اعتبرت كتلة التحالف الكردستاني في مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء، مجالس الإسناد العشائرية في المحافظة إحدى أدوات "الدعاية" لحزب رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما دعت لحلها لأنها شكلت بقرار غير "قانوني" ودعمت بأموال الشعب.
وقال عضو الكتلة ديالى دلير حسن في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجالس الإسناد العشائرية منذ تشكيلها قبل أربعة أعوام من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي كانت تلعب دورا سياسيا واضحا في دعم سياسة حزب الدعوة الإسلامية على كافة الأصعدة".
وأكد حسن أن "هذه المجالس ستعمل على تأمين الكسب الانتخابي لحزب المالكي باعتبارها إحدى أدواته الانتخابية في اغلب المحافظات"، داعيا إلى "حل تلك المجالس لأنها شكلت بقرار غير قانوني ودعمت بأموال الشعب".
وبين عضو كتلة التحالف الكردستاني أن "هناك تضخيم إعلامي واضح في منجزات مجالس الإسناد العشائرية في ديالى"، معتبرا أن "جميع ما أنجز هو بتظافر جهود الجميع دون استثناء وليس بفعل عمل موحد لمجالس الإسناد".
وشكلت مجالس الإسناد العشائرية في ديالى نهاية عام ٢٠٠٨ وتتألف حاليا من ١٣ مجلسا منتشرة في الأقضية والنواحي وهي مختصة بملف المصالحة الوطنية وحل المشاكل العشائرية ودعم الجهد الأمني.
وكان محافظ ديالى عمر الحميري طالب، أمس الثلاثاء (٤ كانون الاول ٢٠١٢)، الحكومة المركزية بتشكيل مجلس أعلى للعشائر العراقية، وفيما اعتبر أن المحافظة لا تستقر إلا بدعم العشائر باختلاف مكوناتها، دعا المؤسسة الأمنية لعدم ذكر الألقاب العشائرية لـ"الإرهابيين".
وكانت ممثلية المصالحة الوطنية في محافظة ديالى أعلنت العام الماضي ٢٠١١، أن أكثر من ألف شخصية عشائرية واجتماعية تعهدت بتسليم المطلوبين للقضاء العراقي والبراءة من الذين تورطوا بعمليات قتل، مؤكدة أهمية الدعم العشائري لتحقيق الاستقرار في المرحلة المقبلة.
يذكر أن محافظة ديالى ومركزها مدينة بعقوبة(٥٥كم شرق بغداد) تعد أحدى ابرز المحافظات التي شهدت أعمال عنف طيلة الفترة الماضية وحتى الوقت الحاضر، وكانت قد بلغت أشدها خلال عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ اثر العنف الطائفي الذي اجتاح البلاد وراح ضحيته آلاف المدنيين وعناصر القوات الأمنية والحكومية.
