دعا اعضاء في دولة القانون وفي اكثر من مناسبة الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية مطلقة على اثر دعوات متكررة اطلقها رئيس الوزراء الذي ينتمي للقائمة الى تشكيل هذه الحكومة والتي اعتبرها المفتاح السحري لحل الازمات والمشاكل التي واجهت حكومة الشراكة الوطنية التي يترأسها على مدى السنوات الماضية ،وطوال الفترة التي حشدت دولة القانون اعلامها وكتابها ووسائل الاعلام المنضوية والمتعاونة وتلك التي تباع وتشترى لم تجد دعوة تشكيل مثل هذه الحكومة صدا كبيرا عند الاطراف السياسية الاخرى ما عدا بعض النواب الذين لا يتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة يتقدمهم قتيبة الجبوري وعالية نصيف والبطيخ.

تشهد الساحة الاعلامية العراقية الكثير من الموضوعات الساخنة التي تشد المواطن وتستقطب اهتمامه دونا عن غيرها وتاخذ حيزا في صفحات الصحف الورقية والالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي قد يستمر لايام او لاسابيع ، ومن الموضوعات المهمة التي شغلت الشارع العراقي رياضيا كان او سياسيا…

ربما يكون الرأي الذي يتحدث عن امكانية صياغة واقع سياسي جديد صحيح جدا في ظل استغلال وتعطيل حالة الشراكة القائمة على توافق الجميع في انتاج القرارات وربما ان ماذهب اليه السيد الحكيم في تشخيصه للحالة منطقيا لان التعطيل سمة رافقت مفاصل الدولة ولابد من حركة او موقف شجاع للاقرار بذلك…

امر شائع تحميل الدستور ممارسات التعطيلات والمحاصصة ومنع حكومة الاغلبية واعطاء المكونات حجماً اكبر من الوطن. فكيف يفعل الدستور ذلك، وهو معطل ولا يطبق الا انتقاءاً؟ فالنقد الاكبر الذي يوجه للسلطة التنفيذية والقوى السياسية، وبالتالي التشريعية هو تعطيلها الدستور.. وعدم العمل بمواده.. والتلكؤ في استكمال القوانين اللازمة لنقله من واقع المبادىء لواقع التطبيقات.. والانتقائية التي تأخذ ما ينفعها وترفض ما يلزمها او يحاسبها ويضع شروطاً لسلطاتها، لذلك اسماها البعض بالمشروطية، مقابل المستبدة.

لاناتي بالجديد ان قلنا اننا امام مشكلة حقيقة وماساة ونكسة في ضمير الشخصية العراقية على طوال التاريخ كلما نذكر امتيازات النواب والرآسات الثلاث والدرجات الخاصة و٠٠٠و٠٠٠فمن كل وجهات النظر ومن مختلف الزوايا واين ما نوجهها لا ترقى الى الواقع او المنطق السليم ولا تؤشر الا عن حالة واحدة…

للدولة مرتكزات هدفها البناء للمجتمع والفرد بالحفاظ على الامن وضمان الحريات والمساواة وفق اليات الدستور الضامن للتداول السلمي وبدونها تختفي ملامح المدنية والتداول السلمي للسلطة وتهدر حقوق الشعب وتغيب رغبات المواطن ويختفي تقييم اداء السلطات وتبقى الساحة بنفس الوجوه المتبادلة…

بعد التي واللتيا, وافقت رئاسة الجمهورية على قانون المنحة الشهرية للطلبة , هذه المنحة وان طال انتظار طلبتنا الاعزاء لها اتذكر انها انطلقت بمقترح من النائب عن كتلة المواطن عزيز كاظم علوان العكيلي خلال برنامج تلفزيوني عندما كان محافظا لذي قار وقد طرحه مرارا وتكرارا اثناء زيارات المسؤوليين والوزراء

قناعة وصل اليها العراقيون ان من بين اهم الاسباب لدوام الازمة هو تمسك اطراف الازمة وروادها بمطالبهم وتزمتهم في خياراتهم على الرغم من انها تثبت في كل يوم بانها تعارض وتعاكس رغبات الشعب العراقي ولا تنسجم مع حاجاته ولا تلبي تطلعاته لانها وببساطة نابعة من (الانا الضيقة )٠

لما تنتهي عشرة سنوات من عمر التجربة العراقية الجديدة حتى بدأت تظهر معها سلبيات المرحلة واخطاءها واخفاقاتها، لكن ماتحقق فعلا من انجاز على الاقل على مستوى التغيير في نمط التفكير السياسي والتوجهات الاجتماعية وطبيعة اولويات المواطن العراقي وبما يفكر.

من البديهي جدا ان تضم المجتمعات على اختلافها واختلاف امكانتها العلمية والمادية والمعرفية شرائح مختلفة ومن بينها بكل تأكيد شريحة بدأ العالم يخرجها من دائرة الشفق الرحمة الا وهي شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة فالعال المتقدم بدأت يتعامل بشكل مختلف