وقال توفيق في تصريح (للوكالة الإخبارية للأنباء)اليوم الاثنين:"رغم سبعة اشهر من المفاوضات لتشكيل الحكومة لازالت الكتل السياسية تتصارع على المناصب واذا استمرت بهذه الصراعات ستنهار العملية السياسية".
وأضاف أن" جميع بنود إتفاقية اربيل تم تنفيذها عدا المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية والوزارات الامنية،و القائمة العراقية تتحمل التأخير، لان كل طرف يفسر تشكيل المجلس حسب مايريد، معلنا تأييده لدولة القانون بعدم التصويت على الستراتيجي داخل البرلمان لأنه مجلس استشاري ويكون تنفيذياً في حال التصويت على قراراته بنسبة ٨٠% ."
وتابع : "أما الوزارات الامنية فيتحملها رئيس الوزراء نوري المالكي، لكن مع كل هذا لايستوجب الوصول إلى هذه المرحلة من الصراعات والمطالبة بإعادة الانتخابات وسحب الثقة عن الحكومة لانها ليس من مصلحة الشعب ولا من مصلحة العملية السياسية." وطالب البرواري الكتل السياسية أن" تضع مصلحة العراق والشعب قبل مصالحهم الشخصية."
