طالب نواب في البرلمان العراقي، الثلاثاء، الحكومة والبرلمان بفتح ملف تفجير البرلمان الأول الذي حصل في العام ٢٠٠٧، وفيما اكدوا أن نتائج التحقيق السابقة لم تظهر المسؤولين عن التفجير، دعوا للكشف عن نتائج جميع التحقيقات التي اجرتها اللجان البرلمانية في الحادث وغيره.
وقال النائب عن كتلة وطنيون احمد الجبوري في مؤتمر صحفي مشترك، عقده اليوم في مقر البرلمان مع النائب عن القائمة العراقية عمر الجبوري، ورئيس الكتلة العراقية الحرة قتيبة الجبوري، وحضرته "السومرية نيوز" إن "على الحكومة العراقية ومجلس النواب فتح ملف تفجير البرلمان في العام ٢٠٠٧ والذي ادى الى مقتل النائب السابق محمد عوض"، مبينا أن "التحقيقات التي اجريت واعلنت نتائجها في السابق لم تكشف عن الجناة الحقيقيين".
واضاف الجبوري أن "التحقيقات التي اجريت في السابق لم تكشف اهم منفذي عملية تفجير البرلمان"، مشددع على ضرورة "اعادة فتح ملف التفجير والبدء بالتحقيق بهذه القضية مجددا".
وطالب الجبوري رئاسة البرلمان بـ"الكشف عن جميع نتائج التحقيقات التي اجرتها الجان البرلمانية في قضية تفجير البرلمان او غيرها من القضايا الامنية".
وتعرض البرلمان العراقي في ١٢ نيسان ٢٠٠٧ إلى هجوم انتحاري أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، بينهم النائب محمد عوض.
