مع اقتراب موعد اقرار موازنة ٢٠١٣ يتكرر الصراع الدائر سنويا بين مجلسي النواب والوزراء حول تقرير الحسابات الختامية.
وفي الوقت الذي قرر فيه مجلس النواب المضي قدما في اتمام القراءة الأولى، من دون الاطلاع على الحسابات الختامية، اشار عدد من النواب إلى أن الحكومة قدمت موزانة هذا العام متضمنة مبالغ ضخمة للاسلحة، ما اعتبروه مثار جدل بينهم، مؤكدين ايضا أنها جاءت بصيغة مركزية، خلافا لوعد قطعته الحكومة في جلستها بمحافظة نينوى في ٢٩ آيار الماضي، بتحويل الموزانة المقبلة الى فيدرالية.
وفي حين ذكروا أن معظم المبالغ ذهبت إلى الوزارات الاتحادية، وانه تم تخصيص ١٠ بالمائة للمحافظات فقط، كشف بعضهم عن تقديم طلب الى الحكومة، بالحصول على الموازنة التفصيلية لكل الوزارات، من أجل الموافقة على مناقلة التخصيصات داخل الوزارات.
وفيما توقع اخرون اقرار الموزانة خلال شهرين، حمل اخرون ديوان الرقابة المالية مسؤولية تاخير الحسابات الختامية.
وقال لطيف مصطفى أمين، عضو اللجنة القانونية النيابية، إن "الاعتراض على القراءة الاولى لقانون الموازنة، كان بسبب عدم إرسال تقرير الحسابات الختامية إلى مجلس النواب، من قبل مجلس الوزراء كما هو الحال في كل عام".
وأشار أمين النائب عن حركة غوران، إلى أن "قانون الموازنة يدرج مبالغ ضخمة للاسلحة، وهذا محل اعتراض بعض الكتل ايضا، فنحن في غنى عن هذه المبالغ والصفقات الضخمة من السلاح، ونحتاج حاليا لما يؤمن الحماية الداخلية، وتحويل هذه المبالغ إلى الموارد الخدمية والعمرانية".
ولفت إلى أن "اطرافا أخرى اعترضت على قانون الموازنة ايضا، كونه صيغ بطريقة مركزية، وفيها غبن للمحافظات كالاعوام السابقة".
واوضح أنها "لم تختلف عن العام السابق فقد جاءت مركزية، بالرغم من أن مجلس الوزراء، وعد خلال الجلسة التي عقدها في محافظة الموصل بأن تكون فيدرالية"، موضحا "حيث نعني تحول الموازنة الى المحافظات، ومن ثم يستقطع حصة من كل محافظة، وتحول إلى الحكومة الاتحادية، ولكن يبدو أنها تنصلت عن وعدها، وأعدت الموازنة كما في السنوات السابقة".
وبين أمين، أن "معظم المبالغ المخصصة ذهبت الى الوزارات الاتحادية، في حين تم تخصيص ١٠ بالمائة فقط للمحافظات، وهذا أمر غير مرغوب به لدى الكتل السياسية".
ونوه أمين إلى أن "يوم (غد) الاربعاء سيحضر وزراء المالية والتخطيط أمام البرلمان، من أجل الاجابة على استفسارات النواب بشأن الموازنة".
وحول التخصيصات المرتفعة لقطاع الامن والدفاع والتي تأتي بالمرتبة الثانية بعد الطاقة وامكانية خفضها، أشار عبد العباس الشياع، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار، من جانبه، الى أنه "مع تهيئة كل مستلزمات حماية البلد، بعد انسحاب القوات الاجنبية، فالجيش العراقي بحاجة إلى التسليح وهذا له أولوية قصوى". ورفض الشياع في لقاء مع "العالم" أمس، "مناقلة الأموال العسكرية إلى موارد أخرى مدنية"، مشددا على "المحافظة على الموازنة التي قدمتها الدولة وبالمقابل لا يمكن مناقلة الأمور المدنية إلى العسكرية".
