الزمنية التي حددتها لتحسين الخدمات، والالتزام بالاتفاقات السياسية المبرمة بين الكتل السياسية. مشيرا سماحته الى ان تلكؤ حسم الوزارات الأمنية يمثل عبئا أساسيا يجب تجاوزه بأسرع وقت ممكن. وقال رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي سماحة السيد عمار الحكيم في كلمته التي ألقاها الأربعاء ١٣/٤/٢٠١١ في الملتقى الثقافي الاسبوعي: " لازال بعض الحكام يصرون على تغليب مصالحهم الخاصة على مصالح الشعوب ويقدمون رغباتهم على الطموحات المشروعة والمطاليب العادلة لشعوبنا العربية الكريمة، ولكن الارادة الشعبية الحديدية التي لاتتراجع ولا تلين لشعوبنا العربية ستكون قادرة على ان تقف بوجه هؤلاء، وان تستعيد الكرامة الضائعة والحريات والاصلاحات السياسية المطلوبة، والظروف المعيشية التي يجب ان تشهد تحسنا وتطورا في وطننا العربي". مشيرا سماحته إلى ان زيادة استخدام القوة ستوجه رسالة سيئة إلى تلك الشعوب، وستسهم في استفزازها، وذلك بقوله: "ان استخدام الجيوش والقوة والدبابات والاجهزة القمعية في مواجهة الشعوب ليست هي الاداة المناسبة التي يمكن من خلالها ان تتم السيطرة على هذا الموقف، وانما ستساعد هذه الشعوب على مزيد من الاستنفار والتلاحم والاصرار والثبات على تحقيق طموحاتهم وارادتهم، ان مثل هذه الوسائل ستسهم في استفزاز الشعوب اكثر فاكثر ولا مجال الا بالوقوف امام مطاليب الشعوب والقيام بالاصلاحات الضرورية المطلوبة". كما عبّر سماحته عن عميق مواساته للدماء التي أريقت، مؤكدا: "اننا نعبر عن موساتنا لكل قطرة دم بريء تراق على أي ارض من البلاد العربية وفي كل مكان، كما نعبر عن تضامننا ومواساتنا لهذه الشعوب الكريمة في الدفاع عن حقوقهم ومطاليبهم وتمنياتنا لهم بتحقيق هذه الطموحات المشروعة من خلال علاقة رصينة لهذه الشعوب مع انظمة مؤمنة بالحرية والكرامة والديمقراطية". مضيفا سماحته:" لا مجال لبعض الانظمة الاّ الانصياع لارادة الشعوب والقيام بالاصلاحات الضرورية والمطلوبة ليخلصوا انفسهم وشعوبهم وبلدانهم من مضاعفات ومن مزيد من اراقة الدماء فهي لاتصب في مصلحة احد". كما وجه سماحته الكلام إلى المسؤولين في الحكومة العراقية، قائلا: " ان المسؤولين في العراق ايضا معنيون بهذه القاعدة، وعليهم المزيد من التواصل مع ابناء شعبنا، وعلى المسؤول العراقي ان يحظى بثقافة الاصغاء والاستماع الى الناس والتعرف على مطالبهم، وان يسرع بتلبية هذه المطالب وهذه الاحتياجات في اسرع وقت ممكن".
وعلى الصعيد نفسه، حذر سماحة السيد عمار الحكيم من تهاون الحكومة في الالتزام بالسقوف الزمنية التي حددتها في وعودها للشعب في تحسين الخدمات، مؤكدا بقوله:" ان اخطر الحالات حينما يفقد الشعب ثقته بالمسؤول ويصبح في ظرف يشكك بصدقية الوعود التي تقدم له والمدد الزمنية التي تعرض على المواطنين، فيبدأ الشرخ وتبدأ الفجوة بين المسؤول وبين المواطن، مما سيترك اثارا خطيرة وسلبية على استقرار البلد وعلى التلاحم الوطني المطلوب لانجاح نظامنا السياسي الجديد".
