تظاهر مئات الآلاف من الإسبان في مسيرات حاشدة نظمت بـ٦٠ مدينة بأنحاء البلاد دعت إليها النقابات العمالية الرئيسية احتجاجا على إجراءات تقشف حكومبة.
وجاءت المظاهرات بينما دعت النقابات إلى إضراب عام نهاية الشهر الجاري، وقالت إنّ ما تحتاجه البلاد هو حزمة وظائف مبنية على حوافز مالية وملاحقة للفساد.
وترمي خطة إصلاح سوق العمل التي تبناها رئيس الوزراء الاسباني، ماريانو راخوي، إلى إعادة الحيوية لاقتصاد متداع يعاني من أعلى نسبة بطالة بمنطقة اليورو بلغت ٨٥ر٢٢ بالمائة و٦ر٤٨ بالمائة لدى الشباب دون سن الـ ٢٥.
ويرى المتظاهرون أن إجراءات الإصلاح التي حازت على موافقة البرلمان الخميس الماضي تشجع أرباب الأعمال على تسريح العاملين، واصفين إياها بأنها ترقى إلى مستوى "العنف القانوني".
وقدرت النقابات عدد المتظاهرين بنحو ٥ر١ مليون شخص، بينما أفادت مصادر من الشرطة بأن عددهم يصل إلى نحو ١٥٠ ألفا.
ويقضي الإصلاح بخفض عدد الأيام المستحقة تعويضا عن إنهاء الخدمة إلى ٣٣ يوما عن كل سنة عمل، وإلى عشرين بالنسبة لعمليات التسريح التي تتم لدوافع مالية. وكانت أيام التعويض تبلغ ٤٥ يوما قبل المصادقة على الإصلاح الجديد.
الحكومة من جهتها تعتبر أن الإصلاح الجديد من شأنه أن يحفز على التوظيف ويساعد على تقليص معدل البطالة الذي تخشى أن يرتفع لمستوى ٣ر٢٤ بالمائة بنهاية العام الجاري.
وإضافة إلى هذا الإصلاح تندد النقابات عامة بسياسة التقشف التي تهدف إلى خفض العجز العام من ٥١ر٨ بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي نهاية ٢٠١١ إلى ٨ر٥ بالمائة نهاية ٢٠١٢.
ولتحقيق ذلك يتعين أن تقدم الحكومة نهاية الشهر الجاري ميزانية عام ٢٠١٢ التي تتضمن إجراءات تقشف قاسية.
وطلب من المناطق التي تتمتع بحكم ذاتي والتي تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية البلاد مضاعفة الجهود بعد أن وضعت بالفعل خطط تقشف تستهدف التعليم والصحة، وهما مجالا اختصاصها الرئيسيين.
يُذكر أن إسبانيا كانت مهددة العام الماضي بأن تكون من ضحايا أزمة منطقة اليورو ولجوئها بالتالي لشركائها في الاتحاد الأوروبي للحصول على حزمة قروض جراء ارتفاع العجز في ميزانيتها العمومية وارتفاع ديونها السيادية.
وفي الشهر الماضي خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز التصنيف الائتماني لـ٦ دول أوروبية بينها إسبانيا التي خفضت تصنيفها من "أي١" إلى "أي٣".
