وتفاقمت أعمال العنف في العراق منذ مطلع الحالي وكذلك الانقسامات الطائفية مما أدى لنزوح آلاف العوائل من مناطق سكناها صوب مناطق أكثر أمنا ولا سيما في ديالى ونينوى.
وتأتي هذه الموجة بعد هدوء نسبي عاشه العراق منذ ٢٠٠٨ وشهد عودة عشرات آلاف العراقيين إلى مناطقهم التي غادروها في أوج التوترات الطائفية بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٨.
ودعت رئيسة اللجنة لقاء وردي ان وزارة الهجرة والمهجرين بضرورة "تغيير خطتها الستراتيجية من انهاء ملف النزوح والاندماج، الى توجيه مساعدات للنازحين والمهجرين من مناطقهم خلال العام الحالي".
وبينت أن "محافظة ديالى هي الاكثر تهجيراً بين محافظات العراق لوجود اكثر من ١٠٠٠ حالة فيها"، موضحة ان "وزارة الهجرة والمهجرين تحاول تحسين صورة العراق، بانه مكان ملائم لعودة المهجرين الى مناطقهم".
واتهمت وردي وزارة الهجرة والمهجرين بـ"محاولة التغيير الديموغرافي في بعض المناطق، لانها تطلب تغيير بطاقة السكن، لمن يندمج في المحافظة التي سكنها بسبب تهجيره من منطقته".
وكان المسلحون المرتبطون بالقاعدة قد كثفوا هجماتهم في العراق هذا العام مستغلين الانقسامات السياسية والطائفية في البلاد.
