وقال النائب جواد الحسناوي لوكالة كل العراق [أين] ان " الحديث عن وجود هيئات وجهات ومنظمات مستقلة في مؤسسات الدولة العراقية مئة بالمئة هو امر غير صحيح وهذا ينطبق ايضاً على مجلس النواب وكذلك مجلس الوزراء الذي يدار من قبل شخص واحد ولكن نستطيع ان نقول ان تلك الهيئات تعمل نحو الاستقلالية وليس الاستقلالية بحد ذاتها ".
وأضاف ان " محاولات بعض الجهات بربط هيئات من المفروض ان تكون مستقلة بالحكومة كالبنك المركزي جاءت لعدم خضوع هذه المؤسسة لسيطرة وهيمنة جهة معينة او اشخاص اما التحجج احيانا بان هذه التصرفات تأتي خدمة للمواطن فاعتقد ان حصة المواطن منها قليل جداً ولكن نستطيع ان نؤكد بانها تستغل لاغراض انتخابية ودعائية لحساب جهة وترسيخ كل موارد الدولة لصالح حزب معين "
وتابع الحسناوي ان " ما يشاع عن نية ابدال محافظ البنك المركزي الحالي سنان الشبيبي من قبل الحكومة بوزير التخطيط السابق علي بابان على الرغم من عدم تاكدنا من هذه المعلومة لكن نعتقد بانه سيكون تبديلا فاشلاً " داعياً " الكتل السياسية الى وقفة جادة لتصحيح مسارعمل الدولة والعملية السياسية ".
وتناقلت بعض وسائل الاعلام انباء عن نية الجهات الرسمية ربط ادارة البنك المركزي بالحكومة وابدال محافظه الحالي سنان الشبيبي بوزير التخطيط السابق علي بابان .
يذكر ان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اعلن خلال جلسة مجلس النواب الاسبوع الماضي عن" رسالة وجهت من قبله الى رئيس الوزراء نوري المالكي تطالبه فيها بعدم التدخل في امور البنك المركزي ، وبينت الرسالة مهام وواجبات هذا البنك الذي يعد من المؤسسات المستقلة" .
فيما نفى الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في بيان له طلب الحكومة ربط البنك المركزي بها بان الحكومة تحاول تنسيق المواقف مع البنك المركزي تجنبا لحصول اضرار على المواطن وعلى الاقتصاد الوطني وقانون البنك المركزي يعتبر البنك مستشاراً ومصرفاً ووكيلاً مالياً للحكومة وضمن مسؤولياته تبادل المعلومات والاراء وتنسيق السياسات النقدية حسب المادة ٢٤ من قانون البنك وهو ما تطلبه الحكومة .