قال الشيخ أحمد السليطي، نائب رئيس مجلس محافظة البصرة "لم تحصل الموافقة النهائية من وزارة التجارة لنقل البطاقة التموينية الى البصرة على خلاف ما يشاع في الاعلام، بل هي موافقة مبدئية على ان يتم التنسيق مع الوزارة من اجل هذا الملف".
وتابع "حتى بعد نقل الملف الى البصرة سيكون الامر في النهاية هو عبارة عن نقل المشكلة من بغداد الى البصرة".
وشدد السليطي "ليس هناك اي نجاح يذكر، ما لم يتم تحويل جميع المبالغ المخصصة للبطاقة التموينة الى محافظة البصرة، وفي حساب خاص، حتى تستطيع المحافظة التعاقد مع الجهات التي تورد تلك المفردات الى اهالي البصرة". وبيّن أن "مبلغ ١٢ الف دينار للمواطن الواحد غير كاف، لاسيما وان وزارة التجارة كانت تشتري بتلك المبالغ لعموم العراق وبكميات أكبر، وبالتالي يكون عرض التجهيز والنقل بالبواخر وغيرها ارخص للوزارة، بخلاف فيما لو شرعت البصرة بادارة ذلك الملف، حيث انها ستجهز بكميات تتناسب مع حجم مواطنيها، لذلك ستكون الاسعار مختلفة"، مؤكدا "بخلاف مراعاة ذلك سيكون مصير ادارتنا للملف الفشل".
وذكر نائب رئيس مجلس محافظة البصرة ان "هناك زيارة للبصرة لوفد من الوزارة سيمثله الوزير للتفاهم في هذا الموضوع". ولفت الى ان "المجلس مستعد لتشكيل لجان مشتركة بين الوزارة والمحافظة لرسم الآليات التي تكون سببا في نجاح المشروع، أما الآليات الحالية فنعتبرها غير صحيحة ومصيرها الفشل، ما لم تزد الوزارة المبالغ المخصصة".
وأفاد السليطي "كل عام يبقى المجهز ٤ اشهر في انتظار صرف الوزارة بعد المصادقة على الموازنة الاتحادية، واتخاذ الاجراءات في الشهر الرابع، وهذا امر لا يمكن للمجهزين تحمله".
يذكر أن رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني كان قد أعلن الأسبوع الماضي، أن "وزارة التجارة وافقت على تخويل محافظة البصرة بتسلم ملف البطاقة التموينية". وذكر أن "هذه الموافقة جاءت بعد مطالبات متكررة من قبل مجلس المحافظة بتولي مسؤولية البطاقة التموينية لتجهيز سكانها بالمواد التموينية". وأضاف أن "وزارة التجارة العراقية خولت محافظة البصرة استلام ملف البطاقة التموينية بعد لقائنا بوزيرها خير الله بابكر في بغداد".
وكان مجلس محافظة البصرة قد كشف في ١٤ تشرين الثاني الماضي عن "التوصل لاتفاق مبدئي مع مجموعة شركات (عربية، هندية، اميركية) لتوفير ٧ مواد من مفردات البطاقة التموينية في حال موافقة الحكومة المركزية على ذلك".
وقال عاصم محمد عبد الحافظ، مدير فرع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في البصرة ان "الموافقة صدرت من وزارة التجارة اعلاميا، ولم يردنا أي كتاب أو أمر أو توجيه رسمي بذلك". واستدرك "لدينا الاستعداد الكامل لدعم هذا الملف ومخازننا جاهزة لاستلام مفردات البطاقة التموينية وتوزيعها على الوكلاء، حتى ان زاد عدد مفرداتها".
وذكر عبد الحافظ ان "المجلس أملنا بتخصيص حوافز وساعات اضافية ومكافآت لموظفينا وكذلك تعديل رواتبهم وهو ما نعتبره دعما كبيرا للموظفين بهدف المزيد من العطاء".
وعلق جواد البزوني، النائب عن محافظة البصرة، بأن "البصرة تمتلك البنى التحتية للتعامل مع مفردات البطاقة التموينية عبر شركات أعطت للمحافظة مغريات عديدة منها تجهيز البصرة بـ٧ المفردات بدلا من ٥ تجهزها الحكومة بالسعر نفسه، وبلا كلف اضافية". وأردف "سيكون هناك فرق وسيشعر الاهالي بتحسن ملحوظ، ولاسيما ان البطاقة بعد نقلها الى البصرة لن تعتمد على الحكومة المركزية، لأن الاعتماد الكبير سيكون للشركات نفسها التي ستتعاقد وتوفرها بسلة واحدة تتضمن ٧ مواد تعطيها للمواطن، وهذه حصة منظمة تستعمل في مصر والكثير من البلدان".
واستطرد البزوني ان "البصرة تختلف عن المحافظات الاخرى حيث ان مفردات البطاقة التموينية تأتي من البصرة وميناء ام قصر، وتذهب الى بغداد، ثم يعاد نقلها الى البصرة، اي رحلة طويلة ذهابا وايابا"، ومضى بالقول "الآن يمكن أن تأتي الى البصرة عبر مسافة قريبة وهي الموانئ، والشركات العالمية ستسعد بالتعاقد مع حكومة البصرة".
