ونقل الموسوي عن الشابندر قوله في المكالمة الهاتفية، إن السيد المالكي علم بفساد الصفقة قبل سفره إلى موسكو، ويدعي انه هو من كشف فساد الصفقة، وهو من اخذ التاجر اللبناني للقاء السيد رئيس الوزراء وكشف له كل الشبهات حول فساد الصفقة، يضيف الشابندر أن المالكي عند لقائه ببوتن طلب منه أن يكشف له ملابسات العمولة في الصفقة، وان يعطيه الأدلة على ذلك.. اعتذر بوتن بإعطائه أي وثيقة، ولكن أعطاه بطاقات التعريف للشخصيات التي ادعت أنها قادمة، مع تخويل من رئيس الوزراء شخصيا... والبطاقات كانت لكل من سعدون الدليمي، وعلي الدباغ، وعبد العزيز البدري، وماجد القيسي بصفته وسيط.
وبحسب الموسوي، فإن الشابندر أقر له بالمكالمة التلفونية انه يملك كل المعلومات عن فساد الصفقة وبالأسماء، ويتساءل الموسوي قائلاً: لماذا لا يعتمد المالكي على ما عنده من معلومات وتقديمها للقضاء، وتقديم المتهمين للتحقيق.. ولماذا لا يعتمد على ما صرحت به الشخصية الروسية السيد (يوري ش) الذي التقيت به (المالكي) ووضع أمامك تفاصيل الفساد الذي واكب الصفقة؟!.
ورأى الموسوي إن عدم اتخاذ المالكي الإجراء الحاسم بحق من تحوم حولهم الشبهات في الشروع بأخذ عمولة، واختلاس المال العام سيكون دليلا على أمرين.. إما انه متورط في فساد هذه الصفقة.. أو انه ضعيف في إدارة الدولة ومحاربة الفساد.. فعليه في الحالتين إما أن يحسم الأمر بإعفاء كل المتورطين من مناصبهم وإحالتهم للتحقيق.. أو تقديم استقالته ليعطي للديمقراطية صورتها الواضحة.
ويعرض الموسوي ما أسماه الصورة الواضحة لفساد صفقة التسليح الروسية، بالقول: "المتهمون الرئيسيون في الصفقة هم ثلاث موظفين حكوميين كل من وزير الدفاع وكالة السيد سعدون الدليمي، والناطق السابق باسم الحكومة علي الدباغ، وموظف مراسم رئاسة الجمهورية عبد العزيز البدري.. عليك العمل على إعفاء هؤلاء من مناصبهم وإحالتهم للتحقيق.. والمتهمون من رجال الأعمال العراقيين قاسم ازغير الراوي وماجد القيسي، عليك إصدار قرار من وزارة التجارة بوضعهم في القائمة السوداء، وعدم التعامل معهم مستقبلا... والمتهمون من رجال الأعمال اللبنانيين، محمد عجمي، وجورج نادر".
ويُفصّل صادق الموسوي، الذي كرس جهده لتتبع فساد الصفقة، جميع المتورطين الذين رتبوا الصفقة والعمولة، بالقول:
سعدون الدليمي.. عندما طلب الإجازة المرضية ذاهبا إلى لندن في تموز ٢٠١٢ وكان يصادف شهر رمضان المبارك.. التقى برجل الأعمال اللبناني محمد عجمي وهو تاجر، سلاح لبناني، مطرود من لبنان لعلاقاته الوثيقة بإسرائيل، ويملك مصنعا في شمال إسرائيل، ولخبرة هذا الرجل بترتيب صفقات السلاح، وكيفية ترتيب العمولات وتوزيعها على البنوك، وغسيل أموالها، التقاه الدليمي، وبعد اللقاء، طار الدليمي إلى موسكو في ٣٠ تموز وبقي فيها واحد وعشرين يوما, التقى في موسكو بسمسار الصفقة رجل أعمال عراقي مقيم في بيلاروسيا ماجد القيسي، وبدأوا بالتباحث في ترتيب العمولة وتهيئة الأجواء لمجيء الوفد الفني المختص من القيادة العامة للجيش والدفاع.. في هذه الأثناء قدم عبد العزيز البدري إلى لندن، وهو ووالده المقيم في السعودية، صديقان حميمان للدليمي، والدليمي كان قد اتخذ من السعودية موطنا ثانيا من قبل سقوط النظام إلى الآن.. البدري من لندن اتصل بالدليمي فرتب له فيزا من السفارة الروسية من لندن، لا نعرف بأي جواز، لان البدري يملك أربعة جوازات أمريكي وسعودي وجوازان عراقيان.. غادر البدري إلى موسكو ليستخدم اسمه واسم زوجته وهي من بيت البحراني المعروفين في بغداد.. لفتح حسابات في لبنان، ليودعوا فيه جزء من مبلغ العمولة لإخفاء الأمر.. في هذه الأثناء والمفاوضات على أشدها في موسكو، افتقد علي الدباغ صديقه البدري، فأرسل له أيميل يسأله عن أحواله في لندن، جاءه الرد معنونا من موسكو، عرف الدباغ إن الدليمي والبدري في موسكو، طار إلى لبنان والتقى رجل الأعمال اللبناني جورج نادر، ودخل معه في مفاوضات، في كيفية ترتيب العمولة وتحويلها للبنوك اللبنانية، ورتب له جورج طائرة خاصة ذاهبا إلى موسكو، لينظم لوفد العمولات، وقدموا أنفسهم أنهم يمثلون رئيس الوزراء لشركة الأسلحة الروسية، وتم الاتفاق على العمولة، وكيفية توزيعها.. هنا قدموا بطاقة التعريف.
ويكشف الموسوي انه في خضم هذه المناوشات، دخل على الخط رجل أعمال عراقي يدعى قاسم ازغير الراوي، صاحب معمل اسمنت حديثة، الذي منحه إياه السيد المالكي بمساطحة .. هذا الرجل أمره عجيب كان فقير الحال في راوه ومعروف انه كان أجيرا عند رجل أعمال يدعى الحاج فاروق، توفي الحاج فقام قاسم بسرقة خزنته وأمواله هاربا للأردن.. وهناك دخل في دهاليز فساد صفقة السلاح الأولى التي عقدت في زمن وزير الدفاع حازم الشعلان، ويدعي انه سلفي ولديه علاقات مع المقاومة.. هذا الرجل لديه مدير أعمال يدعى محمد الراوي، لديه علاقات واسعة مع متنفذين في مكتب رئاسة الوزراء.. علم محمد من مصادره بالصفقة الروسية، فابلغ سيده قاسم وباتصالاتهم عرضوا خدماتهم بالدخول لترتيب العمولة، وإخفائها بالبنوك الأردنية بما أنه خبير بذلك، فأوعزوا إليه بإخفاء جزء من العمولة.
ويشكك رئيس مؤسسة العراق للإعلام والعلاقات الدولية، بنزاهة وحيادية اعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بالتحقيق بفساد الصفقة الروسية، داعياً رئيس الوزراء، التحقيق في تاريخهم لافتاً الى ان بعضهم متهم بأكثر من تهمة.