اوضح النائب عن ائتلاف المواطن محمد اللكاش ان التهديد بالانسحاب من الحكومة ليس بصحيح ؛ لأن فيه تعطيلا للبرنامج الحكومي .
وقال النائب اللكاش ،" الجميع يعلم ان هناك اتفاقا سياسيا سُمي بوثيقة الحكومة وهو متفق عليه بين الكتل السياسية ، وهذه الوثيقة تمت المصادقة عليها في مجلس النواب على اساس برنامج حكومي ، كانت مرحلته الاولى تشكيل الحكومة الحالية بتوافق سياسي نجم عنه فريق قوي منسجم " .
واشار اللكاش الى انه " ليس كل البرنامج الحكومي يتعلق بالحكومة ؛ لأن قسما منه يتعلق بالسلطة التشريعية والقسم الاخر بالسلطة القضائية ، اي ان الامر لا يتعلق بالحكومة وحدها " .
ومضى قائلا ان " التلويح والتهديد بالانسحاب من الحكومة ليس بصحيح وفيه تعطيل لبرنامج الحكومة ؛ لأنك اذا اردت ان تنفذ هذا البرنامج فيجب البقاء فيها والمطالبة بالتطبيق ، نعم هناك سقف زمني للبرنامج الحكومي ونحن لم نتجاوز هذا السقف فيما يتعلق ببعض المطالب ، وقد نفذت الحكومة الحالية الكثير من الاصلاحات وهي ماضية بذلك " .
واضاف " متى ما نرى ان الحكومة لم تنفذ ما هو مطلوب منها فإننا نطالب بضرورة التطبيق الحقيقي لبنود الاتفاق السياسي ، مبينا ان مشروع قانون الحرس الوطني هو ضمن البرنامج الحكومي وقد تمت مناقشته وتحويله الى الجهة القانونية في مجلس الوزراء وسيصوت عليه في الايام القليلة المقبلة ، كذلك مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي والتي مررت باتفاق كافة الاطراف " .
ووقعت كافة الاطراف قبل ستة اشهر الوثيقة السياسية التي تشير الى ان الكتل السياسية اتفقت على اعتماد قاعدة اساسية ترتكز عليها في مواجهة متطلبات المرحلة ، وهي الالتزام بالدستور والعمل بجميع مواده وبنوده من دون انتقائية ، وحل جميع الخلافات والمشكلات العالقة على اساسه باعتباره الجامع المشترك لكافة العراقيين .
كما اتفقت الكتل على جملة المبادئ الاساسية ، وابرزها تشكيل حكومة وطنية جامعة تعمل بروح الفريق الواحد على اساس مبدأي الشراكة الحقيقية ، والتزام الحكومة والكتل السياسية المشكلة لها وضمن السقوف المحددة بترسيخ دعائم الوحدة الوطنية .
الى ذلك كانت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف قد اكدت في تصريح سابق ان الجميع يطالب بتطبيق الوثيقة السياسية لكن على ان يكون من دون تهديد بالانسحاب من الحكومة .
وشددت النائبة الجاف على ان " المرحلة الحالية ليست للتهديد من قبل اي كتلة ، ومسألة طلب الحقوق وتطبيق الوثيقة هي واجب ، لكن في هذه المرحلة يجب ان نطالب بتطبيقها من دون التهديد بالانسحاب من الحكومة ، على اعتبار ان التهديد الوحيد والاكبر يجب ان يكون داعش .
واضافت الجاف ان " التهديد في هذا الوقت هو امر صعب وسيدفع الشعب ضريبته ، وبالتالي فإن كل من يريد ان نعبر بالعراق الى بر الامان يجب ان يشارك بتطبيق الوثيقة بشكل فعلي ويطالب بالاستمرار لكن من دون ان يهدد " .
ومضت قائلة " ونحن في الكتل الكردستانية نطالب بتفعيل الوثيقة السياسية وتطبيق كافة بنودها من دون استثناء ؛ لأن حفظ حقوق مكونات الشعب هو اساس بناء دولة المؤسسات ، وتهميش حقوق اي كتلة او مكون منها سيؤدي الى استمرار دوامة الصراعات السياسية والتي لا تخدم اي جهة " .
وتابعت " وبالتالي اقول ان من حق القوى السنية ان تطالب بتفعيل الوثيقة السياسية وتدافع عن حقوق مكونها ، وعلى الرغم من اننا جميعا ممثلون عن الشعب ونطالب بحقوقه من دون تمييز ، دعونا نتكاتف في هذه المرحلة وندافع عن تطبيق الوثيقة ونفعلها ونضغط بهذا الاتجاه ، لكن مسألة الانسحاب ليست مجدية في الوقت الحالي مع التاكيد على ضرورة اعطاء الحقوق " .
