وقال سماحة السيد الحكيم في مؤتمر المبلغين والمبلغات، الذي عقد في محافظة النجف برعاية مؤسسة شهيد المحراب اليوم الخميس، ان "من المسبق اعطاء رأي جازم، ويجب ان تقدم اجوبة على الاسئلة حول هذا القرار، لان البطاقة التموينية قوت الفقراء، ومن تلك الاسئلة هل يستطيع الفقير ان يشتري ما يكفي من المواد الغذائية بـ[١٥] الف دينار، وكم اسعار تلك السلع بالاسواق، وهل لدينا منظومة اقتصادية تجارية قادرة على شراء تلك الكميات الكبيرة من الغذاء وادخالها الى السوق".
وأضاف "كما يجب الاجابة عن سؤال، حول كيفية تسلم المواطن مبالغ البدل النقدي للبطاقة التموينية، وهل لدينا شبكة مصرفية يستطيع ان يقبض من خلالها تلك المبالغ في القرى والارياف والمناطق البعيدة".
وتساءل الحكيم عن "كيفية ضمان عدم سرقة تلك الاموال، لاسيما وان المواد الغذائية تحصل فيها عمليات فساد مالي واداري، فكيف اذا تحولت الى مبالغ نقدية"، معرباً عن امله في ان "تكون هناك خطة تطمئن الجميع بان تصل تلك الاموال الى يد الفقراء من ابناء الشعب، ليستطيعوا من خلالها شراء السلع والمواد الغذائية الجيدة من الاسواق ويختاروا منها الاصناف التي تناسبهم، ولكن هل نحن هيأنا الارضية لحيثيات هذا القرار، ام لا كل هذه الاسئلة وغيرها تريد اجوبة، لاسيما وانها تمس حياة المواطنين".
ودعا رئيس المجلس الاعلى "المبلغين والمبلغات الى حث الناس على الدفاع عن مصالحهم والحفاظ على مكاسبهم، من بينها حق الانتخاب والتصويت" كما دعا الى "المشاركة في الانتخابات وعدم والاحجام عنها بسبب الاحباط والاستياء من بعض القوى السياسية التي يرى بانها لم تحقق طموحاته وتطلعاته، وان العزوف عن المشاركة فيها سيكون اكبر دعم لتلك القوى، وان عدم التصويت سيكون بمعنى الوقوف ضد البلد والشعب".
وأشار الى ان "على المبلغين والمبلغات ان يوضحوا المعايير والضوابط لاسس الناخبين حفاظاً على مصالحهم وتحقيقاً لرفاهيتهم والتعريف بالناخبين ممن يستطيعون تحقيق طموحاتهم".
كان الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ اعلن ان مجلس الوزراء قرر في جلسته ليوم الثلاثاء استبدال البطاقة التموينية بمبالغ مالية ابتداءاً من مطلع شهر آذار المقبل عام ٢٠١٣ .
واوضح الدباغ في بيان له حيثيات القرار ، مبينا ان "مجلس الوزراء قرر إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع [١٥] الف دينار لكل فرد، بزيادة مبلغ [٣] الاف دينار عن قيمة المفردات، وتوضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار إبتداءاً من الاول من شهر آذار المقبل ٢٠١٣ ".
وبين ان "المفردات [الخمس] للبطاقة التموينية، وهي الرز والسكر والطحين والزيت وحليب الأطفال، تكلف مبلغ [١٢] الف دينار للفرد الواحد شهرياً، لذا فقد قامت الحكومة العراقية بزيادة هذا المبلغ ليصبح [١٥] الف دينار للفرد الواحد شهرياً".
وأثار هذا القرار ردود افعال معارضة ورافضة له بين الاوساط الرسمية والشعبية داعية الحكومة الى العدول عنه لانه يمس حياة المواطنين المعيشية ويعود بالضرر على شريحة واسعة من أبناء الشعب، لاسيما الطبقات الفقيرة منه، في ظل مخاوف من استغلال التجار واحتكارهم للمواد والسلع الغذائية، مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار وغلائها واضافة عبء آخر على كاهل المواطن .
