وصف نائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي في رسالته لمجلس النواب "بعدم وجود حصانة قانونية للنواب اذا كانت آراؤهم خارج قبة البرلمان، فيها ممارسات القذف والتشهير، وامكانية محاسبتهم بتهمة [جرائم التحريض]، بانها تكميم لأفواه النواب".
وقال النائب عادل عبد الله لوكالة كل العراق [أين] ان "هذه الخطوة غير صحيحة ولا تدخل ضمن الأطر الديمقراطية ونطالب رئيس الوزراء بان يتراجع عن هذه الخطوة لانها ليست في الاتجاه الصحيح وهي لتكميم للافواه، لان النائب وصل الى البرلمان عن طريق الانتخابات، وهو يعبر عن رأي الناخب ورأي الشارع".
وأضاف "اما من الناحية القانونية فان تفسير النصوص الدستورية من صلاحية المحكمة الاتحادية، وذلك بحسب المادة [٩٣] من الدستور، وليس من حق رئيس الوزراء او مجلس الوزراء تفسير بنود الدستور".
وأشار عبد الله الى انه "بحسب نفس المادة التي نصت على تمتع النائب بالحصانة، وجدت الحالات التي يجوز فيها القاء القبض على النائب، [اذا ارتكب جناية مشهودة]، وفي هذه الحالة هناك اجراءات".
وتابع "وخلال الفصل التشريعي لا يجوز القاء القبض على النائب الا بموافقة رئاسة مجلس النواب، وكذلك الحال ينطبق عليه خارج الفصل التشريعي".
وكانت [أين] قد كشفت عن رسالة موجهة من رئيس الوزراء نوري المالكي الى مجلس النواب، عبر الامانة العامة لمجلس الوزراء، يبين فيها عدم وجود غطاء لحصانة قانونية لاعضاء المجلس اذا كانت آراؤهم خارج قبة البرلمان، وفيها ممارسات القذف والتشهير والتحريض بحق الرموز السياسيين والمسؤولين في الدولة وامكانية محاسبتهم بتهمة [جرائم التحريض].
حيث قال الأمين العام للامانة العامة لمجلس الوزراء بحسب ماجاء في الرسالة التي نقلها من المالكي الى البرلمان ان " تصريحات بعض اعضاء مجلس النواب على شاشات التلفزيون تتضمن احياناً جرائم تضعهم تحت طائلة المسؤولية والعقاب ورموزها مما تعد في صنف جرائم [التحريض] على ارتكاب جرائم معينة"، لافتا الى ان "منح الحصانة لعضو مجلس النواب لا يعني انها تغطي الافعال الجرمية التي يرتكبها النائب تحت غطاء هذه الحصانة، لان حرية المواطن وكرامته مكفولة بموجب الدستور سواء كان المواطن مسؤولا في الدولة او غير مسؤول".
وأشار الى ان "ما يقوم به بعض النواب يثير كراهية وسخط المواطن على النظام البرلماني، ويشعره وكأن هذا النظام يكفل اساليب والشتائم والتجاوز على حقوق الناس ويحمي البرلمانيين من ملاحقة القانون، فضلا عن كونها افعالا [اجرامية]، تعرض مقترفيها الى طائلة المسؤولية والعقاب".
