لطالما دعونا القوى الأمنية في معركتها مع الارهاب والارهابيين ولطالما اكدنا ان العراق يعيش اخطار حقيقية كبيرة ومتنوعة ومتشعبة ولكن ان تصل الامور الى هذا الحد من الاختراقات الامنية التي لاحظناها وعشناها في الايام القليلة الماضية ليكون شهر ايلول المنصرم هو اكثر الشهور دموية…

في بلد مثل العراق كل الاحصائيات والارقام تؤكد بانه مجتمع شاب ومتوسط اعمار غالبية ابناءه تدل على انه شعب يافع ومتنامي.

نحن لا نتحرك في إطلاق مبادراتنا من مصالح شخصية او حزبية او سياسية ولا نداعب مشاعر الجمهور وعواطفه وانما ننطلق من مسؤولياتنا في بناء دولة تحترم شعبها اولا وتحترم نفسها ثانيا وتفرض احترامها على الاخرين .

من بين لهم الامور التي يجب ان تتوفر في أي نظام ديمقراطي يعتمد على الانتخابات والتداول السلمي للسلطة هو توفر وتشكيل هيئة او مؤسسة مستقلة او جهة معينة تاخذ على عاتقها الاعداد والتحضير واجراء الانتخابات واعلان النتائج بعيدا عن التوجهات السياسية وخارج الضغوط ولاتتاثر بالتقلبات…

ان مبادرة إنشاء صندوق تنمية ورعاية الطفولة في العراق يجب ان لا ينظر لها على انها مجرد مبادرة لتطييب الخواطر انما هي ركيزة مهمة واساسية في مشروع بناء الدولة العصرية العادلة التي نسعى لتحقيقه وهي جزء من التخطيط الاستراتيجي لبناء هذا المجتمع والبدء من الأساس لهذه البنية الاجتماعية…

السرقة والفساد امران قديمان، تعاملت معهما الشرائع السماوية والوضعية ووضعت لهما علاجات وعقوبات قد تختلف حسب الحالات. فالسرقة عمل فردي او جماعي، دافعه الطمع او الحاجة، لنهب مال خاص او عام.

اذاً ما نلاحظه من مجمل هذه الأرقام وأرقام أخرى كثيرة غيرها هو ان الدول كلما ارادت ان تتطور اكثر كلما خصصت ميزانيات اكبر على الطفولة والاهتمام بهذه الشريحة المهمة واليوم حينما نقول في العراق نريد ان نصل بعد عشرين عاما الى المستوى الفلاني من التنمية والتطور كما تصنع ذلك وزارة…

يجري الحديث وبشكل د ائم عن وجود ملفات للفساد في المؤسسة الامنية تديره مافيات متمرسة لها القدرة على احداث الخرق والتحرك بصورة سهلة ويسيرة في الوصول الى اهدافها ومن هذه الاهداف ادامة حالة اللااستقرار وهشاشة االاوضاع التي تشكل بدورها تهديدا لكيان الدولة واستهانة بسيادتها ووجودها وهذه المافيات بلا ادنى شك تحصل على اموال طائلة وهي ممسكة بملفات ادانة لبعض الشخصيات الامنية مما يجعل الامور معقدة وصعبة في الوصول لمن يديرها ويجعله تحت طائلة العقاب والقانون.

في الوقت الذي نشدد فيه على أهمية الاحتفاظ بالمستويات العلمية المتطورة الا أننا ندعوا الى اخذ ظروف العراق والعراقيين وطلبتنا وأبناءنا الكرام بنظر الاعتبار .

كثيرا ممن كتبوا عن العفو العام وكيف تطور تاريخيا والمستفيدين منه وعن آثاره السابقة واللاحقة والحدود والموانع التي تحول دون منحه. وهل يمكن الاتكال عليه ام على قانون تخفيض العقوبات لمعالجة مسألة الاكتظاظ الذي تشهده الموسسات الاصلاحية ، وانعكاس هكذا قانون على الحياة السياسية بشكل عام، مما يكوّن مبرر الاهتمام الذي يعطى لارضاء الجهات المشاركه بالسلطه .