حكومة الشراكة الوطنية
من جهة أخرى، دعا سماحة السيد عمار الحكيم الى ضرورة حسم مسألة ترشيح الوزارات الأمنية، مشيرا الى ان تلكؤ حسم الوزارات الأمنية، وبعد مرور أكثر من عام على الانتخابات النيابية في ظل التطورات الأمنية الخطيرة التي يشهدها العراق والمنطقة، يمثل عبئا أساسيا يجب تجاوزه باسرع وقت ممكن، وهو ما يتطلب معالجات سريعة. متمنيا سماحته على ان يكون اقتراح التحالف الوطني في حسم هذا الموضوع في غضون عشرة أيام، قادرا على ان يضع حدا لهذه العملية التي طالت، وتأخرت لفترة طويلة.
الى ذلك أكد سماحته ضرورة الحفاظ على حكومة الشراكة الوطنية لأنها تمثل أطياف الشعب العراقي كافة. مشيرا الى أهمية الوقوف موقف الداعم والمساند لكل خطوة إيجابية من خطوات الحكومة في تقديم الخدمة للمواطنين، وفي تقليل الأعباء عن كاهلهم ومعاناتهم اليومية.
كما أعلن سماحته، تشجيعه للحكومة في ان تلتزم بشكل كامل بالبرنامج الذي قدمه دولة رئيس مجلس الوزراء الى الشعب العراقي عند تأسيس وتشكيل هذه الحكومة، فضلا على الاتفاقات السياسية المبرمة بين القوى السياسية، مما سيمثل إطارا يعيد الثقة، ويعيد اللحمة بين الأطراف السياسية، ويوحد كل الجهود لخدمة المواطنين، وحل مشاكلهم.
كما تمنى سماحته على الكتل السياسية الحفاظ على وحدتها بقوله:" ادعو جميع الكتل السياسية الكريمة لبذل المزيد من الحرص على التلاحم والوحدة والتماسك ضمن الكتلة الواحدة وبين الكتل السياسية، لان عملية التشظي لن تخدم العملية السياسية ولن تساعد على الخدمة المرجوة للمواطنين. اننا بحاجة الى عملية سياسية قوية متراصة فاعلة راشدة، ويتحول السادة المسؤولين على اختلاف توجهاتهم الى فريق عمل واحد حتى يحققوا ما يطمح اليه المواطن من الرفاه ومن العيش الكريم".
قرار الغاء المحكمة الجنائيةأما في ما يخص قرار الحكومة إلغاء المحكمة الجنائية العليا، وتحويل قضاتها الى التقاعد، فقد عبّر سماحته عن عميق أسفه، ورفضه لهذا القرار. معتبرا ، ان ذلك القرار مبكر جدا، ولا ينسجم مع وضع المحكمة، وقارن ذلك بينه وبين المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم الحرب النازية التي ما زالت فاعلة لحد الآن بالرغم من مرور مدة طويلة على نهاية الحرب العالمية الثانية في أربعينيات القرن الماضي.
وشدد سماحته على ان هناك وثائق مهمة جدا تخص أركان النظام البائد، وعمليات القمع، والمقابر الجماعية، ليس من المفروض وضعها تحت تصرف المحاكم العامة". مبيناً، ان ذلك يعد عملا خطيرا.
وتساءل سماحته عن مصير دعاوى المواطنين ضد قيادات النظام البائد، والوثائق الخاصة بها، ومَن سينظر في تلك الدعاوى مستقبلا. معربا سماحته عن عدم رضاه في إحالة قضاة تلك المحكمة على التقاعد.
