رد أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان، اليوم الاثنين، على تلويحات رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"إنهاء" الاعتصامات، مؤكدا أن العشائر "ستتصدى لأي استهداف لساحات الاعتصام"، وشدد أن المحافظة "ليست شماعة ليعلق عليها المالكي فشله"، وفيما اتهم "اشباه الشيوخ بالتملق لرئيس الحكومة من خلال تأكيدهم وجود القاعدة بين المعتصمين"، ألمح إلى أن الاستخبارات تقف وراء مقتل قائد الفرقة السابعة وضباطه وجنوده.
وقال علي حاتم السليمان إن رئيس الحكومة نوري المالكي "يحاول كسب الانتخابات والترويج لحزبه عبر التهم التي يوجهها إلى الأنبار"، مخاطبا المالكي بقوله "لسنا شماعة لتعلق علينا أخطائك وأخطاء حكومتك في إدارة الدولة وحماية المدنيين، ومكافحة الإرهاب، وتتهم ساحات الاعتصام بأنها قاعدة للقاعدة".
وأضاف السليمان أن "المالكي يحاول جر البلاد إلى فتنة عبر تصريحاته غير المسؤولة، ونقول له ولحكومة الأنبار وقوات الشرطة، بأنهم يستطيعون لتفتيش ساحة اعتصام الرمادي والخيم مفتوحة أمام الجميع، ليروا بأعينهم سلمية مطالبنا".
وحذر السليمان "من استهداف المعتصمين"، مؤكدا على أن "العشائر ستقف مع الساحات".
وأشار السليمان إلى أن "قائد الفرقة السابعة وجنوده وضباطه من استهدفوا من قبل جهات معروفة، وعلى المالكي التحقيق في الحادث والتحري من جهاز الاستخبارات التي اوعزت للعميد محمد الكروي بمداهمة الوكر المفخخ"، متسائلا "كيف يعقل لقائد أمني كبير أن يذهب بنفسه في تفتيش وكر للمطلوبين، الأمر الذي يؤكد وجود مؤامرة واضحة لقتله".
وأكد السليمان على أنه "لا وجود للقاعدة وداعش، ومن يؤكد للمالكي وجود عناصر مسلحة بين المعتصمين، هم من أشباه الشيوخ الذين يتملقون له لجمع المكاسب، فهم أناس لا يمثلون إلا أنفسهم وهم كاذبون في ما يقولون".
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي لوح، اليوم الاثنين،( ٢٣ كانون الاول ٢٠١٣)، بحسم قضية الاعتصامات في محافظة الانبار خلال الأيام القليلة المقبلة، وأكد وجود ٣٠ من قيادات تنظيم القاعدة في خيام المعتصمين "كان قد تغاضى عنهم سابقا"، وفيما أشار إلى أن العالم يجب أن يدين الحكومة العراقية لسماحها بوجود مقر شبه رسمي للقاعدة في الانبار، كشف عن إنطلاق عملية عسكرية في صحراء الانبار باسم (ثأر القائد محمد).
ووصل رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، اليوم الاثنين، إلى كربلاء قبل يوم من زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)، للإشراف على الخطة الخدمية والأمنية في المحافظة.
وتأتي زيارة المالكي قبل يوم من زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)، بعد أن أدان يوم الأربعاء (١٨ كانون الأول ٢٠١٣)، التفجيرات التي تستهدف زوار أربعينية الإمام الحسين، وفيما أكد أن الإرهاب لن يثني الزائرين، أشار إلى أنه سيرتد على الجهات الخارجية ومن يدعمه بالفتاوى والمال.
وتهديد المالكي لفض ساحات اعتصام الأنبار هو الثاني في أقل من ٢٤ ساعة، إذ طالب يوم الأحد، معتصمي الانبار "بالانسحاب من خيم الاعتصام لتبقى عناصر القاعدة فيها فقط"، وشدد أنه "لن يسمح ببقاء مقرات الاعتصام مقرات للقاعدة"، وفي حين دعا القوات الامنية واهالي الأنبار الى "القضاء على القاعدة"، تعهد بأنه "سيلبي مطالب المعتصمين بعد الانسحاب من خيم الاعتصام".
