عقد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسته الـ٣٥ برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور ٢١٥ نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على مرشحي أعضاء محكمة التمييز الاتحادية وتمديد عمل مفوضية الانتخابات، ومناقشة الهيئات المستقلة، والقراءة الاولى والثانية لقانونين.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب عقد جلسته الـ٣٥ من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور ٢١٥ نائبا"، مبينا أن "جدول أعمال جلسة يتضمن التصويت على مرشحي أعضاء محكمة التمييز الاتحادية، وتمديد عمل مفوضية الانتخابات".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجدول يتضمن أيضا مناقشة موضوع الهيئات المستقلة وخاصة المفوضية المستقلة للانتخابات"، مشيرا إلى أن "الجلسة ستشهد قراءة تقرير لجنة المرأة والأسرة والطفولة الخاص بزيارة الأقسام الداخلية وسجن التسفيرات في محافظة كربلاء".
وأكد المصدر أن "جدول أعمال الجلسة يتضمن أيضا القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨، والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدل".
وكان من المؤمل أن يتم خلال جلسة البرلمان الـ٣٤ التي عقدت في التاسع من نيسان الحالي، التصويت على تعيين أعضاء محكمة التمييز الاتحادية، لكنه رفع من جدول الأعمال قبيل عقد الجلسة من دون معرفة الأسباب.
ورفعت رئاسة مجلس النواب العراقي في، ٩ نيسان الحالي، جلسة المجلس الـ٣٤ من السنة التشريعية الثانية إلى اليوم الثلاثاء ١٧ نيسان الجاري، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت التصويت على أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقانون التصديق على البروتوكول النموذجي الإضافي الملحق بنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.
كما اجل المجلس التصويت على تخصيص رواتب تقاعدية أو تعديلها بناءً على توصيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً لإحكام المادة (٣١ سادساً) من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ المعدل، والقراءة الثانية لمشروع التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدل.
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، الأحد، (١٥ نيسان ٢٠١٢)، عن إطلاق سراح رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي بكفالة مالية بعد أربعة أيام على توقيفه بتهمة الفساد، مبينا أن القضية قابلة للطعن من أي طرف من أطراف الدعوى.
ويسعى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى عزل أعضاء المفوضية العليا للانتخابات وتشكيل مفوضية جديدة، تأخذ على عاتقها التحضير للانتخابات المحلية المقبلة.
وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ١٤ التي عقدت، في الثلاثين من تموز الماضي، بالرفض على عزل رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعد استجوابه خلال جلستين، وشهدت الجلسة حصول مشادة كلامية بين رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والنائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، التي قدمت في الثاني من الشهر نفسه، طلباً موقعاً من ١١٤ نائباً إلى مجلس النواب لسحب الثقة من مفوضية الانتخابات، فضلاً عن انسحاب نواب ائتلاف دولة القانون.
واتهم ائتلاف دولة القانون، حينها القائمة العراقية والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري والتحالف الكردستاني وحزب الفضيلة الإسلامي بالاصطفاف مع المفسدين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشيراً إلى أن انسحاب نوابه من جلسة البرلمان عقب التصويت بالرفض على عزلها هدفه إشعار الجميع بخطورة الموقف.
يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ٩٢ في (٣١/ ٥/ ٢٠٠٤)، لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.