منظمة خلق الارهابية
وفي سياق آخر عبّر سماحة السيد عمار الحكيم عن تضامنه مع الإجراءات التي قامت بها قواتنا المسلحة في معسكر أشرف في إعادة الأراضي العائدة للمواطنين التي كانت ضمن المعسكر المذكور والتي تم الاستيلاء عليها من قبل النظام البائد. كما انتقد سماحته موقف الولايات المتحدة من هذه الإجراءات، واعتبره سياسة مزدوجة في المعايير، قائلا:" تقف الولايات المتحدة الامريكية وعدد من الدول الاوربية لتعبر عن قلقها تجاه موقف يطال عدد من الارهابيين، وتعلمون ان منظمة خلق هي منظمة ارهابية كما جاء ذلك في جدول القوائم الارهابية في الكثير من دول العالم ومن بينهم الولايات المتحدة الامريكية ولكن ليس لاحد من هذه الدول يقف ويعبر عن قلقه تجاه ما تعرض له ابناء الشعب العراقي او القوات المسلحة العراقية من معاناة وهم يمارسون حقا طبيعيا لهم في هذه العملية ، ان ما يثير الدهشة هو ازدواجية المعايير في الحديث عن حقوق الانسان والحديث عن الالتزام بالقوانين الدولية للبلدان". كما تمنى سماحته على القوى السياسية ان تقف موقفا مشابها لموقف المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، في عدم السماح لوجود اي منظمة ارهابية على الارض العراقية، وان تدافع عن مصالح الشعب العراقي وسيادة اراضيه.دعم شريحة المجاهدين
وعن زيارته في الأسبوع الماضي محافظة ذي قار، امتدح رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، المسؤولين، والمواطنين، وشيوخ العشائر على الحفاوة العالية التي قابلوا بها زيارة سماحته، قائلا:" كان لنا شرف زيارة اهلنا في ذي قار في الايام الماضية وسعدنا بلقاء مختلف الشرائح الاجتماعية، فكانت حفاوة الاستقبال والترحاب الكبير. وليس غريبا على اهل ذي قار وابناء العراق في كل مواقعهم وفي كل محافظاتهم كرم الضيافة والحفاوة في الاستقبال والتكريم والتقدير الذي لاقيناه وكانت فرصة مهمة ان نقضي ساعات طويلة في الاستماع لمعاناة الناس ومشاكلهم".
وفيما يخص مؤتمر المجاهدين في الجنوب الذي عُقد قبل مدة، أكد سماحته انه على المسؤولين ان لا ينتزعوا حقوق شريحة المجاهدين التي نالوها، وان لا يعيدوهم إلى وضع التهميش. منتقدا الإجراءات التي يتعرضون لها. مشيرا سماحته إلى ان لهم الفضل الكبير في عزل النظام البائد. داعيا الحكومة الى معالجة مشاكلهم، ودعم وإسناد حقوقهم بشكل سريع وفاعل.
وفيما يلي نص الحديث السياسي:
الشأن العربيلازالت الأوضاع في المنطقة العربية تعيش حالة الاستنفار جراء الصراع المحتدم بين إرادة الشعوب من ناحية وبين بعض الأنظمة المتشبثة بالمواقع والسلطة والمصرة على البقاء في مواقعها مهما كلف ذلك من ثمن في إزهاق الأرواح وإراقة الدماء وتبديد الثروات وتمكين القوات الأجنبية على هذه الأرض أو تلك من الأراضي العربية من ناحية أخرى ، لازال بعض الحكام يصرون على تغليب مصالحهم الخاصة على مصالح الشعوب ويقدمون رغباتهم على الطموحات المشروعة والمطاليب العادلة لشعوبنا العربية الكريمة ولكن الإرادة الشعبية الحديدية التي لا تتراجع ولا تلين لشعوبنا العربية ستكون قادرة على أن تقف بوجه هؤلاء وان تستعيد الكرامة الضائعة والحريات والإصلاحات السياسية المطلوبة والظروف المعيشية التي يجب أن تشهد تحسنا وتطورا في وطننا العربي ، إن الشعوب العربية مهما واجهت من التحديات الشديدة والكبيرة ومهما كان التشبث بالسلطة من الحكام عاليا ومهما استخدمت في مواجهتهم الأجهزة الحديدية من الجيوش والدبابات والطائرات وكل الوسائل التي يستخدمها الطغاة والظالمين في البطش والفتك بالناس إلاّ أن إرادة الشعوب ستقهر كل أولئك وستقف بوجههم وستحقق فرص الحرية والاعمار والازدهار والديمقراطية والكرامة لهذه البلدان والشعوب الكريمة ، إن استخدام الجيوش والقوة والدبابات والأجهزة القمعية في مواجهة الشعوب ليست هي الأداة المناسبة التي يمكن من خلالها أن تتم السيطرة على هذا الموقف وإنما ستساعد هذه الشعوب على مزيد من الاستنفار والتلاحم والإصرار والثبات على تحقيق طموحاتهم وإرادتهم.
