شدد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني، محمد اللكاش على ضرورة أنشاء مناطق للسوق الحرة في محافظات البلاد بغية الارتقاء بمستوى اقتصاده.
وتعتبر المناطق الحرة احدى الدعائم المهمة التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني خصوصا في البلدان النامية وتعرف بانها عبارة عن مقاطعات صغيرة موجودة داخل الحدود السياسية للبلد، لكنها تعتبر خارج الحدود الكمركية لذلك البلد أي ان كل مايصدر من والى المناطق الحرة غير خاضع إلى ظوابط الاستيراد والتصدير والرسم الكمركي.
وتأسست الهيئة العامة للمناطق الحرة العراقية بموجب القانون رقم{ ٣} لسنة ١٩٩٨ لغرض مواكبة التطورات العالمية المتمثلة في زيادة الترابط في العلاقات الاقتصادية الدولية في اطار من الحرية الاقتصادية وبهدف عزل هذه التطورات عن مسيرة الاقتصاد العراقي وخصوصيتها ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الاجتماعية الى الامام عن طريق اجتذاب رؤس الاموال الوطنية والاجنبية واقامة المشاريع الصناعية التي تستخدم التكنولوجيا المتطورة ويوجد حاليا ثلاث مناطق حرة تابعة إلى الهيئة هي {نينوى ، خور الزبير ، القائم}.
وقال اللكاش في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "كل بلدان العالم توجد بها مناطق للسوق الحرة وتكون هناك اتفاقيات ما بين تلك الدول على هذا الاساس وتكون هذه الاسوق دائما على المنافذ الحدودية بهدف تسهيل عملية تبادل السلع فيما بينهم وخاصة عملية النقل سواء أكانت عملية استيرد ام تصدير".
وطالب بضرورة "انشاء منطقة حرة في محافظة البصرة باعتبارها تطل على الخليج العربي وهي محاذية لثلاثة بلدان الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية، لذا من الضروري أنشاء منطقة للسوق الحرة بها وستكون مردوداتها ايجابية للعراق برمته وليس للبصرة فحسب"، مؤكدا أنه "اذا ارادت البصرة ان تنتعش اقتصاديا ينبغي انشاء هذه المنطقة وتكون باشراف الحكومة المحلية الموجودة في المحافظة".
وبين أن "هناك دعوات من بقية محافظات البلاد خاصة الحدودية تطالب بانشاء مناطق للسوق الحرة لكي ينتعش اقتصادها".
وتكمن الفلسفة الاقتصادية للمناطق الحرة في تنازل الدولة عن بعض الضرائب المستحقة على أي نشاط بهدف تحقيق المنفعة الاكبر لعموم اقتصاد البلد واعتمدت العديد من دول العالم لاسلوب انشاء المناطق الحرة وخصوصا في الدول النامية لما لتلك المناطق الحرة من اهمية في خلق مصادر تمويلية اضافية لتنمية وجذب الاستثمارات الاجنبية بطريقة انتقائية ونقل التكنولوجيا الحديثة وتشغيل الايدي العاملة المحلية للقضاء على البطالة.
