تمسك رئيس الوزراء نوري المالكي بالترشيح للانتخابات العامة المقبلة ومواصلة عمله السياسي. وقال ان موازنة العام المقبل ستكون اكبر من ميزانية العام الحالي بسبب ارتفاع عائدات النفط، ما شأنه أن يوفر فرص عمل ومشاريع بناء.
واكد ان الحكومة تلقت اشعارات بحضور ١٣ رئيسا وملكا للقمة العربية في بغداد هذا الشهر. وفي حين توقع استمرار الازمة في سوريا وبقاء الرئيس بشار الاسد، فانه أبدى قلقه من استغلال تركيا لاضطراب الاوضاع في المنطقة واتهمها بتحركات طائفية.
وفي حديث موسع لـ"مجلة العالم" سينشر في عددها الثالث المرتقب إصداره، قال المالكي "سواء فزت في الانتخابات او لم أفز لن اتخلى عن دوري السياسي الحركي التنظيمي، ولن اتخلى عن مشاركتي في الانتخابات".
وعن التحرك لرفع مستوى معيشة المواطن أوضح "وقعنا عقود الاستثمار في مجال النفط، وانا متأكد أن عائدات العراق في العام المقبل ستكون أكبر من الاعوام السابقة، بمعنى ان موازنة العام المقبل ستكون اكبر من موازنة هذا العام، ما يعني ان هذه الاموال الاضافية ستؤدي الى زيادة مشاريع وتوفير فرص عمل في الشركات العاملة في مجالات البناء والاعمار والمصانع"، وأردف "لعل جزءا من حساسية بعض الدول من العراق بسبب ارتفاع انتاجه النفطي وتأثيره الجوهري في السياسة النفطية العالمية، لذلك هم يعادون العراق ويخاصمونه لامتلاكه هذه القدرة".
وعن القمة العربية المقرر عقدها هذا الشهر في بغداد ذكر المالكي "حتى الآن أبلغنا بأن جميع الدول العربية وافقت على الحضور، وسيحضرها ١٣ رئيس دولة وملك، والبقية سيحضرون بمستويات مختلفة"، وأبدى اعتقاده بأن القمة "ستكون ناجحة، وأتمنى ألا يكون الحوار فيها كلاسيكيا كبقية القمم، لذلك طلبنا من مساعد الامين العام للجامعة العربية ان يكون جدول الاعمال ذا طابع تعاوني جوهري اقتصادي – إعلامي – مكافحة إرهاب – حلول للمشاكل – تفعيل دور الجامعة العربية للدخول على خط الازمات بوضع حلول معتدلة استيعابية". واعرب المالكي عن رفضه "ان تستعين الجامعة العربية بمواقف دولية لانقاذ او حل مشكلة عالقة في دولة عربية كما يحصل في سوريا".
وبشأن موقفه من الاحداث في سوريا، أفاد المالكي "لم انحز طائفيا، ولا أجامل النظام السوري على حساب شعبه، ولا اريد ان يبقى الشعب السوري دون اخذ حقوقه، ولكنني عشت في سوريا ١٦ عاما وافهم
التحديات".
وتابع "سوريا دولة محورية وليست هامشية. على حدودها العراق والاردن ولبنان واسرائيل وتركيا التي تريد ان تمتد وتتوسع في سوريا، لبنان سيكون في حرج حين يأتي نظام نفسه طائفي، الاردن يخشى من مجيء حركة اسلامية في سوريا لانها ستتمدد على اراضيه، اسرائيل تخشى من ارتباك المعادلة التي تم انجازها حسب المفاوضات في السنوات التي مرت"، وأعقب "لذلك اعتقد ان الازمة السورية ليست في نهايتها، قالوا شهر وشهرين، قلت لهم خذوا سنة وسنتين.. انا اتوقع ان الازمة ستطول. النظام موجود. وسيبقى موجودا".
وبخصوص العلاقات مع تركيا في ظل اضطراب اوضاع المنطقة، اعرب المالكي عن قلقه "من تداخل العوامل الاقليمية بالعوامل العربية، فهناك عوامل اقليمية تنطلق طائفيا، بمعنى آخر أن كيانا طائفيا يريد ان يحاصر كيانا طائفيا آخر، وهناك جهود دولية داخلة على الخط تريد الاستفادة من هذا التوجه الطائفي، مثلما اميركا تريد مثلا مواجهة مشروع السلاح النووي الايراني لاغراض تسليحية، لكن التوجهات الموجودة في المنطقة العربية استفادت من الجهد الاميركي في محاصرة ايران لمحاصرة المكون الشيعي". وأضاف "تركيا جادة في الانطلاق بهذا الخط على اساس حماية السنة في العالم، وكأنها هي البلد المسؤول والمخول كما تدعي لحماية السنة". ورأى أن "تركيا ان كانت منطلقة من باب حماية السنة فهذا المبدأ خاطئ، فالسنة ابناء وطن في العراق. السنة والشيعة متعايشون ولا يحتاجون حاميا وراعيا لمصالحهم، وكذلك الحال بالنسبة للشيعة لا يحتاجون حماية لا من ايران ولا من أية دولة شيعية اخرى".
