واضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "أوامر التوقيف صدرت أيضا بحق ضابط برتبة رائد في آمرية قوات سوات بوزارة الداخلية، وضابط برتبة عقيد وهو أحد ضباط مديرية أمن وسلامة الوزارة، وضابط برتبة لواء في مديرية شرطة الرصافة، وضابط برتبة نقيب في سكرتارية مديرية شرطة بغداد الرصافة".
وأوضح المصدر، أن "أوامر التوقيف صدرت على خلفية تهم وجهت الى هؤلاء الضباط تتضمن قيامهم بسجن ضباط ومنتسبين والتحقيق معهم بدون أوامر قبض، ومقايضتهم على مبالغ من المال مقابل اطلاق سراحهم"، مرجحا "صدور أوامر توقيف جديدة بحق ضباط آخرين".
يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت، في ٣ كانون الاول ٢٠١٤، عن صدور أوامر ديوانية بإعفاء مناصب ٢٥ ضابطاً من مناصبهم ونقلهم الى إمرة المديرية العامة لإدارة الموارد البشرية، واشارت الى أن التغييرات التي حصلت تهدف الى ضخ دماء جديدة وتشجيع قيادات شابة على العطاء، وليست عقوبة لأحد.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، في (١ كانون الأول ٢٠١٤)، عن إعفاء ٢٤ من قيادات وزارة الداخلية وإحالتهم على التقاعد، مبينا أنه تم تعيين ضباط جدد.