فيما رد معتصمو الانبار، الاحد، على رئيس الحكومة نوري المالكي، واكدوا ان "العشائر وجميع أبناء المحافظة سيحملون السلاح "دفاعا عن ساحات الاعتصام في حال استهداف المعتصمين من قبل المالكي وجيشه وميليشياته"، مهددين "بدك معاقل" الميليشيات التي تهاجم ساحات الاعتصام.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حذر، يوم الاحد، من أن تكون "تهديدات" رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي لـ"تظاهرات الغربية"، محاولة تصفية حسابات طائفية مع اهل السنة وتاخير موعد الانتخابات،وفيما اكد أن داعش " تنظيم امريكي ارهابي " لايمثل "التسنن"، استنكر مقتل قادة الجيش العراقي في الانبار، موكدا وقوفه مع الجيش العراقي في الدفاع عن ارض العراق.
وكان إمام وخطيب جمعة الفلوجة قلل، في (١٣ كانون الاول ٢٠١٣)، من تهديدات بعض الجهات الداعية إلى "فض الاعتصامات وتهديم الخيام"، وشدد على البقاء في ساحات الاعتصام لحين تحقيق المطالب، ولفت إلى أن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي أثبتت نهجها "الطائفي"، وفي حين دعا مراجع السنة إلى "توحيد كلامهم".
ورفض أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان، في (١١ كانون الاول ٢٠١٣)، رفع خيم الاعتصام في الانبار وتأجيل تنفيذ مطالب المعتصمين الى مابعد الانتخابات النيابية المقبلة، وفيما اعلن تأييده لدعوة مجلس محافظة الانبار بتفتيش ساحات الاعتصام شرط عدم دخول قوات سوات، أكد عدم إغلاق الطريق الدولي السريع وفتح طرق بديلة منذ انطلاق الاعتصامات.
وكان رئيس مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت أبدى، في ٩ كانون الاول ٢٠١٣، تأييده لتحرك المحافظ احمد الذيابي لتعليق الاعتصامات في الانبار الى مابعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، ودعا عشائر الانبار للعمل على "التهدئة وعدم خلق الازمات"، فيما اكد عقد اجتماع "طارئ" للشيوخ والوجهاء في مقر مجلس المحافظة لمناقشة مشروع المحافظة لتعليق الاعتصامات، أشار إلى أن رئيس مجلس إنقاذ الانبار حميد الهايس تعهد بـ"تهدئة الاوضاع في المحافظة".
ورد معتصمو محافظة الأنبار، في ٩ كانون الاول ٢٠١٣، على تصريحات المحافظ احمد الذيابي بشأن رفض تشكيل أي جيش عشائري خارج المؤسسة الامنية، واصفين تصريحاته بـ"الامر الخطير"، وفيما دعوه إلى العودة إلى "صوابه وعدم نسيان نفسه"، أكدوا أن جيش "العز والكرامة"، سيجهز خلال الايام القليلة المقبلة تحت إمرة ضباط الجيش السابق "لحماية أهل السنة من بطش رئيس الحكومة نوري المالكي".
وكان محافظ الانبار أحمد الذيابي رفض، الاحد(٨ كانون الاول ٢٠١٣)، تشكيل أي قوة او جيش عشائري في المحافظة خارج المؤسسة الامنية، وفيما اتهم بعض "من لم يكملوا الاعدادية بالدعوة لهذا الجيش"، هدد بـ"قصم ظهر من يتدخل في شؤون الامن في المحافظة" والضرب بيد من حديد في هذا الشان، مبينا ان الامور ستزيد سوءا مع قرب الانتخابات "لاننا كمجتمع لا نفقه شيئا في الديمقراطية والانتخابات"، مشيرا الى ان الانبار ليست المحافظة الاكثر تدهورا من الناحية الامنية لكن الاعلام يصورها بهذه الحالة.
وأعلن معتصمو محافظة الرمادي، في (٢٦ نيسان ٢٠١٣)، عن تشكيل جيش ( العزة والكرامة)، وطالبوا بـ"الايقاف الفوري" للعمليات العسكرية من قبل الحكومة المركزية و"إحالة رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقائد القوات البرية" إلى "المحاكم الدولية"، فيما اكدوا من جهة أخرى على وجوب المحافظة على "سلمية الاعتصامات"، والـ"سلم الأهلي" وعدم السماح لأي جهة مسلحة بـ"النزول إلى الشارع"، وتوجيه دعوة إلى "عشائر الجنوب" لـ"سحب أبنائها" من الجيش والشرطة الاتحادية في المحافظات الستة مهددين بـ"عدم تحمل مسؤوليتهم عشائريا"، في حال تعرضوا لأذى.
يذكر أن الاعتصامات في الرمادي والفلوجة، بدأت في الـ٢١ من كانون الأول ٢٠١٢ المنصرم، قبل أن تمتد "شرارتها" إلى صلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى والمناطق ذات الغالبية السنية في بغداد.
