دعا السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الكتل السياسية الى الوقوف والدفاع عن مشروع البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق الذي يمهد لانطلاقة اقتصادية عراقية تبدأ من محافظة البصرة، مؤكدا ان المشروع يمثل جزءا من رد الجميل لهذه المحافظة المعطاءة، مشيرا الى ضرورة اللقاء عند هذا المشروع والانطلاق منه بعيدا عن المزايدات، مطالبا كتلة المواطن في مجلس النواب والتحالف الوطني بتنبني المشروع والتواصل مع باقي الكتل من اجل انجاحه، جاء ذلك خلال كلمته التي القاها في الملتقى الثقافي الاسبوعي بمكتبه في بغداد الاربعاء.
الحكيم طالب المسؤولين في اقليم كردستان الى تجديد وطنيتهم وحرصهم الكبير على العراق من خلال مد يد العون للبصرة في اعتبارها عاصمة العراق الاقتصادية ورد الجميل للبصرة التي طالما وقفت مع الاقليم لتاريخ طويل، داعيا ممثلي محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين في مجلس النواب الى دعم هذا المشروع الذي يصب في الصالح العام وليس البصرة لوحدها، كما ناشد كل من له رأي من المختصين والمثقفين ووسائل الاعلام الى انضاج المشروع ودفعه الى الامام.
البصرة عاصمة الخير العراقي
رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي اشار الى ان البصرة تعاني من مظلمة كبيرة باعتبار ان من يعطي يختلف عمن يأخذ، مبينا ان الوقت قد حان كي تحظى البصرة بجزء من خيراتها، لافتا الى ان المشروع الذي دعا اليه في زيارته الاخيرة الى البصرة لم تأت من خلفية سياسية وانما جاءت ايمانا من ان الواقع الاقتصادي في العراق اذا ما اريد له النهوض فلا بد ان يبدأ من البصرة، مستشهدا بتجارب الدول التي حققت طفرة نوعية باقتصادها وذلك باعتمادها على مدينة ذات عمق استراتيجي، موضحا ان البصرة تمتلك هذا العمق الاستراتيجي والتنموي، مذكرا بمكانة البصرة كونها المنفذ المائي الوحيد للعراق وباحتوئها على ٨٠% من المخزون النفطي العراقي ومخزون غازي كبير وبتوفيرها نسبة ٧٠% من الموازنة العامة للبلاد وبأحتوائها على نسبة سكانية عالية وحدود ادارية مع ثلاث دول مجاورة هي الجمهورية الاسلامية في ايران والمملكة العربية السعودية والكويت وحدود داخلية مع محافظات ذي قار وميسان والمثنى، مجددا ان كل هذه المعطيات والامتيازات تؤهل البصرة لان تكون عاصمة العراق الاقتصادية.
اعادة النظر بخطط حفظ الحدود بما يحفظ الدم العراقي
شدد السيد عمار الحكيم على ان الخروقات الامنية التي حدثت مؤخرا ومنها مجزرة حديثة وتلعفر انما تشير الى ضوء احمر يجب ان يشتعل امام الجميع بالسؤال عن ماهية الخطط الامنية الموضوعة للحد من هكذا اختراقات بما يطمئن المواطن العراقي الذي تدور في ذهنيته اسئلة كبيرة عن هذه الاختراقات، مشيرا ان الخروقات الامنية توجب الخروج من دائرة رد الفعل الى دائرة الفعل في التعامل مع المجاميع الارهابية وبضربات استباقية لاوكار الارهاب .
كما طالب الحكيم الجهات الامنية بالوقوف طويلا امام الخطط الموضوعة لضبط الحدود الادارية للعراق في ظل ارباك داخلي وتحولات كبيرة في المنطقة للحد من نقل الاسلحة من والى العراق مضيفا ان العراق طالما اكد على سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار وفي ذات الوقت عدم السماح للتدخل بالشأن العراقي، مبينا ان ضبط الحدود سيقلل من حركة المجاميع الارهابية ويقلل من فرصها، مثنيا على جهود خلية الازمة في ضبط الحدود، متنميا تفعيل الجهد الاستخباري للحد من الخروقات الامنية المتكررة.
قانون العفو العام والتوزان بين البريء والمجرم
دعا السيد عمار الحكيم الى مراعاة نقطتين مهمتين قبل اقرار قانون العفو العام اولهما ان هناك مواطنين ابرياء داخل السجون العراقية قضوا اشهرا و احيانا سنوات دون ان توجه اليهم اي ادانة مما يجلعهم امام معاناة هم وعوائلهم، مبينا ان مراعاة الابرياء في قانون العفو العام مهة وطنية وشرعية بعدم ابقاء الابرياء داخل السجون، مستشهدا بالتقارير التي تشير الى اعدادهم الكبيرة، محذرا في النقطة الثانية من استغلال القانون لاخراج اناس تلطخت ايديهم بالدم العراقي وقطعوا اشلاء الناس على قارعة الطريق، مذكرا بالتقارير التي تشير الى ازدياد الاعمال الارهابية كلما حدث اخراج للسجناء، كما ذكر اعضاء مجلس النواب بعدم السماح باخراج السيئين من خلال قانون العفو العام .