"نعبر عن مواساتنا لكل قطرة دم بريء تراق على أي ارض من البلاد العربية وفي كل مكان"إن مثل هذه الوسائل ستسهم في استفزاز الشعوب أكثر فأكثر ولا مجال إلاّ بالوقوف أمام مطاليب الشعوب والقيام بالإصلاحات الضرورية المطلوبة. إننا نعبر عن مواساتنا لكل قطرة دم بريء تراق على أي ارض من البلاد العربية وفي كل مكان ونعبر عن تضامننا ومواساتنا لهذه الشعوب الكريمة في الدفاع عن حقوقهم ومطاليبهم وتمنياتنا لهم بتحقيق هذه الطموحات المشروعة من خلال علاقة رصينة لهذه الشعوب مع أنظمة مؤمنة بالحرية والكرامة والديمقراطية لتحقق هذه الإصلاحات وتوفر هذه الفرص للمواطنين في انطلاقتهم وفي التنعم بنعم الحرية والتعددية والديمقراطية ولا مجال لبعض الأنظمة الاّ الانصياع لإرادة الشعوب والقيام بالإصلاحات الضرورية والمطلوبة ليخلصوا أنفسهم وشعوبهم وبلدانهم من مضاعفات ومن مزيد من إراقة الدماء فهي لا تصب في مصلحة احد .
الشأن المحليإن المسؤولين في العراق ايضا معنيون بهذه القاعدة وعليهم المزيد من التواصل مع أبناء شعبنا وعلى المسؤول العراقي ان يحظى بثقافة الإصغاء والاستماع إلى الناس والتعرف على مطالبهم وان يسرع بتلبية هذه المطالب وهذه الاحتياجات في أسرع وقت ممكن والمواطن حينما يلمس الجدية من المسؤول في الاستماع لهمومه وفي تلبية مطاليبه تجعله يتفهم الظروف والمعاناة ويترقب وينتظر المدد الزمنية المطلوبة لانجاز المشاريع التي تقوم بها الحكومة و السادة المسؤولين ، إن إظهار الجدية من المسؤول شرط أساس في تلاحم الموقف وشرط أساس للمواطنين في ضرورة الصبر والانتظار لحين استكمال مشاريع الخدمة التي ترفع عن كاهلهم الأعباء الخدمية الكبيرة.
"إن اخطر الحالات حينما يفقد الشعب ثقته بالمسؤول ويصبح في ظرف يشكك بصدقية الوعود التي تقدم له"
وهذا ما يتطلب مصارحة ومكاشفة ومزيدا من التواصل بين المسؤول وبين عموم المواطنين ، إن اخطر الحالات حينما يفقد الشعب ثقته بالمسؤول ويصبح في ظرف يشكك بصدقية الوعود التي تقدم له والمدد الزمنية التي تعرض على المواطنين فيبدأ الشرخ وتبدأ الفجوة بين المسؤول وبين المواطن مما سيترك آثار خطيرة وسلبية على استقرار البلد وعلى التلاحم الوطني المطلوب لإنجاح نظامنا السياسي الجديد .ان تلكؤ حسم الوزارات الأمنية بعد مرور أكثر من عام على الانتخابات النيابية في ظل التطورات الأمنية الخطيرة التي يشهدها العراق والمنطقة يمثل عبئا أساسياً علينا تجاوزه بأسرع وقت ممكن وهو ما يتطلب معالجات سريعة ونتمنى ان يكون اقتراح التحالف الوطني في حسم هذا الموضوع في غضون عشرة أيام قادر على أن يضع حدا لهذه العملية التي طالت وتأخرت لفترة طويلة .
