قال عضو في مجلس النوّاب أنه حصل على وثائق من الحسابات الختامية للحكومة العراقية منذ عام ٢٠٠٦ حتى عام ٢٠١٠، لافتاً إلى أن هذه الوثائق تبين وجود أكثر من ٢٠ مليار دولار تدور في فلك الموازنات وتحتسب احتسابا مزدوجا.
فيما اعلنت لجنة الشؤون الاقتصادية ان عجز موازنة ٢٠١٣ يعد الاكبر في تاريخ العراق. وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريح صحفي امس أن هذا المبلغ يقتطع سنويا من الواردات العامة للبلاد فيما يضاف الرقم ذاته من "راجع" الموازنة العامة، مؤكداً أن حجم إنفاق الوزارات والمحافظات في تلك السنوات بنسبة ٣٠% في أحسن الأحوال، مضيفاً أن هذا يعني أن هناك ٤٠% على أدنى تقدير من أموال موازنة كل عام تعود ويتم إضافتها إلى الموازنة الجديدة بينما هي في الأصل مقتطعة من الواردات الجديدة لموازنة العام الجديد. وأشار النائب إلى أنه في طور التحقَّق والتفتيش مع مجموعة من "الشرفاء" في مجلس النواب بشكل سري لإثبات وجود ٢٠ مليار دولار تسرق سنوياً تحت باب الموازنة.
وكشف أن هذه الأموال تتقاسمها أطراف سياسية وحزبية ومافيات كبيرة ولذلك تخفى الحسابات الختامية ولا تزود بها الجهات النيابية المختصة ولا ديوان الرقابة، مبيناً أن مشكلة الحسابات الختامية إذا ثبتت فإنها ستقود إلى أكبر فضيحة فساد مالي في تاريخ الحكومة العراقية للعصر الحديث.
على صعيد متصل أعلنت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب أن العجز في ميزانية العام المقبل ٢٠١٣ سيبلغ ١٩ تريليون دينار عراقي وهو الأكبر من نوعه في تاريخ العراق، كما أن فوائد قروض البلاد للأطراف الدولية بلغت أكثر من مليار دولار أميركي.
وقال عضو اللجنة حسين المرعبي في تصريح صحفي امس"نطالب بتقليل العجز في الميزانية، كونه الأكبر في تاريخ العراق، وسيجعل العراق خاضعاً للاقتراض الخارجي من البنك وصندوق النقد الدوليين، وهذه القروض لها نسب فوائد كبيرة وصل مجموعها هذا العام إلى أكثر من مليار دولار". وأوضح أنه "بالإمكان تقليص بعض النفقات كالأثاث والسلع الأُخرى من أجل تقليل أو إلغاء العجز الأكبر في تاريخ العراق، والمفروض عالمياً ألا يتجاوز ٣% والحال أنه الآن أكثر من ١٠%"
