وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون، وليد الحلي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الائتلاف لم يشهد أي انشقاق، وما حدث من خروج لبعض أعضائه ناجم عن اعتماد طريقة سانت ليغو في توزيع المقاعد البرلمانية في الانتخابات المقبلة، مما يسمح لبعض الكيانات بالحصول على مقاعد أكثر مما كان عليه الحال سابقاً"، مشيراً إلى أن "البرلماني كان يحتاج إلى ما بين أربعين إلى خمسين ألف صوت للفوز إن كان بمفرده، لكن الطريقة التي ستعتمد بالانتخابات المقبلة تسمح له بالفوز إذا ما حصل على عشرين ألف صوت أو أكثر".
وأضاف الحلي، أن "ائتلاف دولة القانون سيخوض الانتخابات البرلمانية بكيانات مرادفة له، على أن تأتلف معه بعدها، للحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية"، مبيناً أن "خروج العديد من أعضاء ائتلاف دولة القانون تم بتوجيه منه".
وأوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون، أن هنالك "عدداً كبيراً من الكيانات السياسية الأخرى الراغبة بالتحالف مع الائتلاف بعد الانتخابات"، متوقعا "حصول ائتلاف دولة القانون على عدد أكبر من المقاعد النيابية في البرلمان المقبل".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في (الـ١٢ من كانون الأول ٢٠١٣ الحالي)، عن تسجيل ١٢٩ كياناً جديداً، لدخول الانتخابات النيابية نهاية نيسان ٢٠١٤ المقبل، بنحو منفرد من قبل نواب في قوائم مختلفة.
ومن ضمن تلك الكيانات، تم تسجيل كيان (الأوفياء) الذي يراسه القيادي في ائتلاف دولة القانون، سامي العسكري، الذي أعلن خروجه منه، في حين سجل النائب عن الائتلاف ذاته، علي ضاري الفياض، كياناً آخر باسم (نعم لسيادة القانون) في بغداد/ الرصافة.
وكان البرلمان قد أقر بالأغلبية، القانون الخاص بالانتخابات في (الرابع من تشرين الثاني ٢٠١٣)، وبموجبه سيرتفع عدد مقاعد البرلمان من ٣٢٥ كما كان في الدورة الحالية، إلى ٣٢٨، منها ٣١٠ للمحافظات والـ١٨ المتبقية توزع بواقع ثمانية إلى حصة (كوتا) الأقليات، منها خمسة للمكون المسيحي، وواحد لكل من الايزيديين والصابئة والشبك، ويؤمل أن تجرى الانتخابات على وفق نظام القائمة المفتوحة.