دعا خطيب جمعة كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي مجلس النواب الى مناقلة التخصيصات المالية لشراء سيارات مصفحة لاعضائه باتجاه منافذ اخرى يحتاجها الشعب العراقي .
وكان مجلس النواب صوت على تخصيص نحو ٦٠ مليار دينار عراقي لشراء سيارات مصفحة لاعضاء مجلس النواب ضمن الموازنة المالية للعام الجاري مما اثار امتعاض وسخط الكثير من شرائح الشعب العراقي .
وقال الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الروضة الحسينية المطهرة اليوم " بعد الرفض الشعبي والمرجعي لاقرار مجلس النواب تخصيص ٦٠ مليار دينار لشراء سيارات مصفحة لاعضائه ظهر بعض اعضاء مجلس النواب وادلوا بتصريحات تعبر عن رفضهم لشراء تلك السيارات لكن هذا الموقف غير مقبول من اناس انتخبهم الشعب ليكونوا ممثلين عنه ".
واضاف إن " على اعضاء مجلس النواب اتخاذ خطوة شجاعة وجريئة تتمثل في مناقلة التخصيصات المالية لشراء سيارات مصفحة الى ابواب تهم الشعب العراقي كتخصيصها الى تنفيذ المشاريع الضرورية او تخصيصها لصالح ضحايا الارهاب والايتام والارامل ".
وأوضح أن " اقدام مجلس النواب على هذه الخطوة سيولد انطباعا لدى عموم الشعب العراقي بأن مجلس النواب بدأ في انتهاج منهج جديد يتمثل بالاستماع الى مطالب الشعب العراقي والمرجعية الدينية "، مشيرا الى أن" هذه الخطوة ستولد الثقة بين المواطنين واعضاء مجلس النواب وبخلافها سينتج احباطا كبيرا لدى المواطن نتيجة عدم الامتثال لرغباته المشروعة مما قد يؤدي الى اهتزاز ثقته بالعملية السياسية برمتها ".
وتطرق الشيخ الكربلائي الى الاحصائية التي اعلنتها الحكومة عن اعداد الشهداء والجرحى مبينا أن " الحكومة اعلنت عن اعداد الشهداء والجرحى واشارت الى استشهاد نحو ٧٠ الف شخص وجرح نحو ٢٤٠ الف اخرين وبغض النظر عن دقة هذه الارقام التي قد تكون اقل من العدد الحقيقي إلا أنه يحتم على المسؤولين العمل على ايقاف الهجمات الارهابية ".
واعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ الاربعاء الماضي أن "عدد الضحايا الذين سقطوا منذ ٥ نيسان ٢٠٠٤ ولغاية ٣١ كانون الأول ٢٠١١ بلغ ٦٩ الف و ٢٦٣ شهيداً و٢٣٩ الف و ١٣٣جريحاً بناءاً على تقارير الجهات الحكومية المكلفة بمتابعة هذا الأمر وهي وزارة الصحة بإعتبارها الجهة الأقرب الى الواقع ومجلس الأمن الوطني ".
وتابع الكربلائي أن " التفجيرات الارهابية ما تزال مستمرة بالرغم من أنها اقل عما كانت في الفترة الماضية مما يتطلب إعادة النظر في الخطط الامنية وتأهيل لعناصر الامنية بشكل جيد ".
ولفت الى أن " زيادة عدد النقاط التفتيشية او عدد العناصر الامنية لا ينفع في ايقاف الهجمات الارهابية اذا لم يرافقها اعداد جيد للعناصر الامنية فضلا عن توفير منظومة استخبارية كفوءة ".
واشار الى أن " العمليات الارهابية خلفت نحو مليون ارملة واربعة ملايين يتيم بحسب بعض الاحصائيات مما ينذر بحدوث مشاكل نفسية واخلاقية لدى هذه الشرائح في المستقبل "، داعيا " مجلس النواب والحكومة الى تشكيل لجان مختصة لمعالجة تلك المشاكل المحتملة للارامل والايتام ".