"نؤكد على أهمية الوقوف موقف الدعم والإسناد لكل خطوة ايجابية من خطوات الحكومة في تقديم الخدمة للمواطنين"
يجري الحديث في وسائل الإعلام عن حراك سياسي بين قوى سياسية تسعى أن تنتظم في حكومة ظل تضغط وتشجع الحكومة للمضي في مساراتها الصحيحة ، إننا نؤكد على أهمية الحفاظ على حكومة الشراكة الوطنية التي ولدت بعد مخاض عسير لتمثل كل أطياف الشعب العراقي ومكوناته الكريمة ، كما نؤكد على أهمية الوقوف موقف الدعم والإسناد لكل خطوة ايجابية من خطوات الحكومة في تقديم الخدمة للمواطنين وفي تقليل الأعباء عن كاهلهم ومعاناتهم اليومية في حياتهم وفي معيشتهم ، إننا مع تشجيع الحكومة على ان تلتزم بشكل كامل في البرنامج الذي قدمه دولة رئيس مجلس الوزراء الى الشعب العراقي عند تأسيس وتشكيل هذه الحكومة والاتفاقات السياسية المبرمة بين القوى السياسية مما سيمثل إطاراً يعيد الثقة واللحمة بين الأطراف السياسية ويوحد كل الجهود لخدمة المواطنين وحل مشاكلهم ، ان التنافس السياسي هو حق كفله الدستور العراقي وهو من أوضح مقتضيات النظام الديمقراطي الذي أسسناه في بلادنا ولكن حجم المعاناة اليومية التي يمر بها المواطن العراقي في الظروف الصعبة التي نعيشها في مثل هذه الأيام تتطلب مزيدا من الاهتمام والتركيز على تقديم الخدمة للمواطنين ليشعر الناس ان الحكومة والوزراء والمسؤولين في خدمتهم ويعملون ليل نهار ليقدموا الخدمة لهم ويختلفون على مستوى الخدمة وليس على مصالح خاصة بين هذه الأطراف لا يعرفها المواطن ولا يعرف تأثيراتها على حياته اليومية ، ان خدمة المواطن هو الطريق الوحيد للوصول الى رضا الله سبحانه وتعالى ورضا الناس عن السادة المسؤولين وتجديد الثقة بهم .إنني وبتواضع شديد أدعو جميع الكتل السياسية الكريمة لبذل المزيد من الحرص على التلاحم والوحدة والتماسك ضمن الكتلة الواحدة وبين الكتل السياسية لان عملية التشظي لن تخدم العملية السياسية ولن تساعد على الخدمة المرجوة للمواطنين ، إننا بحاجة الى عملية سياسية قوية متراصة فاعلة راشدة ويتحول السادة المسؤولين على اختلاف توجهاتهم الى فريق عمل واحد حتى يحققوا ما يطمح اليه المواطن من الرفاه ومن العيش الكريم .
"كيف سنصون ظلامة شعب كامل استمرت لعقود من الزمن حينما نتحدث عن إلغاء المحكمة الجنائية العليا"
يجري الحديث في هذه الأيام عن إلغاء المحكمة الجنائية العليا وإحالة قضاتها الى التقاعد وهنا يطرح أبناء شعبنا العراقي العديد من الأسئلة الحيوية والمهمة في هذا الموضوع ، من الذي سيستمر بمتابعة جرائم الإبادة الجماعية ، تلك الجرائم الكبرى التي اقترفها النظام البائد بعد إلغاء هذه المحكمة ، ومن الذي سيحتفظ بملايين الوثائق التي ما اجتمعت إلاّ بشق الأنفس لدى هذه المحكمة عن جرائم ارتكبها ذلك النظام بحق الشعب العراقي ، اين ستذهب هذه الوثائق ، ومن الذي سيحافظ عليها ، وكيف سنصون ظلامة شعب كامل استمرت لعقود من الزمن حينما نتحدث عن إلغاء مثل هذه المحكمة ، ومن الذي سينظر إلى الكم الهائل من الشكاوى التي قدمها الموطنون فيما يخص الجرائم التي اقترفها كبار مجرمي النظام البائد ، ومن الذي سيتابع تنفيذ الأحكام التي أصدرتها هذه المحكمة والتي عطلت وأجلت على مرور سنوات حتى تم إصدارها ، ان مشروع هذه المحكمة جاء لينتصر لإرادة الشعب العراقي ويدافع عن تلك الدماء البريئة التي سالت على ارض العراق حينما استهدف مئات الآلاف من العراقيين وسقطوا شهداء في المقابر الجماعية والأنفال وحلبجة وفي كل بقعة من ارض العراق شمالها وجنوبها شرقها وغربها ، ولازالت المحاكم الخاصة تلاحق النازيين وغيرهم من الأنظمة المستبدة وتتابع جرائمهم بعد كل هذه السنوات الطويلة ، فهل ان التوقيت مناسب لإلغاء هذه المحكمة ولا زالت أمامها كل هذه المهام الجسيمة التي لم تنجز ، إن تحويل الموضوعات المختصة بهذه المحكمة إلى المحاكم العامة إنما هو مخاطرة حقيقية بهذه الملفات الحساسة والخطيرة وحينما يشكك في إمكانية المحاكم العامة للنظر في هذه الأمور فهو ليس تشكيك في قدراتها وإنما هو تركيز على حجم الحساسية والخطورة في هذه الملفات المعروضة اليوم على طاولة المحكمة الجنائية العليا."