شدد النائب عن كتلة المواطن ابراهيم بحر العلوم على ضرورة مراجعة آليات تغطية العجز في موازنة ٢٠١٥، رافضا خطط اللجوء للمواطن لتغطية العجز .
ودعا بحر العلوم ,الى تفعيل مهارة العقل الاقتصادي العراقي للاتجاه الى خيارات اخرى تستنهض الاقتصاد بشكل إيجابي وإيجاد سبل مرنة لتغطية العجز.
وطالب بضرورة الانتقال من حالة إشعار المواطن بالمشاركة السلبية الى الدعم الإيجابي للاقتصاد العراقي، منتقدا ما جاء في احدى بنود المشروع من آلية تتضمن استقطاع جزءا من مخصصات موظفي الدولة من درجة مدير عام فما فوق واعتبارها ادخارا إجباريا كجزء من المشاركة في تغطية العجز.
وأوضح النائب بحر العلوم عن تقديمه إقتراحاً للجنة المالية النيابية بتغيير هذه السياقات التي تفتقر الرؤية الاقتصادية، واستبدالها الى مشاركة إيجابية استثمارية للموظف.
وأكد ان المقترح يستند على استخدام سندات خزينة مقابل قيمة الاستقطاعات المخططة، حيث يحصل الموظف على ضمان من الدولة باسترجاع حقوقه في فترة عام او عامين مع فائدة معينة.
واشار الى ان الآلية المقترحة تفترض ان يستلم الموظف القسم المستقطع من راتبه على شكل سندات خزينة باسمه مع تحديد فترة الاستحقاق واضافة فائدة سنوية ٣-٥٪.
واشار بحر العلوم الى ان الاقتراح له ابعاده الاقتصادية ومردوداته النفسية والخروج من حالات التقشف التي يستصحبها المواطن في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. وان هذا المقترح سيجد صدى إيجابي داخل القطاع الحكومي وقد يفتح الباب لمشاركة واسعة.
