في عائلة أحد أصدقائي طفل، "يعتقد" أنه يمتلك تقنية خاصة للخلاص من العقاب، فبمجرد أن يشعر أن الغضب اقترب منه، يرمي نفسه على الأرض، ويرفع رجليه نحو السقف، ويفتح فمه ويعض لسانه ويغلق عينا واحدة.. كأنه يمّثل دور الميت..

منذ فترة وجيزة أتخذ السيد رئيس الوزراء منبراً أسبوعياً يشرح من خلاله مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية, وأختار يوم الأربعاء..لا أدري سر الموعد, ربما منافسة أو سباق لخطف الأضواء!

صحيح ان البلدان المستقرة امنيا ومنها : جميع دول الجوار والمحيط الاقليمي ما عدا سوريا - التي تتعرض لهجمة ارهابية مثل التي يتعرض لها العراق – صحيح ان تلك الدول لم تستهدف ارهابيا ولم تتعرض لتآمر وتكالب قوى الشر والجريمة المنظمة المدعومة ماليا وتسليحا ولوجستيا من السعودية وبعض دول الخليج، لكن امنها واستقرارها لم يتحقق لهذا السبب فقط .

تضيق الكلمات عن وصف مشاعر الأسى والشعور بالنقمة أزاء مايحدث من جرائم قتل وهتك وظلم بحق العراقيين العزل الأبرياء ..! الأرهاب يوغل بالجرم والوحشية والسقوط الأخلاقي ويستلذ بشهيق الأرواح ورائحة الدماء والأجساد التي تشوى بجحيم الشظايا وحرائق البارود .

منذ الصغر ونحن نتغنى بالبصرة مرة بعنوان انها شيء مختلف عن مدننا وقرانا في الجنوب ولاننا نرى فيها المخرج الحقيقي من الضيق والمحدودية في الافق فكنا نجد فيها الميدان الواسع للتعبير عن الذات اقتصاديا واجتماعيا فكريا ثقافيا شيء مختلف لانها تتمتع بميزات ذاتية ميزتها تاريخيا وحضاريا وخيرات حباها الله بها...

بحبوح أسمه الاصلي (علي) شاب عراقي عمره ٢٢ سنة من عائلة فقيرة تسكن في نصف دار ايجار في مدينة الصدر ، مشروع خدمات مجانية متنقل ، فهو يساعد الناس في كل شيء يستطيع فعله ، يدفع العربة لحمل الحصة الغذائية أو النفط والغاز للنساء ، وعامل بناء لمساعدة أصدقائه وجيرانه ، حتى الذين لا يعرفونه…

في ظل حالة المد والجزر التي تشهدها المنطقة مع تصاعد حدة التواترات الطائفية لابد من الالتفات الى ما يحدث في سوريا من متغيرات انعكست اثارها سلبا على الداخل العراقي بتسارع وتيرة الاحداث الامنية وتزايد حالات الاستهداف الممنهج الذي يذكرنا بما شهدته البلاد العام ٢٠٠٥ وان تحدث البعض…

القلق على مستقبل العراق يجب ان يترجم الى التأهب للمستجدات ، ولكل أمر خطر إرهاصته المسبقة ، ومما لا شك فيه أن تداعيات الاحداث اكثر خطورة من الاحداث ذاتها ، بالضبط كضلال الاشجار اكثر ارعاباً من الاشجار ، عند نهايات الليل .!.

لم يحدد الدستور العراقي النافذ، ولاية رئيس الحكومة" رئاسة الوزراء" في الوقت الذي حددها لمنصب رئيس الجمهورية في المادة ٦٩ أولا بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وعليه وطبقا لنص الدستور فإن من حق رئيس الوزراء " أيا كان" أن يرشح نفسه لهذا المنصب إذا ما كانت الأعمال التي قدمها للبلد هي منجزات تعبر بالبلاد والعباد الى مصاف الدول المتقدمة " بلحاظ أننا بلد يملك من المقومات ما يجعلنا أن نكون في طليعة الدول المتقدمة فيما لو أحسن رئيس الوزراء الذي نتكلم عنه إستغلال موارد البلد

مع بعد المسافة بين المجلس الوطني العراقي الكارتوني ايام سلطة البعث المقبور والمجلس الوطني الحالي ،وعدم وجود اي شكل من اشكال المقارنة والتشابه الاّ ان بعض البرلمانيين الحاليين اختاروا الحالات والمواقف الاسوء التي كانت سائدة في البرلمان السابق وطبعت وجوده من دون ان تفرض عليهم. وهذا السلوك الطوعي له اسبابه طبعا والتي لم تعد خافية على ابسط الناس، وجميع تلك الاسباب أنانية وتتعلق بالمصالح الشخصية والمزيد من المنافع وضمانة العضوية لدورة جديدة !.