دعا رئيس كتلة المواطن في مجلس محافظة بغداد نزار السلطاني السلطات التشريعية الى الضغط على الحكومة من اجل تفعيل صلاحيات الحكومات المحلية .
وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "اخطر مشكلة تواجهها الحكومات المحلية وخاصة في بغداد هي قضية ملء الفراغ بمساحته الدستورية التي وفرها قانون ٢١ الخاص بالمحافظات".
واوضح السلطاني اننا "حاجة الى تفعيل القانون حتى نتمكن من ادارة الملف الخدمي وتنظيم المشاريع".
وبين ان "الملف الخدمي ببغداد مرهون بامانة بغداد المرتبطة برئاسة الوزراء ووزارة البلديات والاشغال العامة وادى ذلك الى حدوث مشاكل وجعلها لا تتلاءم مع حاجة المواطن على الرغم من اننا مطالبين بتقديم خدمة حقيقية".
وطالب السلطاني "الجهات التشريعية بضرورة العمل بشكل جدي للضغط على الحكومة الاتحادية لتفعيل الصلاحيات والعمل بها كما هو مذكور في قانون ٢١ ليتمكن عضو مجلس المحافظة من النزول بشكل حقيقي للعمل وتنفيذ متطلبات المواطن".
يذكر ان مجلس النواب كان قد صوت مبدئيا في جلسته التي عقدها في الـ{٢٣} من حزيران الماضي، على التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم {٢١} لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم، بعد انسحاب اعضاء من دولة القانون احتجاجا على عدم اضافة فقرة كانت كتلتهم طالبت بها في مقترح القانون.
واكدت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية على لسان رئيسها، محمد كياني، ان التصويت على تعديل قانون المحافظات رقم {٢١} لسنة ٢٠٠٨ يرسخ مبدأ اللامركزية في العراق بشكل جذري، مطالبا المحكمة الاتحادية والكتل السياسية بأن يكونوا بمستوى ما جاء في الدستور من المفاهيم اللامركزية والفيدرالية تحقيقا لسعادة الفرد العراقي.
