وقالت الصحيفة المقربة من حكومة اقليم كردستان ان مسؤولين من حزب طالباني قالوا لها ان المالكي غدر بطالباني. واضافوا اذا لم يغير المالكي من موقفه، فسوف يردون عليه بوسائل اخرى.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم حزب طالباني، ازاد جندياني، قوله "مؤخرا، قام المالكي بخطوات خاطئة كثيرة. وعليه ان يصلح اخطاءه او لن يكون لدينا خيار غير استعمال وسائل اخرى للتعامل مع اخطائه".
وقال جندياني "من دون شك، الاكراد وباقي الفصائل السياسية العراقية لا يعدمون وسائل اخرى، لكننا نريد الاستمرار بالمفاوضات قبل اللجوء الى الوسائل الاخرى"، مضيفا انهم "سيستمرون في المفاوضات مع الائتلاف الوطني، اكبر كتلة سياسية شيعية في العراق".
وتابعت الصحيفة قولها ان بعد عودته الى العراق من المانيا في ايلول الماضي، اقترح طالبالني اجراء حوار وطني بين كل الفرقاء السياسيين، واعلن المالكي ان الاغلبية يجب ان يكون لها الحق بتشكيل الحكومة. وطلب طالباني من المالكي تجميد تشكيل قوات دجلة، فوسع المالكي من سلطاتها واضاف محافظة صلاح الدين الى قيادتها. واعلن طالباني ان طارق الهاشمي ما زال نائب رئيس جمهورية العراق، فاعلن عن صدور حكم رابع بالاعدام بحقه.
وتابعت الصحيفة قولها انه وطبقا لما ذكر لها بعض المسؤولين في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فان طالباني محبط جدا من المالكي. وقالت ان مسؤولا في الحزب قال لها طالبا عدم الكشف عن اسمه ان "غياب طالباني عن بغداد وعودته الى السليمانية متصل بغضب من افعال المالكي الاخيرة".
فريد اساسرد، وهو مسؤول بارز في الاتحاد الوطني من جانبه، قال لصحيفة روداو ان "المالكي وعد طالباني بتاجيل تشكيل قيادة عمليات دجلة، لكنه مضى للعمل بها على الرغم من كونها انتهاكا لحقوق الاخرين".
وذكرت الصحيفة "في نيسان الماضي، بعض الفصائل السياسية الكردية، ومن بينها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والاتحاد الاسلامي الكردستاني والرابطة الاسلامية الكردستانية، الى جانب القائمة العراقية والتيار الصدري، كلهم بذلوا جهودا للدفع باسقاط الثقة عن المالكي، ومع ذلك، قرر طالباني البقاء على الحياد ورفض ارسال تواقيع النواب الى البرلمان. ونتيجة لهذا، فشلت محاولتهم في سحب الثقة عن المالكي".
فرهاد الاتروشي، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، قال لروداو "لو كان المالكي رجلا وفيا، لاحترم التماسات طالباني المتعلقة بقيادة عمليات دجلة".
وعلقت الصحيفة بالقول "عندما جرت الاشارة اول مرة الى قوات دجلة، حذر البعض من ان القصد من ورائها هو تقييد السلطة الكردية في المناطق المتنازع عليها، لكن حزب الاتحاد الوطني اعلن ان المالكي قد وعد طالباني بان على الاكراد الا يقلقوا".
نجم الدين كريم، محافظ كركوك وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد، قال من جانبه، لروداو في لقاء سابق ان المالكي كان قد وعده بعدم تشكيل قوات دجلة، الا انه شكلها في ما بعد.
بدوره، قال الاتروشي للصحيفة الكردية ان "المالكي مغرور كثيرا جدا وهو يستعد لولاية اخرى"، مضيفا ان "الرئيس لديه الحق الدستوري بسحب الثقة منه، وعليه ان يفعل ذلك". واضاف "حتى بعض الفصائل السياسية الشيعية ناقشت ازالة المالكي".
أما الاء طالباني، النائب عن حزب الاتحاد في البرلمان العراقي، فقالت للصحيفة ان "المالكي لن يدعم طالباني في جهوده، وعلى الاكراد ان يتحدوا من اجل الضغط على المالكي".
وأضافت طالباني "عندما طرحت فكرة سحب الثقة على الطاولة، اقترح المالكي حل المسائل عبر اتفاقات، اما الان فهو يواصل تقوية موقعه".
وعلقت الصحيفة بالقول "بعد ٨ شهور من التوتر السياسي بين الحكومة المركزية ومنطقة كردستان، توجه في الشهر الماضي وفد كردي الى بغداد لمناقشة المسائل العالقة بينهما".
وتابعت الصحيفة "عند وصول الوفد الى بغداد، أصدر مكتب رئاسة الجمهورية بيانا يطلب فيه من وسائل الاعلام والزعماء السياسيين العراقيين وقف هجماتهم الكلامية على بعضهم بعضا، وطلب طالباني من الوفد استعمال لغة محترمة والسعي الى تحقيق مصالح العراق اجمع، وليس كردستان فقط، عند تفاوضه مع المالكي".
وقالت "بعد ساعات قلائل، وفي لقاء مع السومرية نيوز، ادلى المالكي بتصريحات تعمق المشاكل القائمة بين بغداد وكردستان".
وذكرت الاء طالباني ان "العراق في وضع سياسي سيء الان، وان العلاقات بين الفصائل السياسية لم تكن اسوأ مما هي عليه الان"، مشيرة الى ان "تحالف دولة القانون، الذي يقوده المالكي، هو المستفيد الوحيد من هذا الوضع"، واضافت ان "المفاوضات وصلت الى طريق مسدود".
من جهته، قال الاتروشي لروداو ان "طالباني يمكنه حل الازمة الحالية بكلمة واحدة او تصريح، وهي ان يقول ان المالكي هو سبب هذه الازمة".