ودعا المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وحائز جائزة نوبل للسلام عام ٢٠٠٥ الى "ان ينتخب البرلمان فورا رئيسا مؤقتا" قبل تشكيل لجنة لصياغة الدستور الجديد للبلاد.
كما طالب البرادعي في بيان بوضع "دستور يحدد شكل النظام ويضمن مدنية الدولة والحقوق والحريات". على ان يجرى على الاثر "انتخاب رئيس معروفة صلاحياته طبقا للدستور" الجديد.
وبعد ذلك يجرى "انتخاب برلمان على اساس الدستور الجديد".
وقال البرادعي "بعد عام من التخبط حان الوقت للتوافق على تصحيح المسار".
وقد وعد المجلس العسكري بتسليم السلطة الى المدنيين اثر الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في موعد اقصاه اخر حزيران/يونيو المقبل، الا ان العديد من المصريين يتهمونه بالرغبة في الحفاظ على امتيازاته والابقاء على نفوذه في الحياة السياسية.
وكان محمد البرادعي اعلن في ١٤ كانون الثاني/يناير عدم ترشحه للرئاسة معتبرا ان نظام حسني مبارك الفاسد ما زال قائما رغم مرور عام على قيام ثورة ٢٥ يناير التي طردته من الحكم.
وقال البرادعي انذاك في بيان "أكدت ومنذ البداية أن ضميري لن يسمح لي بالترشح للرئاسة أو أي منصب رسمي آخر إلا فى اطار نظام ديموقراطى حقيقي".
واضاف "الذي سيعيد بناء هذه الامة هم شبابها الذين لم يلوث ضميرهم فساد النظام وأساليبه القمعية. هؤلاء الشباب هم الحلم وهم الأمل، ولذلك سأستمر في العمل معهم خلال الفترة القادمة".