وبشأن وجود رغبة لدى عدد من النواب بإجراء مناقلة في تخصيصات الوزارات لصالح الاقاليم والمحافظات، أبدى الشياع تحفظه على "مناقلة التخصيصات بين الوزرات" مؤكدا على "اعطاء صلاحيات أوسع للمحافظات مع الاحتفاظ برأي الحكومة بعملها الرقابي، كالرقابة المالية وهيئة النزاهة ومجلس النواب، لأن الفساد الموجود في المحافظات اكثر بكثير من الوزارات".
واضاف أن "بعض المحافظات يتعاملون بحساسية مع اعضاء مجلس النواب، ويعتقدون بأن لهم استقلالية ولا احد يتدخل بشأنهم، لذا فهم لا يتعاملون مع الجهات الرقابية بالشكل المطلوب".
واوضح الشياع أنه "إذا أراد البرلمان زيادة مبلغ الموازنة، يجب عليه أن يخاطب الحكومة"، مستدركا "لكن المناقلة من حق المجلس دون الرجوع إلى الحكومة".
وبين أن "القانون بالرغم من صياغته المركزية التي يتحدثون عنها، إلا أنه خصص مبالغ للمحافظات من الوزارات، على أن تكون الوزارة هي من يشرف على المشاريع التي تطلبها المحافظات".
وتوقع "اقرار الموازنة خلال شهرين، وقبل الفترة التي اقرت فيها بالسنوات الماضية"، موضحا، أن "مشكلة الحسابات الختامية، ستتكرر كما الاعوام الماضية، فهناك سلف صرفت من قبل الحكومة لأغراض معينة وليست هدرا، وهذه السلف تحتاج لموافقة البرلمان، غير أن مجلس النواب رفض اعطاء الموافقة لوزارة المالية".
ونوه الشياع إلى أن "الدستور يفترض أن تقدم الحكومة الحسابات الختامية إلى البرلمان كل ٦ أشهر، لكن إذا بقينا نربط بين الموازنة والحسابات الختامية، ربما لا تقر الموازنة، واذا نظرنا إلى تزاحم الأولويات، فبالتأكيد يجب إقرار الموازنة قبل المصادقة على الحسابات الختامية".
من ناحيتها، أكدت، نجيبة نجيب، رئيس اللجنة المالية، أن "هناك إرادة سياسية لاستخلاص حقوق المحافظات والاقاليم من هيمنة المركز، من خلال معالجة الميزانية التي وصلتنا، وتحويلها من صيغة مركزية إلى فيدرالية".
وكشفت نجيب، عن "طلب البرلمان بشكل رسمي، الحصول على الموازنة التفصيلية لكل الوزارات، كي يقوم النواب بمناقلة التخصيصات من وزارة إلى أخرى".
بدورها، استبعدت جنان البريسم عضو اللجنة القانونية، وجود "مشاكل قانونية في الموازنة" منبهة إلى "أهمية قانون الموازنة، كونه يتعلق بقوت الشعب وشؤون المواطنين، وتأخيرها يؤخر المشاريع العامة ويوقفها".
ورأت البريسم، أن "اصرار النواب على عدم قراءة قانون الموازنة، قراءة أولى كان بهدف حث الحكومة على إرسال الحسابات الختامية، والاسراع بتقديمها"، متوقعة وصولها "في أي وقت بعد القراءة الاولى، إذ ليس هناك من داع لإيقاف القراءة الأولى للقانون".
ولفتت إلى أن "الحسابات الختامية تناقش في اللجان المختصة، وليس في مجلس النواب، وان المشكلة في الجهة المسؤولة عن هذه الحسابات، وهو ديوان الرقابة المالية، المختص بإرسال الحسابات إلى الحكومة لترسلها بدورها إلى مجلس النواب".