نتمنى ان نجد العراق خاليا من أي منظمة إرهابية تسيء الى العراقيين وتسيء لعلاقات العراق مع دول الجوار في القريب العاجل"
لاحظنا في الأسبوع المنصرم الضجة المفتعلة الكبيرة بخصوص إجراءات قامت بها قواتنا العسكرية في معسكر اشرف ، لعل الشعب العراقي لا يعرف ان هذا المعسكر تزيد مساحته على ٣٦ كم٢ ومساحات مهمة من هذا المعسكر هي أراضي زراعية مملوكة لمواطنين غصبت في عهد النظام وألحقت بهذا المعسكر لتقديم الخدمة لهذه المجموعة الإرهابية ، وكلما قامت به القوات العسكرية هي أنها أرادت أن يأخذ هؤلاء ( وهم ثلاثة آلاف فقط ) مساحتهم الكافية وتعاد المساحات الأخرى لأصحابها ومالكيها وحينما دخلوا فوجئوا بالموقف الذي عرفتم فيسقط الجرحى والضحايا من أبناء القوات المسلحة الذين حاولوا إخلاء مساحات من هذا المعسكر وإرجاع هذه الأراضي إلى مالكيها وذويها ، كل هذه الضجة وكل هذا الحديث والسخط واللغط الذي يركز على حالة معينة ويتناسى ان هذه قوات عراقية تتحرك على ارض عراقية تريد ان تستعيد أراضي عراقية وتمنحها لمالكيها وتتعامل مع أناس ليس لهم إقامة رسمية او حضور شرعي على ارض العراق وقاموا بإساءات كبيرة تجاه أبناء الشعب العراقي في التاريخ الذي مضى ويظن ان هذه الجرائم والإساءات استمرت حتى في ظل العراق الجديد حيث المعلومات المتوفرة للأجهزة الأمنية وللمحاكم وهناك عشرات من هؤلاء صدرت بحقهم أحكام الاعتقال ليمثلوا أمام المحاكم ويجيبوا على الوثائق الدامغة التي تشير إلى إساءتهم وجرائمهم بحق الشعب العراقي فتقف الولايات المتحدة الأمريكية لتعبر عن قلقها وتقف عدد من الدول الأوربية لتعبر عن قلقها تجاه موقف يطال عدد من الإرهابيين وتعلمون ان منظمة خلق هي منظمة إرهابية كما جاء ذلك في جدول القوائم الإرهابية في الكثير من دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية ولكن ليس لأحد من هذه الدول ان يقف ويعبر عن قلقه تجاه ما تعرض له أبناء الشعب العراقي او القوات المسلحة العراقية من معاناة وهم يمارسون حقا طبيعيا لهم في هذه العملية ، ان ما يثير الدهشة هو ازدواجية المعايير في الحديث عن حقوق الإنسان والحديث عن الالتزام بالقوانين الدولية للبلدان ولكن حينما تتخذ خطوة نجد ان هناك دول مهمة تصطف مع منظمة إرهابية ولا تصطف مع حكومة شرعية ومع أجهزة أمنية تمارس دورها الطبيعي في توفير الامن في إحلال الاستقرار وفي استعادة أراض مغصوبة الى مالكيها وذويها ، مانتمناه من القوى السياسية العراقية والقوى الشعبية ووسائل الإعلام ان تقف وتدافع عن الدم العراقي البريء ، وان تقف وتدافع عن القوات المسلحة وأبنائها الذين سقطوا ضحايا في مثل هذه الحالة ان كانوا مدنيين وان كانوا غير مسلحين كما يدعون فمن أين جاءوا بهذه السهام المسمومة ليرموا بها رجالنا ويسقط هذا العدد من الضحايا ومن الجرحى من القوات العسكرية ، إننا نتضامن مع قواتنا العسكرية في بسط الأمن واستعادة الأراضي العراقية وتسليمها لمالكيها ونتمنى ان نجد العراق خاليا من أي منظمة إرهابية تسيء الى العراقيين وتسيء لعلاقات العراق مع دول الجوار في القريب العاجل ان شاء الله .
