اتهمت اللجنة الاقتصادية النيابية، السبت، البنك المركزي العراقي "بالفشل" في استثمار الخروج من الفصل السابع لتعزيز قيمة العملة العراقية مقابل الدولار الامريكي، فيما طالبت بوضع خطه خلال مدة زمنية محسوبة لرفع قيمة الدينار.
وكان مجلس الامن قد صوت بالاجماع في حزيران الماضي، على خروج العراق من طائلة البند السابع، واحالة القضايا المتعلقة الى الفصل السادس، وقرر انهاء التدابير المنصوص عليها في بعض فقرات القرارات الدولية ٦٨٦ و٦٨٧ التي تبناها المجلس في عام ١٩٩١ إثر غزو العراق لدولة الكويت.
وقال عضو اللجنة محما خليل في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، حضرته "شفق نيوز" ان "الرصيد السيادي العراقي اليوم عبر اكثر من ٧٦ مليار دولار موزعة في البنوك العالمية وهنالك تزايد مستمر للرصيد"، مبينا انه "من غير المعقول وبعد خروج العراق من طائلة البند السابع ان يبقى سعر الصرف في السوق العراقي اكثر من١٢٠٠ دينار للدولار الواحد".
وطالب "البنك المركزي العراقي بتحسين صرف الدينار العراقي مقابل الدولار"، مشيرا الى ان "اللجنة ستستضيف محافظ البنك بالوكالة والمسؤولين لمعرفة الاسباب".
واوضح خليل ان "البنك المركزي فشل في استثمار الانجاز التاريخي وهو خروج العراق من الفصل السابع الذي كان من المفترض ان يؤدي الى رفع قيمة الدينار العراقي مقابل العملات الاخرى"، مردفا ان "اللجنة الاقتصادية تطالب المسؤولين في البنك المركزي بوضع استراتيجية جديده وسياسة وخطه فاعلة خلال فترة زمنية لرفع قيمة الدينار العراقي من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي وتحقيق الهدف المنشود".
وتابع خليل انه "يجب ان يكون هناك رصيد ثابت للعراق يتلاءم مع رصيده السيادي"، منوها على انه "ستكون هناك استضافة لمحافظ البنك المركزي بالوكالة والمسؤولين الى اللجنة لمعرفة ما يخططون له ووضع سياسه صحيحة لبيع الدولار ورفع قيمة الدينار".
ويشير مختصون بشؤون الاقتصاد، الى ان الحكومة اخفقت ليس فقط في الاستفادة من خروج العراق من البند السابع لتعزيز قيمة الدينار، بل انها اخفقت ايضا في عمليات اعادة الاعمار ومجالات احياء الاقتصاد وكل مفاصل البنى الارتكازية والخدمية، ويرجعون ذلك الى تواصل الفساد المالي والاداري من دون علاج.
