حذّرت المرجعية الدينية العليا من استمرار الاعمال الاجرامية ذات الطابع الطائفي التي شهدتها بعض مناطق البلاد الاسبوع الماضي من دون ان يكون هناك تحرك سريع لمنع تكرارها ،مجددة رفضها لاستخدام القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة في الانتخابات المقبلة معتبرة في الوقت نفسه ان قرار المحكمة الاتحادية العليا باستبدال أكثر من ٤٠ عضو ما اعضاء مجالس المحافظات باعضاء آخرين جاء متاخرا وسيؤدي الى ارباك في عمل بعض المجالس .
وقال ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب جمعة الصحن الحسيني الشريف الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة في ٢٩/شوال/١٤٣٤هـ الموافق ٦/٩/٢٠١٣م "شهد الاسبوع الماضي احداثاً امنية بعضها من يحصل في كل اسبوع من تفجيرات واستهداف للابرياء وبعضها يذكر بالعمليات الاجرامية ذات الطابع الطائفي مما كان يحصل عام ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ و ..كما حصل في البصرة من استهداف لإمام وخطيب جامع التقوى من الاخوة السنة وقتل افراد اسرتين بالكامل في منطقة اللطيفية وهدم المنزلين عليهما، اضافة الى استمرار مسلسل تفجيرات طوزخورماتو..وكذلك استمرار التفجيرات في بغداد وديالى..
واوضح الكربلائي "ان هذا النوع من الجرائم في اللطيفية والبصرة ومناطق اخرى له لون طائفي سواء أكان يصدر من هنا او هناك يترتب عليه آثار وخيمة وكارثية ويعيدنا الى الاجواء التي حصلت عام ٢٠٠٦م وما بعدها حيث تشهد نفس المناطق التي كثرت فيها الاعتداءات ذات الطابع الطائفي اعمالا ً ارهابية جديدة بنفس الطابع السابق ولذلك نحذّر من استمرار هذه الاعمال الاجرامية من دون ان يكون هناك تحرك سريع لمنع تكرارها وبالتالي تحتاج الى تركيز أكبر من قبل القوات الامنية لما لها من تداعيات خطيرة على التعايش السلمي في المناطق المختلطة.،مبينا ان استمرار مأساة طوزخورماتو لا يمكن الصبر عليها أكثر من ذلك فالمطلوب من القوات الامنية والاجهزة المعنية والمسؤولة عن الملف الامني في طوزخورماتو التحرك الجدّي لمعالجة هذه الخروقات"
وما يتعلق بقانونين مهمين سيطرحان على مجلس النواب للتصويت عليهما منها قانون التقاعد الموحد.،موضحا سبق ان طالبت المرجعية الدينية العليا وقبل اكثر من سنتين باتخاذ قرارات حاسمة بالغاء الامتيازات غير المقبولة لأعضاء مجالس النواب ومجالس المحافظات..اذ صدر بيان من مكتب سماحة السيد السيستاني –دام ظله الوارف- بتاريخ ٢٢/ع١/١٤٣٢هـ الموافق ٢٦/شباط/٢٠١١م ورد في بعض فقراته ما يلي :( ان المرجعية الدينية العليا تدعو مجلس النواب والحكومة العراقية الى اتخاذ خطوات جادة وملموسة في سبيل تحسين الخدمات العامة ولا سيما الطاقة الكهربائية.،وقبل هذا وذاك : اتخاذ قرارات حاسمة بالغاء الامتيازات غير المقبولة التي منحت للاعضاء الحاليين والسابقين في مجلس النواب ومجالس المحافظات ولكبار المسؤولين في الحكومة من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة وغيرهم والامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية تكلّف سنويا مبالغ طائلة من اموال هذا الشعب المحروم والغاء ما يوجد منها حالياً)
واضاف "كان التأكيد الشديد من المرجعية الدينية العليا على الغاء هذه الامتيازات هو تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية اذ ان اشد ما يؤلم المرجعية الدينية العليا وتحاول ان تتفاداه هو عدم وجود عدالة اجتماعية فالعدالة الاجتماعية لها تأثير كبير على الاستقرار السياسي والاجتماعي والنفسي للمجتمع..فلابد ان يكون هناك ميزان واحد للجميع في هذه الرواتب التقاعدية حتى نحقق مبدأ العدالة الاجتماعية.
وتابع الكربلائي" ليس من الانصاف ان يكون هناك اناس موظفون يعملون ٣٠ سنة ويخدمون وتذهب زهرة شبابهم وصحتهم واعمارهم في السلك العام للوظيفة ثم يستلمون راتب تقاعدياً بسيطاً في حين هناك اشخاص خدمتهم سنة واحدة او سنتان او اربع سنوات ويستلمون راتبا ضخماً وبينه وبين الروابت التقاعدية لملايين الموظفين فوارق فاحشة تشعرهم بالغبن الاجتماعي الكبير.وكان المأمول والمفترض من البداية ان تكون هناك استجابة"
واوضح ممثل المرجعية الدينية العليا اننا بعد هذا التأخر الطويل وطول المدة نقول فقد استجابت الحكومة – ولله الحمد- على تقديم مشروع قانون التقاعد الموحد لعرضه على مجلس النواب وان كان هناك ملاحظات عليه ومن ذلك احتساب خدمة اعضاء مجلس الحكم ومجلس النواب وغيرهم خدمة وظيفية مضاعفة..الا انه أهون بكثير من القانون السابق"
وطالب الشيخ الكربلائي من مجلس النواب ان يكون على مستوى المسؤولية ويبادر الى المصادقة على هذا القانون تحقيقاً للغاية المذكورة..
وجدد سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي رفض المرجعية الدينية العليا للقائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحد في الانتخابات المقبلة موضحا ان القائمة المغلقة تغلق الطريق امام الناخبين لأن ينتخبوا مَن يريدون ان يصلوا الى مقاعد مجلس النواب اذ لا يسعه ان يصوّت لمن يريد ويرغب ان ينتخبه بل سيذهب صوته لشخص آخر لا يريد ان ينتخبه وهذا شئ خطير ولابد ان يوضع حد له ولا نريد ان نكرر التجربة السابقة التي اثبتت فشلها.،مبينا ان الاصرار على القائمة المغلقة سيؤدي الى عزوف وعدم رغبة المواطنين بالمشاركة في الانتخابات.
واضاف اما الدائرة الانتخابية الواحدة فانها لا تحقق تمثيلا ً متناسباً لجميع مكونات الشعب العراقي فحتى يكون هناك تمثيل لجميع المكونات بصورة تتناسب مع حجمها لابد من اعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة والدائرة الواحدة لا تحقق هذا الغرض.
وحول ما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية العليا باستبدال أكثر من ٤٠ عضو ما اعضاء مجالس المحافظات باعضاء آخرين اكد سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي نحن لا نريد ان نناقش في تفسير تعليمات ونظام توزيع المقاعد بقدر ما ان هذا القرار جاء متأخراً فبعد ان صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على توزيع المقاعد واختيار الاعضاء للمجالس وتشكلت اللجان من مجالس المحافظات جاء هذا القرار الذي سيؤدي الى ارباك في عمل بعض المجالس اضافة الى ان هذا النمط من التأخير سيضر بالعملية الانتخابية وبثقة المواطن بالمفوضية العليا وبالمحكمة الاتحادية اذ يفترض بهذه المحكمة ان تصدر توصياتها وتعليماتها قبل المصادقة من المفوضية " .