"لابد لنا ان نشيد بدور المجاهدين ونستذكر تلك البطولات والملاحم التي تركت أثرها العظيم والبليغ في كل التحولات الكبرى التي شهدها العراق"عقد مؤخرا مؤتمرا موسعا للمجاهدين في الجنوب حضره المئات من القيادات الجهادية والكوادر المجاهدة ، وقفوا وأطلقوا صرخة ليعبروا عن مستوى التهميش الذي يلاقونه ويطرحون قضيتهم للرأي العام ويدافعوا عن حقوقهم ، كم لقطة مؤسفة ان يقف المجاهدون الذين ضحوا بالغالي والنفيس لسنين طوال من اجل ان نصل الى الحرية والعزة والكرامة التي نعيشها اليوم ، يقفوا ليتحدثوا عن ابسط الحقوق التي لم تمنح لهم بل حتى البسيط الذي منح اليوم هناك من يتخذ إجراءات لكي يسحب هذه الحقوق منهم ويعيدهم الى التهميش والى الإقصاء الذي عاشوه في ظروف سابقة لابد لنا ان نشيد بدور المجاهدين ونستذكر تلك البطولات والملاحم التي كانت لهم والتي تركت أثرها العظيم والبليغ في كل التحولات الكبرى التي شهدها العراق حينما عزلوا النظام الصدامي من خلال جهادهم وتضحياتهم ولابد ان نقف الى جانبهم وننتصر لقضيتهم وندافع عن حقوقهم وهذا هو ابسط شيء يمكن ان يقدم لهؤلاء المجاهدين في الوقت الذي نعالج فيه مخلفات النظام البائد وتقف الحكومة لتعالج القضايا الإنسانية لشرائح كانت مظلومة من قبل النظام البائد ، فحريّ علينا ان نقف ونعالج مشاكل المجاهدين وعوائلهم وعوائل الشهداء هذه الشرائح التي اضطهدت من قبل النظام البائد فلا بد ان تعالج قضاياهم . إننا نعبر عن دعمنا وإسنادنا الكامل لمطالب المجاهدين وحقوقهم ونعمل جاهدين لتلبية هذه الاحتياجات من خلال متابعة السادة المسؤولين .
كان لنا شرف زيارة أهلنا في ذي قار في الأيام الماضية وسعدنا بلقاء مختلف الشرائح الاجتماعية فكانت حفاوة الاستقبال والترحاب الكبير وليس غريبا على أهل ذي قار وأبناء العراق في كل مواقعهم وفي كل محافظاتهم كرم الضيافة والحفاوة في الاستقبال والتكريم والتقدير الذي لاقيناه وكانت فرصة مهمة أن نقضي ساعات طويلة في الاستماع لمعاناة الناس ومشاكلهم وواجبنا يحتم ان نتابع هذه القضايا مع السادة المسؤولين ونسال الله ان يكون في هذه الزيارة فرصة للتقليل من أعباء وهموم أبناء هذه المحافظة الكريمة ، فشكرا لأهالي ذي قار على استقبالهم وعلى ترحابهم وعلى ما بينوه من همومهم ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لان نكون في خدمتهم وخدمة العراقيين جميعا .
