مصدر في الدائرة القانونية في دائرة السينما والمسرح، قال ان هذا الحكم صدر على اساس دعوة قدمها المدير العام ضد المخرج، الذي “اساء للمدير العام بطريقة تشهير غير مقبولة أبدا، مستغلا غيابه، وتبين ان الامر كان فعلا مدبرا مسبقا تورط فيه اشخاص آخرون”، حسب ما قال المصدر، الذي لم يستبعد “وجود مواقف شخصية وراء هذا التصرف”.
واضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لعدم تخويله بالتصريح لوسائل الإعلام، ان وزارة الثقافة كانت قد فتحت تحقيقا بشأن مزاعم المخرج محمد الدراجي في ان المدير العام طالبه بنسبة مالية من العقد الذي ابرمته معه السينما والمسرح في مقابل انتاج فيلمه، إلا ان التحقيقات كشفت ان المخرج كان اصلا قد حصل على مبالغ مالية من جهات اجنبية لدعم الفيلم، وان التعاقد على فيلم الدراجي تم قبل تولي ابو رغيف مهام ادارة دائرة السينما والمسرح، وان العقد “جاء بشرط استثنائية ومختلفة عن بقية العقود، التي ابرمتها الدائرة مع مخرجين اخرين”، حسب قول المصدر.