كشف رئيس الكتلة البيضاء، جمال البطيخ، عن تلقي قضاة مبالغ مالية كبيرة من أجل الإفراج عن عناصر القاعدة الذين يحاكمون بتهم تتعلق بالارهاب، مشيرا إلى أن على رئيس الوزراء نوري المالكي الانتباه الى هذا الأمر.
وقال البطيخ لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "هناك خللاً كبيراً في القضاء، فالقاضي عندما يكون فاسداً ويرتشي بمبالغ كبيرة ليُخرج على سبيل المثال عناصر القاعدة، ويغير المواد القانونية، تكون هذه طامة كبيرى"، مبيناً ان "هُناك صفقات تجري بين قضاه التحقيق والتمييز إذ يُتفق على ان يُحكم الاول لمدة عشرين سنة، بينما يرفع قاضي التمييز مادة الحُكم عن المحكوم اذا دفع له المبلغ الذي طلبه".
واضاف ان "القضاء كما تعودنا يجب ان تكون له مظلة واستقلالية بإعتباره المؤتمن على صيانة القانون وحقوق الناس، لذا إننا بحاجة للرجوع الى المسؤول الاول في الدولة، والذي هو رئيس الوزراء من اجل ان ينتبه الى مايجري في القضاء لأن مايجري رهيب".
واشار البطيخ الى ان "القضاة يستفيدون من الاجواء الديمقراطية المتمثلة بإستقلال القضاء وعدم تدخل أحد به، لكن هم موظفون حكوميون يقيمون مافيات فساد على اناس بسطاء".
وتابع ان "اللجنة الخماسية الوزارية برئاسة الشهرستاني، وجدت العديد من السجاء الذين مضت سنة عليهم في السجون لكن الشرطة لم تفرج عنهم لانهم لم يدفعون لهم"، مشيراً إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن هذا الموضوع "وأتابع بعض القضاة الذين لدي عليهم ادلة".
وتستشري في البلاد ظواهر سلوكية مستهجنة وغير مرغوب بها ومرفوضة شرعا وقانون وعرفا ومنها ظاهرة الفساد المالي والاداري الذي دب في كافة مفاصل الدولة ودوائرها ومؤسساتها حتى بات سلوكا يوميا لدى البعض سواء على مستوى الاشخاص او المجموعات او الاحزاب والتكتلات .
ويأخذ قانونيون على السلطات العاملة في البلاد تهاونها مع الفساد والمفسدين الذين باتوا عبارة عن افات تنخر جسد الدولة وتقتاد على قوت الشعب وثروات الوطن وخيراته، ويشيرون الى وجود ضعف في تعامل المؤسسة القضائية مع هذا الملف الخطير .
