وصفت النائبة عن القائمة العراقية، وحدة الجميلي، قرار المحكمة الاتحادية العليا، القاضي بنقض قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، بـ " الانتكاسة للعملية السياسية " فيما عد النائب عن الكتلة الوطنية البيضاء، عزيز المياحي، القرار "انتصارا وتكريسا لقدسية الدستور".
وقالت الجميلي في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم الاربعاء، ان " قرار النقض الذي اصدرته المحكمة الاتحادية لقانون تحديد الولايات يعد بمثابة انتكاسة للعملية السياسية " مشيرة الى ان " جميع الكتل السياسية راغبة في عدم التجديد لرئيس الوزراء نوري المالكي لدورة ثالثة، لعد عدم تمكنه على توفير الامن والخدمات للمواطنين بالاضافة الى سياسة الاقصاء والتهميش التي استخدمها مع شركائه فضلا عن سياسته الخارجية غير المعتدلة على مدار دورتين انتخابيتين ".
واضافت ان " الغرض من تشريع هذا القانون هو لبناء دولة مؤسسات بعد وجود نوايا لبعض الأشخاص في التشبث بالسلطة والبقاء لأطول فترة ممكنة " مبينة ان " المالكي يريد الهيمنة على السلطة، فلا يكترث لصندوق الانتخابات لأنه باستطاعة اي شخص تزوير الانتخابات من خلال استعمال المال وأمور اخرى فما بالك برئيس الوزراء الذي بيده المال والقوات الأمنية ".
وتابعت الجميلي ان " كتلة التحالف الكردستاني والمواطن والاحرار ومتحدون وبعض المستقلين في ائتلاف دولة القانون ممتعضة من قرار المحكمة الاتحادية في نقضها لقانون تحديد الولايات، لانه بمثابة انتكاسة للعملية السياسية ".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا ، قد اعلنت الاثنين الماضي، عن نقض قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، مبينة انها ، نقضت القانون لاختلافه عن الدستور العراقي وكونه لا يتماشي مع مواده .
من جانبه قال النائب عن الكتلة الوطنية البيضاء، عزيز المياحي، في بيان تلقته {الفرات نيوز} ان " نقض المحكمة الاتحادية لقانون تحديد الولاية للرئاسات الثلاث اعاد للدستور الذي صوت عليه الشعب قدسيته التي حاول البعض التجاوز عليها " مضيفا " اننا في الوقت الذي نرحب به بقرار المحكمة الاتحادية ونشد على يدها فاننا نرغب بالاشادة بنزاهة المحكمة وعدم تأثرها بالضغوط التي حاول البعض من خلالها حرف المحكمة عن قناعتها القانونية ".
ورأى ان " قرار المحكمة كان بمثابة عربون للشعب العراقي الذي صوت على الدستور وعملت من خلاله على ارسال رسالة اطمئنان للجميع بان الدستور مازال في ايدي امنة وسيبقى هو الخيمة وصمام الامان لدفع التجربة الديمقراطية في العراق ".
ودعا المياحي الكتل السياسية الى " عدم توجيه التهم للمحكمة او محاولة اضعافها بغية تحقيق اهداف ومصالح حزبية " مؤكدا على " ضرورة العمل بشكل وطني ومخلص لتقوية المؤسسة القضائية ودعمها بما يضمن بقائها محايدة ومؤتمنة على شرعية الدستور العراقي وسلامة العملية السياسية في عراقنا الجديد ".
يذكر أن قانون تحديد الولايات قد تم التصويت عليه في البرلمان الا ان ائتلاف دولة القانون قدم طعنا الى المحكمة الاتحادية، والمحكمة رفضته بسبب عدم توفر الشروط الشكلية في الطعن اذ ان الطعن قدم قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية.
ومن الجدير بالذكر أن قانون تحديد الولايات يحدد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين وبأثر رجعي ولايسمح لمن شغل المنصب لولايتين بأن يرشح للمنصب مجددا.
واعتبر ائتلاف دولة القانون هذا القرار مخالفا للدستور بحجة أن تحديد ولاية رئيس الوزراء لم تحدد في الدستور بينما ترى بقية الكتل أن الدستور لم يحدد ذلك إلا أن تنظيم العمل بالقانون لايخالف الدستور.
