وقال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي في خطبة الجمعة التي القاها في الصحن الحسيني الشريف ,ان" المرجعية الدينية تثمن الانتصارات الاخيرة التي حققها الجيش والمتطوعين وابناء العشائر الغيورة ونسأل الله تعالى ان يعجل بتحرير كامل الاراضي العراقي من شرور العصابات الارهابية . ودعا القوات الامنية الى التحلي بالاخلاق العالية وضبط النفس وعدم التعدي على الممتلكات خوفا من استهداف الابرياء العزل كما نهيب بجميع القطاعت المسلحة ان تاخذ الحيطة والحذرمن العدو الذي يحاول فتح جبهات اخرى تعويضا بائسا منه للخسائر التي لحقت به. واكد على ضرورة ان تسعى المؤسسات الحكومية والمدنية لتثبيت ثقافة المواطنة في نفوس الناس والعيش المشترك بينهم فان في ذلك ضمانة اكيدة في التخلص من المشاكل التي يمر بها البلد التي لاتميز بين طائفة واخرى والمقصود خلق اجواء فيما امكن من الجهات الاعلامية والاجتماعية . ولفت الى ان من اهم الاخطار التي يواجهها بلدنا بالاضافة الى الارهاب هو خطر الفساد المالي الذي اعاق كثيرا تقدم البلد وفرص الازدهار وحياة كريمة للمواطنين, مبينا ان هذا الداء الخطير لم يعالج الى الان بمعالجات حقيقية وجادة حتى اصبح الامر ان يكون شبه ظاهرة عامة في مؤسسات الدولة ولعل البعض لا يتحرج ان ياخذ المال العام بشتى الطرق بلا حياء مما يجعله عنصرا رخيصا جدا لا ينفع ان يكون نافعا في الدول. وشدد السيد الصافي على ضرورة ان يدرك البعض حقيقة انهم آمنين على اموال الناس واذا لم يصونها فسيخسرون انفسهم قبل الاخرين وما اقبح للرجل ان تكون له رغبة غير قادر على مواجهتها. واكد ان الجهات الرقابية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن متابعة ذلك الفساد ومحاسبة اي عنصر مقصر مهما كان موقعه فان غض الطرف عن ذلك يجر البلد الى مزالق اخطر وهذا الأمر يشمل ايضا الفساد الاداري. وواصل قائلا ان بعض المواقع للاسف لم تشغل وفق المعايير المهنية بل عن طريق المحسوبيات والعلاقات الشخصية وان اشغال المواقع المهمة بلا دراية ولا خبرة ستؤدي الى منزلق خطير والى اخطاء لا تتلافى ابدا. ودعا السيد الصافي المسؤولين جميعا الى تجنب ذلك وان يبتعدوا افضل ولا يكونوا بطانة لمعارفهم وعلاقاتهم الشخصية التي تنعكس سلبا على اوضاع البلد, منوها الى ان ذلك ضرر بليغ على المسؤولين بالاضافة الى الضرر على الدولة. واوضح ان العراق يزخر بطاقات علمية وثقافية وعلى المسؤول ان يفتش عنهم بنفسه بمقتضى المسؤولية ويرغبهم بالمواقع الحساسة وفق الضوابط القانونية للرقي بالبلد وذكر السيد الصافي ان هذين الامرين مكافحة الفساد المالي والاداري سيساعد على تحاوز الازمة المالية الناجمة من انخفاض النفط. وتابع ان الوضع الاقتصادي في البلد يدعو للقلق , يستدعي الى جملة امور ومنها هو ضغط النفقات الى ادنى مستوى ممكن وترشيد الاستهلاك غير الضروري وجعل ذلك منهاجا تسيير عليه كافة قطاعات الدولة علاوة على دعم المنتوج المحلي وحمايته في القطاعين الزراعي والصناعي وذكرنا اهميتها سابقا مع ملاحظة ان بعض الصناعات المحلية مازالت تتمتع بجودة عالية كمعامل الاسمدة والسكر والالبسة وغيرها ولابد من تشجعيها وتطويرها وحال التبضع اليها. واضاف ان العراق يمتلك اراضي واسعة ومياه وافرة تحتاج الى تطوير وتخطيط من مكننة وغيرها وعلى المسؤولين ان يكونوا فاعلين جدا في تحمل هذه المسؤولية وبشأن اصحاب العقود المؤقتة استدرك السيد الصافي بالقول ان بعض الوزارات قد زهدت باصحاب بعض العقود المؤقتة عندما كانوا يعملون منذ سنوات وبسبب الموازنة بدأت بعض الوزارات بفسخ هذه العقود , مبينا ان اصحاب العقود لهم حق على الدولة ولابد على الدولة ان تفتش عن مواقع لهؤلاء ولا نريد ان تزداد البطالة وهؤلاء اصبحوا نافعين وملكوا خبرة ولابد من الدولة الاستفادة منهم .