رجح السياسي والمفكر حسن العلوي ان يكون سبب استقالة عادل عبد المهدي من منصب نائب رئيس الجمهورية هو تعرضه للإيذاء النفسي بسبب ترشيحه المشروط بوجود النائب الثالث ، داعيا المرحبين باستقالته الى تقديم استقالاتهم من مناصبهم الحكومية .
وقال العلوي في تصريح صحفي " كنت اتوقع استقالة عادل عبدالمهدي بعد المماطلة في ترشيحه المشروط بالموافقة على النائب الثالث لرئيس الجمهورية ، فضلا عن ظروف سياسية خاصة بالمجلس الاسلامي الأعلى ، اما ان ارحب بالاستقالة او لا ارحب بها فأقول ان على المسؤولين الذين رحبوا بخطوة عبدالمهدي ان يستقيلوا من مواقعهم العليا كنواب لرئيس الجمهورية ونواب لرئيس الوزراء ووزراء في وزارات سيادية مادامت الاستقالة تحمل كل هذه الفضائل " ، حسب تعبيره .
واضاف :" من وجهة نظري ان عبدالمهدي قد تعرض للايذاء النفسي في ترشيحه المشروط بوجود النائب الثالث ، ولعل كبرياءه وخبرته تحرضانه حتما على مثل هذه الخطوة ".
وتابع :" كما ان هناك استفسارات لدى الناس عن سبب انسحاب نائب الرئيس وعدم انسحاب الوزراء التابعين للمجلس الاعلى ، وبالنسبة لي لم اكن راضيا عن البيان الذي اصدره المجلس الأعلى والذي اشعر الناس بأن الاستقالة صدرت بأمر منه كان عليه ان ينفذه بأسلوب الاحزاب الثورية وليس بإرادة سياسي ليبرالي بحجم عبدالمهدي الذي يمثل الحياد بأنواعه السياسية والدينية ".
وبشأن موقف القائمة العراقية من أزمتها مع ائتلاف دولة القانون قال العلوي :" ان هذا الموقف ينتمي الى الصنف الذي وصفه الجواهري بأنه / كاللبن الخاثرِ له للشعب في كله وله للجانب الآخرِ/ ، فالعراقية ستبقى حركتها موضعية لأنها غير قادرة على اتخاذ قرار من صنف القرار الذي اتخذه المجلس الاسلامي الاعلى في موضوع استقالة عبدالمهدي ، فلا أحد من أعضاء القائمة العراقية سيستقيل من منصبه الا اذا صدرت توجيهات خاصة من /قيادة الظل/ في عمان " ، حسب تعبيره.
وبين :" ان /العراقية/ في حركة موضعية ستبقيها غير قادرة على ان تخطو خطوة فعلية جادة ، والغريب انها بدأت تستقوي بخطوة المجلس الاسلامي الاعلى باستقالة عبدالمهدي ، فيما ممثلوها مستمرون في مواقعهم التي لن يغادروها الا بقرار من /قيادة الظل/ " ، حسب قوله .
وتابع :" اما بشأن قضية ترشيح وزير الدفاع فهذا حق حصري للقائمة العراقية ، وكنت قد صرحت بذلك سابقا وتم تفسيره بشكل مغاير ، والغرض من جعل هذا الحق حصريا بها حتى لانقع مرة اخرى في خطايا ما اصطلحت عليه بمبدأ /الضد النوعي/ الذي يقضي بتعيين كردي ضد الاكراد وشيعي ضد الشيعة وشيوعي ضد الشيوعيين ".
