دعت كتلة المواطن في مجلس محافظة النجف الاشرف الحكومة المركزية الى سحب الطعن ضد قانون ٢١ الخاص بالمحافظات، مشيرا الى انه" في خلاف ذلك ستكون هناك مشاكل ادارية كبيرة كما حدثت في السابق ".
وقال رئيس كتلة المواطن في مجلس محافظة النجف الاشرف خالد الجشعمي ،اليوم انه" بالتاكيد نحن ككتلة مواطن في مجلس محافظة النجف الاشرف وكذلك كل اعضاء مجلس المحافظة ضد الطعن المقدم من الحكومة الخاص بقانون ٢١"، مبينا ان" مبدأ الدستور هو مبدأ اللامركزية ونص القانون يؤكد تمتع مجالس المحافظات بصلاحيات واسعة"، مشيرا الى" اننا نناشد الحكومة بسحب هذا الطعن".
واشار الى انه" في خلافه ستكون هناك مشاكل ادارية كبيرة كما حدثت في السابق"، مبينا ان" ارتباط بعض الدوائر مع الوزارات والمحافظات في ان واحد سيجعل ازدواجية في عملها ويؤدي ذلك الى تقصير وخل في تقديم الخدمات الى المواطن"، مشيرا الى ان" التجربة اثبتت ذلك منذ سقوط النظام البائد والى هذه الفترة".
واكد الجشعمي انه" يجب على الوزارات في الوقت الحالي ان تقوم بنقل الصلاحيات ووضع الية لذلك دون النظر الى الطن او انتظار ما سيؤول اليه القرار"، موضحا انه" في حال تأخر الوزارات المعنية عن فكر الارتباط فأن تلك الوزارات ستساءل وتحاسب عن ذلك" مبينا ان" هناك جملة من الصلاحيات يجب ان تنتقل الى المحافظات حسب الاختصاص"، مشيرا الى ان" بعض الدوائر سوف لا يكون لها اي ارتباط مع وزاراتها بشكل كامل وتنتقل صلاحيات ادارتها الى المحافظات وهذا الامر سوف يسهم بتطوير العمل في تلك الدوائر وستقدم خدماتها للمواطن بصورة سلسه وسهلة بعيدة عن تعقيدات الروتين".
يذكر أن مجلس النواب بدورته السابقة أقر بعد منتصف العام الماضي التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨، بحيث أصبح القانون يمنح المحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات بدل دولار واحد عن كل برميل، كما يعطيها الحق بالتصرف بجزء كبير من إيرادات منافذها الحدودية، وأيضاً نص القانون على سحب معظم صلاحيات الوزارات الخدمية ومنحها الى الحكومات المحلية.
يشار الى ان الحكومة السابقة، اعترضت على القانون وقدمت طعناً ضده أمام المحكمة الإتحادية،في حين لم تسحب الحكومة الجديدة الطعن حتى الان ".
المواطن في مجلس النجف تدعو الحكومة الى سحب الطعن ضد قانون "٢١"
