اتهمت عضو لجنة النزاهة والنائبة عن /القائمة العراقية البيضاء/ عالية نصيف بعض زملائها في اللجنة البرلمانية باستخدامهم ملفات الفساد للتسقيط السياسي.
وقالت نصيف في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء)اليوم الثلاثاء:"ان أعضاء لجنة النزاهة أقسموا على العمل بمهنية وبعيداً عن كتلهم السياسية لكننا لا نستبعد من قيام بعض من ممثلي هذه اللجنة بإستخدم ملفات الفساد لاغراض سياسية وهذا كان خلاف ما اتفق عليه."
واضافت ان"اللجنة لاتستطيع ان تحد من التسقيط السياسي لبعض ممثليها بسبب عدم وجود نظام داخلي وعدم وجود ورقة تنظيمية،" مشيرةً الى وجود اهداف سياسية لدى بعض الاعضاء، ومن اجلها شاركوا في لجنة النزاهة وليس للتأثير على ملفات الفساد." وبينت ان الحكومة لا تتدخل في الدور الرقابي للجنة،وخلال الاشهر السابقة وواضبت اللجنة على دراسة ثلاث ملفات وهي (جهاز كشف المتفجرات، ومدينة الصدر، والطائرات المدنية) وتم احالتها الى القضاء ،
واعربت نصيف عن خبية امل اللجنة بتدخل السلطة التنفيذية ببعض قرارات مجلس النواب، حيث وجهت كتب بالتريث بشان ثلاث قوانين، اضافة المادة (٣٦) من الدستور فهناك دفع حكومي لعدم الغائها.
اما فيما يخص محاسبة المتورطين بالفساد فقالت نصيف "نحن ليس من مهمتنا ادانة شخص وانما نؤشر على حالات الفساد ونترك القضاء هو الذي يحسم الموضوع، اما اذا كان الموضوع يتعلق بالوزير فنتبع الاليات الدستورية باستجوابه.
هذا وقد كشف رئيس لجنة النزاهة والنائب عن التيار الصدري بهاء الاعرجي عن وجود (٩٠٠٣)مستند ووثيقة وورقة تثبت وجود فساد اداري ومالي في ملفات شراء الطائرات المدنية وشراء الاجهزة الكاشفه للمتفجرات،وملف اعمار مدينه الصدر والشعلة
