كشف مصدر استخباري في محافظة ديالى، عن وجود أكثر من ٨٠٠ عنصر من حزب البعث المنحل، يديرون أو يعملون ضمن خلايا تنظيم القاعدة، الذي يغذي العمليات الارهابية بين الحين والاخر.
وفيما نبه المصدر الى سجلات تضم ٤ آلاف مطلوب بتهم الارهاب، أكد فرار قسم منهم إلى محافظات أخرى أو خارج البلاد.
وفي الوقت الذي حمل فيه رئيس اللجنة الامنية في ديالى، خلايا البعث والتنظيمات المتحالفة معها مسؤولية زعزعة الأمن في المحافظة، اكدت قيادة شرطة ديالى تفكيك واعتقال ٨٠ بالمائة من خلايا وقيادات البعث المتورطة بالارهاب، واستمرار ملاحقة الفارين منهم الى دول الجوار عبر الشرطة الدولية (الانتربول).
إلا أن مسؤولا محليا في جلولاء، نبه إلى أن البعثيين في ناحيته تخلوا عن أفكارهم وانخرطوا في العملية السياسية إما خوفا أو طمعا.
وقال مصدر استخباري في ديالى برتبة نقيب، رفض الكشف عن اسمه، إن "السجلات الأمنية في ديالى أحصت وجود أكثر من ٨٠٠ بعثي، من إجمالي عدد المطلوبين من كافة التنظيمات المسلحة البالغ أعضاؤها ٤ آلاف مطلوب، وهم مطلوبون وفق مذكرات قضائية في ديالى".
وأضاف المصدر أن "ذلك يأتي بفضل العمليات الأمنية لأجهزة المحافظة، والقوات الاتحادية التي تتعقب وتلاحق قيادات البعث المغذية للارهاب في ديالى".
واوضح أن "بعض المطلوبين مازال مصيرهم مجهولا، حيث لا يمكننا التكهن اذا ما قتلوا أو هربوا خارج البلاد".
ولفت المصدر الاستخباري إلى أن "بعض هؤلاء تم تفعيل أوامر إلقاء القبض بحقهم، ووضعهم تحت الملاحقة الأمنية المتواصلة".
واتهم بعض القيادات الامنية والمسؤولين في المحافظة "بتعطيل أوامر القاء القبض، والتغاضي عن البعثيين الخطرين". ونفى "وجود حملات أمنية ضد خلايا البعث في ديالى في الوقت الحالي، بالرغم من اعتقال عدد من البعثيين في المحافظة مؤخرا، بناء على مذكرات قضائية واعترافات مدونة من بعض الارهابيين ضدهم".
ونفى "وجود حملة ضد البعثيين في ديالى"، واعتبرها "تهويلا سياسيا يمارسه بعض المسؤولين لحشد التأييد الشعبي، بالرغم من اقرارهم سرا وبشكل رسمي بمهنية الإجراءات القضائية والعمليات الأمنية".
وحذر المصدر من "عواقب تغلغل الكثير من قيادات البعث السابقة ضمن المنظومة الامنية والحكومية في ديالى على الملف الأمني"، منتقدا "عدم جدية الدولة في التخلص من تنظيم البعث وخلاياه، أو تنفيذ اجراءات الاجتثاث المقررة بحقهم".
بدوره، بين المقدم غالب عطية، الناطق باسم قيادة شرطة ديالى، أن "ملف خلايا وقيادات البعث من الملفات الأمنية السرية، ويتابع بشكل حثيث ودقيق من قبل الشبكات الاستخبارية في المحافظة، وفق قاعدة بيانات متكاملة تخضع لمراقبة مستمرة".
وأكد عطية أن "الأجهزة الأمنية في المحافظة استطاعت تفكيك واعتقال ٨٠ بالمائة من خلايا وقيادات البعث، داخل وخارج المحافظة".
واشار عطية إلى أن "القوات الامنية تنفذ خططا محكمة لتعقب خلايا البعث المدانة بالارهاب، وملاحقة الفارين منهم خارج البلاد عبر الشرطة الدولية (الانتربول)"، إلا أنه اعتبر "اعداد عناصر حزب البعث المنخرطة ضمن الجماعات المسلحة بديالى، هي اعداد محدودة، واغلبها تم اعتقالها".
من جانبه، وصف مثنى التميمي، رئيس اللجنة الامنية في ديالى، تنظيمات البعث المحظور بـ "الخطر الاكبر الذي يهدد أمن ديالى واستقرارها السياسي".
ونبه التميمي الى "امتداد التهديدات البعثية من ديالى إلى بغداد، بعد التجديد المستمر لاساليب تنفيذ الهجمات المسلحة بين الحين والآخر في المحافظة".
وأوضح أن "البعث وحلفاءه غيروا أساليبهم الخاصة بتنفيذ العمليات المسلحة، حيث يتم تنفيذها دفعة واحدة لخلق ضعف أمني وصدى إعلامي واسع".
وطالب رئيس اللجنة الامنية في ديالى، الأجهزة الأمنية "بتفعيل مذكرات القبض القضائية ضد قيادات البعث المطلوبة بتهم الإرهاب، وتكثيف الضربات الاستباقية ضد حواضن البعثيين في ظل الأزمات السياسية التي يشهدها البلد بين فترة وأخرى".
وختم حديثه بالقول إن "البعث في ديالى، بدأ باستخدام عناوين وواجهات متعددة، ومن منطقة إلى اخرى في ديالى التي كانت حاضنة للإرهاب، ومنطلقا لتنفيذ العمليات المسلحة في المناطق المجاورة، وتهديد العاصمة بشكل مباشر لأن أمن ديالى هو من أمن بغداد نتيجة لقرب المحافظتين من بعضهما"، متوقعا "وقوف تنظيمات البعث وراء الخروقات الامنية في ديالى مؤخرا وخاصة استهداف العناصر الامنية والدوريات العسكرية".
وتؤكد المصادر الاستخباراتية، أن تنظيم البعث الذي يعمل تحت مسميات مختلفة، قام خلال الأعوام الثلاثة الماضية بزج ٦٠ ألف شخص من عناصره في عموم مناطق ديالى لإرباك الأمن وخلق الفوضى السياسية.
من جهة أخرى، قلل عز الدين صالح، رئيس مجلس ناحية جلولاء، من "خطر البعث على الملف الأمني مقارنة بأفكار القاعدة التي تعد الخطر الاول على محافظة ديالى والمناطق الأخرى."
ورأى صالح أن "الكثير من البعثيين في ديالى، وخاصة مناطق الخليط السكاني شمال المحافظة، تخلوا عن افكار الماضي، وفقدوا الأمل بعودتهم مجددا للسلطة، ما دفعهم للانخراط في العملية السياسية مجبرين، أما خوفا من الملاحقات الأمنية، أو سعيا للحصول على مكاسب ووظائف تؤمن لعوائلهم دخلا معيشيا".
وحمل صالح، الكرد في مناطق الخليط أو المتنازع عليها بديالى، "مسؤولية تنامي بعض الكره ضدهم من قبل العرب، بعد فشلهم في كسب ودهم ابان سقوط النظام السابق في العام ٢٠٠٣، وغياب الحكمة عن تصرفاتهم، ما افقدتهم القاعدة الجماهيرية"، نافيا "ضلوع البعث وحده في عمليات تهجير واستهداف الكرد في مناطق ديالى، التي يقطنها خليط سكاني من الكرد والعرب والتركمان".
