يزعمُ التحالف الكردستاني أن مشروع قانون الأحزاب بصيغته الحالية، (يضع الأحزاب تحت رحمة الحكومة).
وفي سياق هذا الفهم، يرى النائب عن القائمة العراقية محمد ناصر دلي أن السبب الرئيس وراء نظرة الكتلة الكردستانية لمضامين بنود قانون الأحزاب، أنه يعطي أدواراً فاعلة للأحزاب الصغيرة جديدة الظهور، فيما يقلل من أهمية مشاركة الأحزاب الكبيرة الرئيسة في تشكيل الحكومة الاتحادية.
وأوضح أن القانون إذا ما شُرّع، سيكون غطاء لحماية الكتل الصغيرة، أو الأحزاب ذات التكوين الجديد على حساب الأحزاب الرئيسة، وسيكون لذلك أثر كبير في المرحلة الحرجة التي يمر بها البلد. وبين النائب دلي ان الكتل الكبيرة تتخوف من ظهور أحزاب فتية في عمر تأسيسها وتشكيلها البرلماني. وضرب المثل في العديد من الكتل الصغيرة التي دخلت البرلمان، فأحدثت تغييراً داخله.
وقال إن هناك تخوفا من زعماء الكتل وليس من الكتل نفسها. واضاف دلي "نحن مقبلون على انتخابات مجالس محافظات والسبب الرئيس وراء اعتراض الكتلة الكردستانية، سعيها لقطع الطريق على ظهور احزاب جديدة ذات نفوذ.
وقال إن هذه الأحزاب استفادت من اخطاء الكتل الكبيرة، والتي مازالت تستفيد من اخطاء الكتل التي لم تتمكن من تلبية خدمات المواطن البسيط من بنى تحتية وصحية وتعليمية. ويرى دلي أن المواطن العراقي يرغب بـ(الرمزية) وبظهور كتل جديدة ذات عناوين وطنية.
من جانبه اكد النائب عن كتلة الاحرار عدي عواد ان قانون الاحزاب لايزال مشوباً بمشاكل كبيرة لم تعالج الى الآن ولم تحصل على أي توافق سياسي.
وقال "ان الكلام على قانون الاحزاب يعد سابقا لأوانه على اعتبار ان هناك في الاصل قوانين لاتزال معطلة وهي بانتظار ان تحسم". ولذلك يستبعد عواد ان يشهد مشروع القانون أي اجراءات أو تعديلات في الايام المقبلة.
وكانت النائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية شلير عزيز، قد كشف أن قانون الأحزاب الحالي يضع الاحزاب تحت رحمة الحكومة، مشيرةً الى الكتل السياسية مع إقراره لكن ليس بالصيغة الحالية.
