وقال البهادلي: أن “المكتب السابق للقائد العام للقوات المسلحة كان فيه فساد، ولكن المالكي حينذاك لم يقم بمحاسبة الفاسدين بل كافأهم وجعلهم سنداً له”، مضيفاً أنه “كان يوجد في المكتب اكثر من ٨٠ ضابطاً من كبار الضباط المشمولين باجتثاث البعث” ،واشار الى إن “النزاهة البرلمانية اخذت على عاتقها فتح ملفات الفساد من خلال عدم المساس بشخصية المتهم بالفساد مالم تثبت الادلة”،مبيناً أن “اللجنة ستعمل على فتح ملفات الفساد بعد استكمال الادلة وبدء عمل مجلس النواب”.