واوضحت عضو اللجنة صباح التميمي , ان " انخفاض اسعار النفط ستجعل الموازنة العامة للعام المقبل غير كافية على تغطية الحاجة الفعلية للمؤسسات والوزارت الحكومية والمشاريع الخدمية " .
واشارت الى ان هناك توجها نحو الاستثمار وتفعيل القطاع الخاص , مبينة ان كشف الفضائيين سيساهم بنسبة كبيرة في تقليص حجم الخسائر التي تتعرض لها الموازنة العامة .
يشار الى ان عضو اللجنة فالح الساري قال ,ان " الحكومة اذا وضعت استراتيجة مبنية على سعر تحفظي ٦٠ دولارا ، عليها ان تعيد بناء الموازنة من جديد واعطاء اولوية للامن ورواتب الموظفين وتقنين النفقات غير الضرورية من اجل الوصول الى موازنة معتدلة ويكون العجز فيها معتدلا " وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح قال ان " الموازنة العامة للعام المقبل ستكون موازنة عام تحرير العراق من داعش ، مبينا ان المجهودات الحربية لها اولوية في موازنة ٢٠١٥ "