انصاف المجاهدين والسجناء السياسيين
الحكيم دعا الى انصاف المجاهيدين الذي ضحوا وقضوا سنوات في سوح الجهاد او زنازين الطاغية والذين ابعدتهم ميادين الجهاد عن الحصول على شهادة جامعية، واصفا اياهم بالشرفاء النزيهين، معربا عن اعجابه بتعامل اقليم كردستان مع شريحة المجاهدين باعطائهم الامتيازات والرواتب التقاعدية ورعايتهم على خلاف التعامل معهم في مناطق اخرى، مبينا ان البعض من شريحة المجاهدين مطارد لانه قدم وثيقة ما من اجل ان يحصل على تعيين في هذه الدائرة او تلك، مطالبا بالوقوف مع هذه الشريحة باعتبار سنوات الجهاد وسنين السجن سنوات خدمة ودراسة ليس في الجامعات انما في ميادين الجهاد والقتال ولابد ان تدخل هذه الفقرة في قانون العفو العام، معربا عن علمه بان كلامه هذا له ضريبة كبيرة مخاطبا اعضاء مجلس النواب بان الامة التي لا تكون وفية لشجعانها ولا تتحمل مسؤولياتها ستولد ثقافة سلبية تجعل الجميع اول من يكتوي بها، مشددا على ضرورة التصدي للانتهازيين والنفعيين من مزوري الشهادات الذي سرقوا المواقع من الكفاءات والعقول، مجددا مطالبته بتصدي الكفاءات وملاحقة المزورين والانتهازيين والنفعيين.
٢٠١٢ عام الاستحقاقات الانتخابية
اشار الحكيم الى ان عام ٢٠١٢ هو عام الاستحقاقات الانتخابية في اماكن مهمة في العالم منها امريكا والصين وفرنسا واقليمية كانتخابات ايران وعربية كانتخابات مصر وليبيا واليمن وكذلك الانتخابات الروسية، مبينا ان الانتخابات الروسية والاوكرانية ومعطياته الجديدة تؤثر في سوق النفط والغاز وانتخابات المكسيك وفنزويلا وتأثيرها على الانتخابات الامريكية وتأثيرها على السياسات الجديدة التي ستفرزها الانتخابات، داعيا الى رسم سياسات جديدة للسنوات الاربعة القادمة للتعامل مع ما ستفرزه الانتخابات من سياسات جديدة في المنطقة، مباركا لايران تجاوز نسبة المشاركين في انتخاباتها النيابية حاجز الـ ٦٤ % معتبرا سماحته ان نسبة المشاركة دليل التفاف الشعب حول قيادته في ظل الحصار الاقليمي والدولي المفروض عليها.
يوم المرأة العالمي
هنأ السيد عمار الحكيم المرأة العراقية بيومها العالمي، مؤكدا ان المرأة تمثل ركيزة اساسية من ركائز المجتمع، داعيا الى الاهتمام بها مطالبا بالعمل من اجل صياغة دور المرأة ومكانتها التي نص عليها الدستور، وتحويل المرأة الى شريك لا تابع مطالبا المرأة بتحمل مسؤوليتها عبر المطالبة بحقوقها وتوفير مناخات لتحقيق الاهداف التي تسعى اليها، مبينا ان هناك من ينظر الى المرأة على انها خطيئة وهناك من يتاجر بها ويعتبرها سلعة، مبينا ان الاسلام لم يغلق الباب بوجه المرأة في لعب دور ريادي ومحوري، مؤكدا ان المرأة في العراق حققت الكثير من الانجازات رغم معاناتها الكبيرة، مستدلا بالتقارير التي تتحدث عن ١٠% من النساء ارامل و٣٨% منهن عاطلات عن العمل وكذلك تعرض المرأة الى سوء المعاملة والزواج القسري والعنف الاسري مذكرا بيوم الاول من صفر الذي اعتبره السيد عبد العزيز الحكيم اليوم الاسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة .
الدفعة لاولى لضحايا الارهاب
ثمن السيد عمار الحكيم اطلاق الدفعة الاولى لضحايا الارهاب والعمليات العسكرية من المنح المالية والرواتب التقاعدية وفق قانون التعويضات لسنة ٢٠٠٩ ، متمنيا استمرار اطلاق الدفعات الاخرى لاعادة الابتسامة للايتام والارامل الذين فقدوا معيلهم في العمليات الارهابية والعسكرية.
