أشار النائب عن كتلة المواطن محمد المشكور الى ان دخول المرجعية الدينية على خط الازمة الحالية جاء بعد وصولها الى قناعة تامة بعدم كفاءة وزراء الحكومة بتنفيذ واجباتهم.
وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "المرجعية ومنذ نهاية حكم الطاغية تصدت للحالة الديمقراطية الجديدة حتى لا تتلوث ويسودها التداخل ويكون العودة إلى الوراء وحتى لا تعود الدكتاتورية وأصرت على أن تكون الحكومة عراقية ومنتخبة وتؤسس لدستور دائم تحمي المصالح العراقية في الداخل والخارج".
وبين المشكور ان "المرجعية رأت بعد وصول الحالة الشعبية من خلال التظاهرات التي قامت في عدة محافظات بأن الحكومة بعيدة عن المطالب مما جعلها تدخل على الخط مشددة على ضرورة الاستماع الى مطالب المتظاهرين إذا كانت متوافقة مع الدستور".
واعرب عن اعتقاده ان "دخول المرجعية على الخط جاء بعد ان وصلت الى قناعة تامة بان أكثر الوزراء فاسدون وغير كفوئين وهم غير قادرين على إدارة الوزارة في اي محافظة وهذا مانراه في ارض الواقع من خلال عدة أزمات منها الكهرباء والبطالة والخدمات".
وتابع المشكور ان "الحكومة باتت مشغولة بالخلافات السياسية والمصلحة الخاصة على الرغم من انه يجب ان تتقدم المصلحة العامة على المصلحة الضيقة".
واشار الى إن "المرجعية رأت ان هناك تمسكا بالمصلحة الضيقة وعدم النظر في البعد الوطني سواء أكان سنيا او شيعيا او من اي طائفة وان دخولها من خلال اعطائها نصائح وأصبحت نموذجا للحوار التي دعت إليها كتلة المواطن والسيد عمار الحكيم رئس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وهو ألانموذج الصالح في إصلاح الفساد الموجود في الحكومة ورأينا ان هناك لجانا انبثقت تنظر في أمر السجناء والمعتقلات".
وبين المشكور ان "بيان المرجعية بات واضحا لجميع العراقيين بأنها الراعي الأبوي لمصالح الشعب بغض النظر عن التوجهات العرقية وهي أساس الحل للمشاكل المعقدة في الفترة الماضية ونسمع ونرى ان هناك تصريحات من جميع الكتل تشيد برأي المرجعية وانها تدخل في الوقت المناسب لخلاص العراق من فتيل الأزمة الطائفية التي تدعو اليها دول المنطقة وهي فرصة لتنفيذ الأجندات الخارجية من اجل إسقاط العملية السياسية".
وأعلنت المرجعية الدينية في النجف الاشرف خمس توصيات تتعلق بالأزمة الأخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها وأثارها الى الشارع العراقي وهي:
١-ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الأخر.
٢-الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات.
٣-عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة.
٤-عدم السماح بأي اصطدام بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين.
٥-ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الأزمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية.
