عزا النائب عن التحالف الوطني حسين علوان التقصير الحكومي في حماية المواطن العراقي إلى استمرار ظاهرة المناصب بالوكالة.
وما تزال الوزارات الامنية شاغرة رغم مرور أكثر من عام على تشكيل الحكومة الحالية بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على الاسماء المرشحة لشغل تلك المناصب، وتدار تلك الوزارات حاليا بالوكالة إذ يدير رئيس الوزراء نوري المالكي وزارة الداخلية بينما تدار وزارة الدفاع من قبل وزير الثقافة سعدون الدليمي.
وقال علوان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "خلو الوزارات الأمنية من وزراء مختصين أعطى فرصة للمفسدين كي يسيطروا على مفاصلها".
وأضاف إن "المفسدين استطاعوا أن يسيطروا على أكثر مفاصل الوزارات الشاغرة وتمكنوا من أن يقدموا خدمة كبيرة للإرهابيين الذين وجدوا الجو مناسبا لتنفيذ عملياتهم في هذه الفترة".
وبين أن "الحل الوحيد للقضاء على هذا القصور الخطير الذي يذهب ضحيته آلاف المواطنين الأبرياء يكمن في الاسراع في تعيين وزراء أمنيين في أسرع وقت ممكن كي تفوت الحكومة الفرصة على المخربين وتدحر جميع مخططاتهم".
وكان نوابٌ من كتل سياسية مختلفة اجمعوا على أن اغلب مؤسسات الدولة تدار بصورة غير قانونية لأنها تدار عن طريق الوكالة، مشددين على رغبة الحكومة بالاحتفاظ بهذه المناصب وعدم عرض الأسماء المرشحة لها بالأصالة في مجلس النواب.
