الجبوري يؤكد على تفعيل مبادرة السيد عمار الحكيم {انبارنا الصامدة} ويدعو مجلس الوزراء الاسراع في اقرار قانون العفو العام

وقال الجبوري في كلمة له خلال المؤتمر الوطني للحوار بين الاديان والمذاهب الذي عقد في مكتب السيد عمار الحكيم اليوم ببغداد، يجمعنا عنوان الوئام محتفين به كمعنى سامي نطمح للوصول الى ابعد نقطة فيه في الشكل والمضمون مجسدين حاجتنا وضروراتنا الملحة في زمن التفكك والتنازع والتشكك والريبة لذا اجدني اليوم محتاجا للكثير من الوضوح في تلمس الجرح وكشف مايجيش في الكوامن متجاوزا التردد واعتبارات المدارات".

واضاف" فنحن اليوم بامس الحاجة ان نرفع شعارا جديدا عنوانه {نتصارح لنتصالح} فلا مصالحة قبل المصارحة والغور في عمق حقيقة مايجري ان كان ذلك مؤلما او محرجا فألم اليوم واحراجه اخف بكثير من نتائج الغد وندمه، فلابد من الحذر حين يعمد البعض الى ركوب موجة الراي الفقهي ليجعل منها سلاح افتراق في باب الولاء والبراء وينفخ في نارها الى ان تتقد علينا لتحرق الاخضر واليابس من اخوتنا التي ضمنتها لنا هوية الوطن الكبرى".

وتابع قائلا" ولابد من الحذر حين نرى الميدان يعج بالسلاح بيد داعش الارهابية التي اتحدنا اليوم لمواجهتها وبيد من يفتك بالمواطنين تحت بوس الطائفية والعنصر والجنس والدين لينفذ اغراضه الدنيئة ويحمل الامة جريرته الشنعاء"، داعيا الى" التعجيل بكشف نتائج اللجان النيابية والحكومية التي تحقق بالجرائم التي تمت الى الاعلان عن نتائجها حقنا للدماء وقطع لدابر الفتنة".

واستطرد قائلا" لازلت استذكر مبادرة السيد عمار الحكيم {انبارنا الصامدة} للخروج من الازمة وتطويقها وربما لم نكن نمر به وما واجهناه حيث كانت تتضمن انشاء الدفاع الذاتي من عشائر الانبار وتكون مهمتها تامين الحدود الدولية والطرق الاستراتيجية في المحافظة ودمجها بتشكيلات الجيش العراقي على ان تكون قوات خاصة في محافظة الانبار وبقيادة ابنائها، وكان على الجميع حينها ان تنصت لهذه المبادرة ويسعى الى تحقيها"، مشيرا الى ان" اللجوء الى خلاف ذلك كلف العراق الثمن الباهض ودخل بسببه دوامة الخلاف وخسر من جرائه الكثير من الارواح والاموال والجهود".

واشار الى ان" الفرصة لازالت قائمة الى اعادة المبادرة للطريق من خلال مشروع المصالحة المتكامل الذي ينتظره الجميع في القريب واعتقد ان خير تمهيد لانعقاده هو اكمال تطبيق ورقة الاتفاق السياسي وهنا احيي رئيس الوزراء حيدر العبادي سعيه وعمله على اتمام هذه الورقة التي تضمنها البرنامج الحكومي واصبحت جزاء من التزامه".
وبين ان" الوئام الذي ننشده اليوم يحتاج الى ارضية صلبة تتحقق في تفاهم الشركاء على تعريف الشراكة ويحتاج الوئام كذلك الى وعي وثقافة جديدة للغة الحوار مبنية على اساس تفهم الخلاف المشروع في الشروع على الاصول فالاختلاف الذي يؤدي الى تفرق الكلمة وتعادي الامة لايمكن تبريره او قبوله او دعمه".

واكد ان" مجلس النواب اصبح اكثر قدرة على تحقيق الوئام من خلال سعيه سن تشريعات تتناسب تصب في معناه وتلتحم مع أدواته وتطبيقاته ومن تلك القوانين التي لا زالت بحاجة الى دعم الكتل السياسية ليحققها مجلس النواب هو قانون العفو العام الذي ينطلق من روح الوئام ولازلت اؤكد ان العفو الذي نقصده هو ليس الافراج عن الابرياء القابعين في السجون منذ فترات طويلة فهؤلاء ينتظرون الاعتذار ولكني اقصد بالعفو عن من اخطأ وجاءت الفرصة ليصحح المسار ويعود الى جادة الصواب ليكون عنصرا وطنيا فاعلا لبناء البلد اخذا بالاعتبار طبعا حقوق ذوي الضحايا الابرياء اللذين استهدفهم الابرياء"، داعيا مجلس الوزراء الى" الاسراع في اقراره وارساله الى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه ليكون واحدا من اسس المصالحة التي نسعى اليه"