وقالت الوردي (للوكالة الاخبارية للانباء): إن أي دولة متقدمة تقدر قيمة العطل، وماهي أثارها السلبية اذا كانت بهذا العدد الكبير الموجود في العراق، مؤكدةً الى الدول يمكنها من حساب خسائرها والتي تقدر بمليارات الدولارات اذا كانت هنالك عطلة رسمية واحدة زائدة عن الحاجة.
وتابعت: أن دولة مثل العراق بحاجة الى الكثير من الاموال التي يمكن استثمارها للنهوض بالخدمات، ويجب أن لانضيف عطلاً واعباء اخرى تعمل على تخريب الاقتصاد، لذلك يجب تقليل العطل سواء كانت رسمية أو دينية أو حتى الاسبوعية.
وذكرت: أن البلد في هذه المرحلة بحاجة الى نهضة عمرانية كبيرة كما فعلت الدول العظمى عندما نهضت بعد حروب طاحنة خاضتها، من خلال استثمارها طاقات الموارد البشرية، داعية ابناء الشعب الى المشاركة في هذه النهضة وعدم البقاء كسولاً.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون للعطل الرسمية، يهدف إلى ابراز المناسبات الدينية والثقافية المرتبطة بمشاعر الشعب العراقي، وتحديد العيد الوطني للعراق في الثالث من تشرين الاول اكتوبر الذي يوافق دخول العراق في عصبة الامم عام ١٩٣٢.