اكد ائتلاف دولة القانون على انه لن يسمح بتمرير قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث في مجلس النواب، مهددا بالاعتراض عليه لدى المحكمة الاتحادية، فيما جدد كلامه من ان القانون يعارض الدستور، ويصادر حرية الناخب.
وفي الوقت الذي حذرت فيه القائمة العراقية من أزمة كبيرة في حال تعطيل القانون لأن جميع الكتل باستثناء الائتلاف مجمعة على تمريره، شددت على أن القانون لا يعارض الدستور، وأن القوانين التي يجب تقديمها عبر الحكومة هي التي تكون بحاجة لتخصيصات مالية، معتبرة ان القانون يهدف للحد من الاستبداد وتعميق الاستقرار السياسي في البلاد.
وتحدى التحالف الكردستاني القائلين بأن القانون ليس دستوريا، مشيرا الى مادة دستورية تنص على أن ما ينطبق على رئاسة الجمهورية ينطبق على رئاسة الوزراء.
وفيما قال التحالف إن القانون في مصلحة الديمقراطية في العراق، وليس ضد أحد، أشار الى أن تعطيل التداول السلمي للسلطة دكتاتورية.
و قال خالد الاسدي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، إن "هذا القانون لن يمضي، وسنعترض عليه في المحكمة الاتحادية، ولن نصوت عليه ولن نسمح بتمريره"، مشددا على أنه "يخالف الدستور، ويصادر إرادة الناخب العراقي، لأن الدستور ترك اختيار رئيس الوزراء لصناديق الاقتراع".
وأنهى مجلس النواب في جلسته أمس الاول الثلاثاء، القراءة الأولى لمقترح قانون تحديد ولاية رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والمقدم من اللجنة القانونية لغرض تنظيم مدة ولاية الرئاسات الثلاث والاحكام المتعلقة بها.
وأكد الأسدي على وجود "أغراض سياسية وراء تشريع هذا القانون"، مضيفا إن "تحديد ولايات رئاسة الوزراء هو تحديد لحرية الناخب، وستلاقي انعكاسات واسعة من قبل الكتل السياسية والمحكمة الاتحادية".
وتحدد المادة ٧٢ من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بـ٤ سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد، الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.
واشار النائب عن دولة القانون الى أن "مجلس النواب لا يمكن أن يشرع قوانين من اقتراحه المباشر، بل يجب أن تمر أولا على مجلس الوزراء، قبل طرحها على البرلمان كمشروع قانون"، معتبرا "القراءة الأولى للقانون مخالفة وتصويت، مجلس النواب عليه مخالفة اخرى".
من جانبه، حذر محمد الخالدي، مقرر البرلمان والنائب عن القائمة العراقية، "من حصول أزمة كبيرة في حال تعطيل قانون تحديد ولاية الرئاسات، لأن جميع الكتل مجمعة عليه باستثناء دولة القانون".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، في ٧ تموز من العام الماضي، مجلس النواب إلى التصويت على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين "لتجنب الدكتاتوريات، في حين رد ائتلاف دولة القانون حينذاك على دعوة الصدر بان تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين بحاجة إلى تعديل دستوري وليس لمسودة قانون، مبينا أن هذا المقترح بحاجة إلى استفتاء شعبي بعد إدراجه ضمن التعديلات الدستورية.
وفي الوقت الذي أشار فيه الخالدي الى أن "ائتلاف دولة القانون لا يستطيع منع تمرير هذا القانون، في حال تم التصويت عليه داخل البرلمان"، بين أن "رفض هذا القانون على أساس انه يجب أن يمر عبر الحكومة غير صحيح، لأن تلك الآلية تنحصر فقط في مشاريع القوانين التي لها علاقة مالية، ومن هنا تأتي ضرورة مروره عبر الحكومة لتطلع عليه وتقدر امكانية تنفيذه من قبلها".
وأفاد أن "تحديد الولاية لرئاسة الوزراء يهدف للحد من نزعة الاستبداد، وأن القانون سينتج استقرارا سياسيا في البلاد"، مشددا على أن "الدستور لم يمنع تحديد ولاية الرئاسات، وهذا القانون صوت عليه من قبل أغلبية مجلس النواب وبالاجماع".
وخلص مقرر البرلمان الى أن "المجلس الاعلى والتيار الصدري والتحالف الكردستاني بما فيها كتلة التغيير الكردية بالاضافة الى اخرين يؤيدون قانون تحديد ولايات الرئاسات".
بدوره، ذكر محما خليل، النائب عن التحالف الكردستاني، ان "الدستور حدد ولاية رئيس الجمهورية الذي يمثل رمز سيادة البلاد بولايتين فقط، والدستور ذكر في مادة لاحقة، أن ما ينطبق على رئيس الجمهورية ينطبق على رئيس الوزراء، وإن كان هذا غير واضح للبعض فمن حق مجلس النواب أن يشرع قانونا يحدد ولايات الرئاسات الثلاث"، مضيفا "أتحدى من يقول أن هذا القانون ليس دستوريا".
ودافع خليل عن تشريع القانون بالقول إنه "من مصلحة الديمقراطية في العراق، وليس ضد احد، فنحن ننظر دوما للتحالف الوطني والشيعة، كأكبر مكون داخل الشعب، ومن حقه رئاسة الوزراء، لكن تعطيل عملية التداول السلمي للسلطة تحت غطاء ديمقراطي دكتاتورية، وبالضد من بناء الدولة وفق أسس صحيحة".
ونبه الى أن "مقترح القانون قدم الى مجلس النواب مشفوعا بتواقيع ١٣٣ نائبا، وذهب الى اللجنة القانونية التي وافقت عليه، ثم عرض على مجلس النواب، وتمت قراءته للمرة الاولى، وتم التصويت بالاجماع على إحالته للقراءة الثانية".
عن صحيفة العالم
