اصدر المرجع الشيخ محمد اليعقوبي بياناً حول قرار الحكومة الأخير بالتعويض بمبلغ نقدي عن مفردات البطاقة التموينية.
وقال اليعقوبي في بيان ، وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ، إننا مع الهدف المعلن لقرار الحكومة الأخير بتعويض المواطن عن مفردات البطاقة التموينية بمبلغ نقدي لمكافحة الفساد في هذا الملف وتحسين حال المواطن العراقي ، داعيا إلى تعميم هذه الحركة إلى كل الملفات الأخرى إذا حققت الهدف المرجو منها.
وأضاف اليعقوبي : أن هذا الهدف يبقى نظريا وحبراً على ورق ما لم يقترن بوضع آليات عملية وواقعية ومقدور عليها لتنفيذ هذا البرنامج الواسع والخطير , مستفهما الى كيف سيتم إيصال هذه المبالغ إلى شعب تعداده (٣٤) مليون إنسان وفي رأس كل شهر؟ ، وما الذي يضمن عدم حصول الفساد في هذه الخطوة أيضا؟ وهل للمصارف القدرة على القيام بهذه العملية؟.
وتسائل اليعقوبي : هل الحكومة قادرة على ضبط أسعار المواد الغذائية الأساسية في السوق وكبح جماح التجار والحد من جشعهم وتحكمهم في قوت المواطنين؟ وهل التجار قادرون على تلبية حاجة السوق؟ وإذا كان البلد يشكو من تضخم بسبب حجم الكتلة النقدية المتداولة منذ سنين ولم تتم معالجة هذه المشكلة، فإلى أي مدى سيتفاقم الوضع بسبب ضخ نصف تريليون دينار من العملة شهريا إلى السوق؟.
وأشار اليعقوبي : الى أننا أمامنا شواهد تشير إلى عدم نجاح مثل هذه التجارب كالعيدية التي قررتها الحكومة للمواطنين أو الوجبة الإضافية من الحبوب التي لم تصل حتى بعد العيد اللاحق ، وبين أيدينا قرار منح الطلبة الجامعيين معونة دراسية وقد مرَّ عليه أشهر من دون إيجاد آلية للتوزيع مع أن عددهم لا يبلغ ١% من مجموع السكان.
ولفت اليعقوبي : إلى إن الشعب قد تعود في مثل هكذا حالات أن يدفع ضريبة القرار من دون أن يصله ما وعد به فترتفع الأسعار وتشح المواد وهو لم يقبض شيئا. فلابد إذن قبل تحديد موعد لتطبيق القرار مفاتحة كل الجهات المعنية حتى تقدّم تقارير حول قدرتها على التنفيذ ، ولا مانع من تأجيل تطبيق القرار شهرين أو أكثر لإعطاء فرصة أوسع لتهيئة ظروف النجاح للتطبيق حتى يطمئن المواطن بأن القرار لصالحه ، خصوصا وان الموعد المحدد ١/٣/٢٠١٢ يأتي بعد مدة قصيرة من انتهاء شهري محرم وصفر اللذين يستهلكان في شعائرهما مخزون الدولة من المواد الغذائية.
وقدم اليعقوبي : خمسة مقترحات للحكومة لعلاج القرار الأخير ونقدّم هنا بعض الأفكار لإنجاح العملية اولها استثناء مادة الطحين من القرار ويبقى توزيعه بالبطاقات المعينة وبالسعر المقرر حاليا من دون تقليل مبلغ التعويض ، مشيرا إلى أن الخبز أساس حياة الإنسان وتوزيع الطحين لم يعاني من المشاكل التي عانت منها مفردات البطاقة الأخرى ولم تتعثر انسيابية توزيعه طيلة هذه السنين الماضية ، وان الإنتاج المحلي من الحنطة والشعير يغطّي أكثر من حاجة المواطنين ، فتحمل الدولة لهذه المادة عن كاهل المواطنين شيء أساسي.
وأوضح اليعقوبي : أن المقترح الثاني هو مفاتحة المصارف لوضع آلية لفتح حسابات مصرفية لكل مواطن بحسب الرقعة الجغرافية لبطاقته التموينية ويوضع مبلغ التعويض النقدي تلقائيا كل شهر في حساب المواطن ، وبذلك سنتجنب الفساد في توزيع المبالغ ، ونخفف من زخم المواطنين ، ونتخلص من ضخ كتلة نقدية كبيرة إلى السوق.
وبين اليعقوبي : ان المقترح الثالث هو وضع ضوابط أسعار السوق وتقديم التسهيلات للتجار ، وإرشادهم إلى القيام بكل ما ينفع المواطن ,مضيفا الى ان مقترحة الرابع هو تهيئة المؤسسات الحكومية المعنية للقيام بدورها في الدخول إلى السوق كمنافس قوي للحد من الاحتكار ورفع الأسعار فوق السعر الدولي المحدد ، ولو بدعم بعض البضائع وتجهيز السوق بكميات كبيرة منها.
وتابع اليعقوبي : ان مقترحنا الخامس هو الإعلان عن اعتبار الموعد المعلن ١/٣ غير نهائي وانه قابل للتمديد إذا لم تتم الاستعدادات الكاملة لإنجاح العملية ، وهذا الإعلان سيخفف الاحتقان والمخاوف والهلع ، ويعطي مرونة في الإجراءات.
