دعا قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، الكورد للانفصال واقامة دولتهم على ارض الاقليم الحالي، واخضاع المناطق التي يطلق عليها دستوريا المتنازع عليها للإشراف الدولي ريثما تحل مشكلاتها.
وقال النائب المقرب من المالكي عزة الشابندر، في حديث لصحيفة الشرق الاوسط اطلعت عليه "شفق نيوز"، إن "ممارسة كورد العراق حق تقرير مصيرهم مشروع جدا"، معبرا عن اعتقاده بان "كل السياسيين العراقيين أو غالبيتهم يؤمنون بذلك بمن فيهم رئيس الوزراء".
واشار الى أن "من حقهم المشروع إعلان دولتهم الكوردية، لكن الظروف أو الشروط الوطنية والإقليمية والدولية غير مناسبة لذلك حاليا"، منوها الى أن "قيادة إقليم كوردستان تفكر في حق تقرير المصير كثقافة، لكنها في الواقع تتحدث ضد الانفصال عن العراق، أي أنهم يخططون للانفصال من جهة، ويعيشون واقع الفدرالية مع المركز من جهة ثانية".
واستدرك الشابندر "ليس من المعقول أن يغلقوا أمامنا أبواب إقليم كوردستان، بينما كل العراق مفتوح أمامهم"، مشيرا إلى أن "ما للمركز أو الحكومة الاتحادية في إقليم كوردستان هي الثروات والمال والسياسة الخارجية والدفاع، لكن هذه الأمور الثلاثة محرمة على بغداد".
واوصح الشابندر انه "ليس من حق المالكي كرئيس للوزراء أن يتدخل في شؤون النفط والمال في الإقليم، كما أنه لا يستطيع أن يرسم السياسة الخارجية أو يتدخل بها، ولا يستطيع أيضا تحريك قوات الجيش العراقي داخل الإقليم مع أنه القائد العام للقوات المسلحة".
وأضاف الشابندر "إذا كان المالكي أراد أن يربط القوات العسكرية التي هي في كركوك بقيادة عمليات دجلة لتنسيق الجانب الأمني مع محافظتي صلاح الدين وديالى، وهذا من حقه دستوريا، أقامت القيادة الكوردية الدنيا ولم تقعدها فكيف إذا فكر (المالكي) في تحريك القوات في أربيل أو دهوك للحفاظ على أمن العراق"، منوها الى أن "العراق مهدد بالاختراق بسبب ما يحدث في دول المنطقة وبمجرد سقوط سوريا، إضافة لوجود تركيا، فإن البلد سيكون مفتوحا وبلا جدران ولا بد من حماية الحدود".
ووصف الشابندر "علاقة بغداد وأربيل بالحب من طرف واحد من طرفنا نحن فقط"، مضيفا "إنها ليست منة ألا ينفصل إقليم كوردستان عن العراق، بل هذا يأتي لصالحهم".
وفي رده على أن كورد العراق هم عراقيون أصليون وأنهم لا يريدون الانفصال لأن هذا وطنهم، قال "نعم هم يقولون ذلك لأن العراق يمنحهم كل شيء ولا يأخذ منهم أي شيء".
وبين أن الكورد "أولا هم ضمن بلد كبير وقوي اسمه العراق، ثانياً يتقاضون ميزانية ١٧% من ميزانية العراق مع أنهم أوقفوا تصدير ما هو متفق عليه من نفط الإقليم ٢٠٠ ألف برميل يوميا وهذا يشكل جزءا من الميزانية، وثالثا أن الكورد شركاء في صناعة القرار في المركز، بل ويؤثرون به".
وضرب النائب بدولة القانون مثالاً الكورد لهم في بغداد ثلاثة مناصب سيادية ونائبا رئيس البرلمان ورئاسة الوزراء، فمنهم رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الذي يقرر السياسة الخارجية للعراق، و٦٠ نائبا في البرلمان، وفي كل الوزارات لهم إما وزير وإما وكيل وزير، وباستطاعتهم رفض قوانين أو قرارات أو تغييرها أو عدم تنفيذها والاعتراض على تسليح الجيش العراقي، بينما ليس للمركز أي شيء في الإقليم ولا نستطيع التدخل بأي قرار أو التأثير به.
وبشأن مطالبة الإقليم بغداد بدفع مستحقات شركات النفط الأجنبية مقابل تصدير نفط كوردستان لصالح الخزينة المركزية، اكد الشابندر ان "التصدير متوقف وهذا يؤثر على الميزانية العامة للبلد".
وفيما يتعلق برواتب الپيشمرگة باعتبارهم حرس الإقليم وحرس حدود العراق، أوضح الشابندر، أن "رواتب قوات الأمن وأعني الشرطة محسوبة ضمن ميزانية الإقليم، والحكومة الاتحادية لا مانع عندها من دفع رواتب الپيشمرگة باعتبارهم حرس الحدود كون حرس الحدود من مسؤولية الحكومة الاتحادية"، مشترطا "اعتبارهم ضمن تشكيلات وزارة الدفاع ويأتمرون بأوامر الوزارة أو القيادة العامة للقوات المسلحة، وهذا ما لم توافق عليه قيادة الإقليم".
وتابع الشابندر، إن "الإعلام الكوردي يتهم المالكي بأنه يثير المشكلات مع الإقليم لأسباب انتخابية، وأنا اسألهم لماذا أصبحت مواجهتكم دعاية انتخابية وتكسب المالكي المزيد من أصوات الشارع العربي في العراق".
واختتم الشابندر حديثه قائلا "كل يوم نسمع تهديدات بالانفصال، فلينفصلوا وهذا من حقهم، وليقيموا دولتهم على أراضي إقليم كوردستان الحالية ولتخضع المناطق التي يطلق عليها دستوريا المتنازع عليها للإشراف الدولي أو الإقليمي ريثما تحل مشكلاتها"، مشيرا إلى أن "شروط إعلان الدولة الكوردية حاليا غير متوفرة وعندما ستتوفر فلهم هذا الحق حالهم حال أي قومية أخرى في العالم".
