وقال الفرطوسي في تصريح لوكالة كل العراق [اين]، إن" الجماهير الميسانية استقبلت هذا الخبر [المشئوم] بذهول كبير ، إذ إن المواطن يترقب إن تُبشره الحكومة بزيادة الحصة في البطاقة التموينية ، وتفاجئ بخبر مفاده انقطاع لهذه الحصة وتعويض كل مواطن خمسة عشر ألف دينار عراقي فقط في خطوة وصفها المواطن بالضحك على الذقون".
وأضاف "إننا في ميسان سيكون لنا كلام رسمي في مجلس المحافظة في جلسته الرسمية يوم الاثنين القادم وسنعبر عن وجهة نظر الشارع الميساني الرافض لهذه الخطوة الخطيرة".
ودعا الفرطوسي وبأسم جميع المواطنين الميسانيين والعراقيين جميعا الحكومة بـ " احترام إرادة الشعب واحترام حقوقه المشروعة والمنقوصة أصلا واتخاذ احد المقترحات التالية فإما الإبقاء على الحصة التموينية وزيادة مفرداتها أو إلغائها وتعويض كل شخص بما لايقل عن مائة ألف دينار عراقي واعتبار هذا المبلغ من ضمن الحصة المقررة لكل مواطن من النفط أو إجراء استفتاء شعبي ليحسم الموضوع والذي بدأ يتصاعد الغضب الشعبي فيه إلى حد قد لانستطيع فيه السيطرة على الأمور".
ورجح رئيس الوزراء نوري المالكي زيادة البدل النقدي مقابل إلغاء البطاقة التموينية، ونقلت قناة العراقية عن المالكي القول ان "مبلغ الـ[١٥] الف دينار قد يزداد الى [٢٥] الف دينار".
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ اعلن ان مجلس الوزراء قرر في جلسته ليوم الثلاثاء استبدال البطاقة التموينية بمبالغ مالية ابتداءاً من مطلع شهر آذار المقبل عام ٢٠١٣ .
واوضح الدباغ في بيان له حيثيات القرار، مبينا ان "مجلس الوزراء قرر إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع [١٥] الف دينار لكل فرد، بزيادة مبلغ [٣] الاف دينار عن قيمة المفردات، وتوضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار إبتداءاً من الاول من شهر آذار المقبل ٢٠١٣ ".
وبين ان "المفردات [الخمس] للبطاقة التموينية، وهي الرز والسكر والطحين والزيت وحليب الأطفال، تكلف مبلغ [١٢] الف دينار للفرد الواحد شهرياً، لذا فقد قامت الحكومة العراقية بزيادة هذا المبلغ ليصبح [١٥] الف دينار للفرد الواحد شهرياً".
من جانبه وصف رئيس الوزراء نوري المالكي قرار إلغاء البطاقة التموينية بانه خطوة في إطار الاصلاح.
وأثار هذا القرار ردود افعال معارضة ورافضة له بين الاوساط الرسمية والشعبية داعية الحكومة الى العدول عنه لانه يمس حياة المواطنين المعيشية ويعود بالضرر على شريحة واسعة من أبناء الشعب، لاسيما الطبقات الفقيرة منه، في ظل مخاوف من استغلال التجار واحتكارهم للمواد والسلع الغذائية، مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار وغلائها واضافة عبء آخر على كاهل المواطن .
